اصل ۱۳۶ قانون اساسی
می‌گوید: رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت، باید برای
وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز
اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، باید دوباره از مجلس
شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ با عزل وزیر بهداشت، شک و تردید درباره این که آیا کابینه
به اندازه‌ای تغییر کرده که رأی دوباره به آن لازم باشد، مورد توجه
رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار گرفت. با ابراز نظر شورای نگهبان در این باره،
این موضوع فعلا منتفی است، ولی تردیدی نیست که دولت به این شرایط نزدیک
شده و تغییراتی که احمدی‌نژاد می‌تواند در دولت خود انجام دهد، بسیار محدود
شده است؛ مگر اینکه احمدی‌نژاد خواسته باشد، تغییرات احتمالی را اجرایی و
از رفتن به مجلس استقبال کند.
بنا بر این گزارش، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد شاید بیش از آن که در وزارتخانه خود حاضر باشد در مجلس به سؤال و استیضاح پاسخ می‌دهد. آقای وزیر در آبان سال ۱۳۹۰ با حمایت رئیس مجلس از استیضاح بر سر فساد بزرگ بانکی جان سالم به در برد.
در فروردین ۱۳۹۱، به علت آنچه «بی‌توجهی به ساماندهی مسائل اقتصادی کشور»، «بیماری سیستم بانکی» و «اجحاف در حق مردم در زمینه جریمه معوقات بانکی» خوانده شد، از مجلس هشتم کارت زرد گرفت. در شهریور ۱۳۹۱ نخستین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد و یکشنبه، هفدهم دی ماه نیز دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد.
این در حالی است که بنا بر ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، پرسش‌های نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. همین امروز چهار پرسش جدید هم از آقای وزیر مطرح شده است:
۱ـ پرسش ملی جعفر قادری، نماینده مردم شیراز از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت شرکت نکردن وزیر در نشست‌های شورای گفت‌و‌گو.
۲ ـ پرسش ملی موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرا نکردن برنامه پنجم و بودجه سالیانه در مورد اختصاص ارز برای واردات کالا‌ها.
۳ ـ پرسش ملی ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های راهبردی وزارتخانه درباره تحریم و یارانه‌ها.
۴ ـ پرسش ملی ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت کاهش حمایت از کارآفرینان و برخورد نامناسب با آنان و آثار خصوصی سازی بر کارآفرینان.
این در حالی است که بنا بر اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است، حداکثر تا ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به پرسش پاسخ دهد؛ مگر آن که وزیر رسما و با عذر موجه، تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد؛ به عبارت دیگر، آقای وزیر تا چند هفته دیگر باز هم به مجلس خواهد آمد تا به چهار سؤال سه نماینده مجلس پاسخ گوید؛ این سه نماینده، یکی جعفر قادری، نماینده شیراز و چهره پرقدرت اقتصادی مجلس است، دیگری ثروتی نماینده‌ای از خراسان شمالی که تا مدتی پیش، بیش از هر نماینده‌ای طرح امضا کرده بود و بسیار نیز از وزرا سؤال می‌پرسد و از پاسخ آن‌ها هم قانع نمی‌شود و دیگری ندیمی، نماینده لاهیجان است که نامه‌های پرشمار خود به مقامات دولتی در همه سطوح را در سایت شخصی خود منتشر می‌کرد.
شاید تا کمتر از سه هفته دیگر مشخص شود، آیا آقای وزیر باز هم به استیضاح خواهد رسید یا خیر که این البته برای وزیری که در کمتر از نه ماه، سه بار کارت زرد گرفته است، با روند موجود دور از ذهن نیست.
گفتنی است، در حالی که کمترین تغییری در کابینه، می‌تواند دولت احمدی‌نژاد را کامل به مجلس بکشاند تا آقای رئیس‌جمهور نیز چند ساعت در مجلس سخن بگوید، آینده سؤال از وزیر اقتصاد و رابطه نمایندگان پرسشگر با وی بیش از همیشه حساسیت دارد.
بنا بر این گزارش، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد شاید بیش از آن که در وزارتخانه خود حاضر باشد در مجلس به سؤال و استیضاح پاسخ می‌دهد. آقای وزیر در آبان سال ۱۳۹۰ با حمایت رئیس مجلس از استیضاح بر سر فساد بزرگ بانکی جان سالم به در برد.
در فروردین ۱۳۹۱، به علت آنچه «بی‌توجهی به ساماندهی مسائل اقتصادی کشور»، «بیماری سیستم بانکی» و «اجحاف در حق مردم در زمینه جریمه معوقات بانکی» خوانده شد، از مجلس هشتم کارت زرد گرفت. در شهریور ۱۳۹۱ نخستین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد و یکشنبه، هفدهم دی ماه نیز دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد.
این در حالی است که بنا بر ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، پرسش‌های نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. همین امروز چهار پرسش جدید هم از آقای وزیر مطرح شده است:
۱ـ پرسش ملی جعفر قادری، نماینده مردم شیراز از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت شرکت نکردن وزیر در نشست‌های شورای گفت‌و‌گو.
۲ ـ پرسش ملی موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرا نکردن برنامه پنجم و بودجه سالیانه در مورد اختصاص ارز برای واردات کالا‌ها.
۳ ـ پرسش ملی ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های راهبردی وزارتخانه درباره تحریم و یارانه‌ها.
۴ ـ پرسش ملی ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت کاهش حمایت از کارآفرینان و برخورد نامناسب با آنان و آثار خصوصی سازی بر کارآفرینان.
این در حالی است که بنا بر اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است، حداکثر تا ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به پرسش پاسخ دهد؛ مگر آن که وزیر رسما و با عذر موجه، تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد؛ به عبارت دیگر، آقای وزیر تا چند هفته دیگر باز هم به مجلس خواهد آمد تا به چهار سؤال سه نماینده مجلس پاسخ گوید؛ این سه نماینده، یکی جعفر قادری، نماینده شیراز و چهره پرقدرت اقتصادی مجلس است، دیگری ثروتی نماینده‌ای از خراسان شمالی که تا مدتی پیش، بیش از هر نماینده‌ای طرح امضا کرده بود و بسیار نیز از وزرا سؤال می‌پرسد و از پاسخ آن‌ها هم قانع نمی‌شود و دیگری ندیمی، نماینده لاهیجان است که نامه‌های پرشمار خود به مقامات دولتی در همه سطوح را در سایت شخصی خود منتشر می‌کرد.
شاید تا کمتر از سه هفته دیگر مشخص شود، آیا آقای وزیر باز هم به استیضاح خواهد رسید یا خیر که این البته برای وزیری که در کمتر از نه ماه، سه بار کارت زرد گرفته است، با روند موجود دور از ذهن نیست.
گفتنی است، در حالی که کمترین تغییری در کابینه، می‌تواند دولت احمدی‌نژاد را کامل به مجلس بکشاند تا آقای رئیس‌جمهور نیز چند ساعت در مجلس سخن بگوید، آینده سؤال از وزیر اقتصاد و رابطه نمایندگان پرسشگر با وی بیش از همیشه حساسیت دارد.
