اما اين تغييرات تا آن ميزان زياد بود و دولت به دلايل مختلف دست به ترکيبش زد که در انتهاي دولت نهم، بحث راي اعتماد مجدد به کابينه مطرح شد و اين روزها نيز تفاسيري از«به حد مرز رسيدن براي راي اعتماد مجدد دولت دهم» پديد آمده است. اما هيچگاه تحليل گران نتوانستند دليلي مديريتي براي اين تغييرات پيدا کنند . چراکه هيچگونه مدلي براي ميزان موفقيت و ناکامي‌هاي وزرا جهت تغيير اعلام نشد و افکار عمومي هم نمي‌توانست دليل اين تغييرات بيايد. اگرچه اخبار منتشره پس از برکناري وزرا، داراي يک فصل مشترک بود و ان اختلاف با احمدي‌نژاد و يا ياران احمدي‌نژاد بود . همراه بودن بي چون و چرا با سياست‌هاي احمدي‌نژاد و يارانش، تصور مي‌شود که يکي از مهمترين مسائل در ارزيابي وزرا به حساب مي‌آيد . موضوعي که با انتقاد گسترده کارشناسان روبرو است. چرا که اين نوع ديدگاه، عملا فضاي کارشناسي را به محيط دستوري تغيير مي‌دهد .
شرط‌گذاري از اول
از همان اول روي کار آمدن احمدي‌نژاد و يارانش، يکي از شروط گزينش وزرا از سوي احمدي‌نژاد موافقت آنان با مفاد ميثاق‌نامه‌اي تحت عنوان «ميثاق‌نامه دولت اسلامي» و امضاي آن بود.
اما پرويز کاظمي نخستين وزير کابينه نهم محمود احمدي‌نژاد بود که يک سال بعد از دريافت راي اعتماد در زمان معرفي کابينه دولت نهم از جانب احمدي‌نژاد به مجلس در سال 85 برکنار شد .هرچند احمدي‌نژاد هنگام راي اعتماد به پرويز کاظمي، وزير رفاه دولت نهم گفته بود کاظمي را خدا به او معرفي کرده است. عبدالرضا مصري، سخنگوي فعلي هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي بعد از کاظمي وزير رفاه شد.
عليرضا طهماسبي هم در آبان 1386 بعنوان اولين وزير در کابينه احمدي‌نژاد استعفا کرد و علي اکبر محرابيان جايگزين وي شد.محرابيان وزير صنايع و معادن در دو کابينه محمود احمدي‌نژاد بود و پس از ادغام اين وزارتخانه از کابينه خارج شد. عليرضا طهماسبي به اين خاطر برکنار شد که افراد معرفي شده را در وزارتخانه تحت مديريتش منصوب نکرد.
محمود فرشيدي در دولت نهم وزير آموزش و پرورش بود که در آذر 1386 برکنار و عليرضا علي احمدي رييس دانشگاه پيام نور به جاي وي منصوب شد. علي‌احمدي در مرداد 1384 در ابتداي دولت نهم از سوي محمود احمدي‌نژاد براي تصدّي وزارت تعاون به مجلس معرفي کرد اما توسط نمايندگان تاييد نشده و از مجلس راي اعتماد نگرفت و در همان سال به رياست دانشگاه پيام نور قناعت کرد. مجددا در بهمن سال 1386 پس از استعفاي فرشيدي به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد که اين بار توانست با کسب راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گوي وزارت را بربايد. فرشيدي در دوران وزارت يک بار توسط اقليت مجلس استيضاح شد.
تغيير به وزارت اطلاعات هم رسيد
غلامحسين محسني اژه‌اي در نخستين سال رياست جمهوري احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت اطلاعات از مجلس رأي اعتماد گرفت و تنها چند روز باقي مانده به پايان دولت نهم از کار برکنار شد. 210 نماينده مجلس در نامه‌اي که در صحن علني مجلس هشتم قرائت شد از او تقدير کردند. مجيد علوي معاون وزير اطلاعات حکم سرپرستي وزارتخانه را قبول نکرد و احمدي‌نژاد خود سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده گرفت. محسني اژه‌اي در حال حاضر دادستان کل کشور است و به گفته نمايندگان مجلس کارکرد مثبت و ويژه اي در پيگيري پرونده فساد بزرگ اقتصادي يا همان اختلاس سه هزار ميليارد توماني داشته است. در زمان برکناري وي شائبه‌هايي در خصوص اختلاف اژه اي با احمدي‌نژاد براي برکناري اسفنديار رحيم مشايي مطرح شد.
وزارت اطلاعات در دولت دهم نيز ميزبان نگاه رييس جمهور براي تغيير شد اما حجت الاسلام مصلحي با نامه مقام معظم رهبري مبني بر لزوم تداوم و ماندگاري ايشان در وزارت اطلاعات بر سر کار باقي ماند و نشان داد در اين پست موفق و شايسته عمل کرده است. برکناري مصلحي از جانب رييس جمهور ناکام ماند و به تعبير بسياري از کارشناسان اين مسئله اصلي ترين دليل يازده روز خانه نشيني رييس جمهور شد.
داوود دانش جعفري هم در سال نخست رياست جمهوري احمدي‌نژاد در کابينه معرفي شده وي به مجلس با 216 راي از جانب مجلس شوراي اسلامي وزير اقتصاد دولت نهم شد.
شايعاتي که به حقيقت پيوست
شايعات مبني بر جدايي دانش جعفري و پور‌محمدي وزير کشور در اوايل سال 1387 به گوش رسيد. در همان روزها از صمصامي بعنوان جايگزين احتمالي دانش جعفري نام برده مي‌شد که در نهايت قرعه به نام سيد شمس الدين حسيني افتاد. در نهايت دانش جعفري پس از بروز اختلافات با احمدي‌نژاد بر سر سياست‌هاي اقتصادي دولت، با نگارش نامه‌اي انتقادآميز از سمت خود کناره گرفت و در مرداد 1387 با سيد شمس‌الدين حسيني به وزارت اقتصاد و دارايي رفت.
داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد به اين دليل برکنار شد که امر و نهي‌هاي احمدي‌نژاد در امور اقتصادي را غيرعلمي مي‌دانست.
حسيني در دولت دهم نيز وزير امور اقتصاد و دارايي باقي ماند و مرداد 1387، با ارايه پيشنهاد وزارت او توسط محمود احمدي‌نژاد به مجلس با 218 راي موافق، 29 راي مخالف و 23 رأي ممتنع، موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس شده و وزير وزارت امور اقتصادي و دارايي شد و به نسبت نيز سکني طولاني مدتي در وزارت اقتصاد و دارايي داشت و استيضاح نيز نتوانست وي را برکنار کند.
استيضاح سيد شمس‌الدين حسيني در آبان 1390 به‌دنبال افشاي پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني از جانب نمايندگان مجلس مطرح شد که درنهايت مجلس مجددا به وي راي اعتماد داد.
محمد قسيم عثماني در گفت و گو با مجلس نيوز، با انتقاد از عملکرد وزير اقتصاد ودارايي و رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد که تيم اقتصادي دولت از ترس از دست دادن شغل‌ها و سمت‌هايشان در وزارتخانه‌ها در برابر سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت هيچ کاري جز تاييد انجام نمي‌دهند تا برکنار نشوند در حالي که کشور و مصالح آن از ميزهاي وزارت انها به مراتب باارزش‌تر است. محمد ناظمي اردکاني اولين وزير تعاون در دولت محمود احمدي‌نژاد بود که در سال 1385 کنار گذاشته شده و محمد عباسي جايگزين وي شد. ناظمي اردکاني پس از وزارت تعاون بارديگر به سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي به عنوان رييس بازگشت. وي هم اکنون رييس سازمان ثبت احوال کشور است. محمود احمدي‌نژاد 6 آبان از برکناري ناظمي اردکاني خبر داد. وي دليل خاصي براي برکناري وي بيان نکرد و ضمن تقدير از عملکرد او گفت که قرار است از وي در پست ديگري استفاده شود. برخي رسانه‌ها تأکيد کردند که او حاضر به استعفا نشده و گفته است که عملکردش ضعفي نداشته تا استعفا دهد. محمد عباسي همچنين نماينده مردم گرگان در مجلس هفتم و نائب رييس کميسيون برنامه و بودجه و همينطور دو دوره وزير تعاون در دولت‌هاى نهم و دهم بوده است . عباسي در تير ماه 1390 با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان منصوب شد و پس از اخذ راي اعتماد مجلس در مرداد 1390به عنوان اولين وزير ورزش و امور جوانان کار خود را آغاز کرد.
وزارت ارتباطات در دولت دهم نيز از تغيير بي نصيب نماند. رضا تقي پور که به اذعان نمايندگان مجلس جزو وزراي معقول و مورد تاييد مجلس در دولت دهم بود . رضا تقي پور در سال 1388 و توسط محمود احمدي‌نژاد، به عنوان وزير پيشنهادي دولت براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي، معرفي و در روز 12 شهريور همان سال با کسب اکثريت آرا انتخاب شد. وزارت او تا 11 آذر 1391 ادامه داشت. نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خانه ملت مطرح کرد که برکناري تقي پور از وزارت ارتباطات به دليل اختلافات وي با اسفنديار رحيم مشايي و جريان موسوم به انحرافي در دولت بوده است.
از آن زمان تاکنون علي نيکزاد، وزير راه و شهرسازي به با حفظ سمت سرپرست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شد. وزارت دادگستري نيز در دولت دهم به خود تغيير ديد که البته اين تغيير وزير در پي فوت مرحوم جمال کريمي راد در اثر تصادف بود.البته اين تغيير و جز تغييراتي بود که بدون نظر احمدي‌نژاد اعمال شد. کريمي راد در مرداد 1384 از سوي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت دادگستري به مجلس معرفي شد و به دنبال کسب رأي اعتماد از مجلس هفتم از شهريور 84 تا هنگام مرگ همزمان سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري جمهوري اسلامي بود. پس از فوت وي غلامحسين الهام به اين سمت منصوب شد.
تغييرات جنجالي در وزارت کشور
وزارت کشور از جمله وزارتخانه‌هاي کليدي دولت به حساب مي‌آيد. مصطفي پور محمدي که در مرداد 1384 از سوي محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت ايران براي تصدي وزارت کشور به مجلس معرفي شده بود، در ارديبهشت 1387 از اين مقام برکنار شد. برکناري که بازتاب زيادي داشت و اين روزها پور محمدي از فشارهاي زيادي که احمدي‌نژاد براي تغيير او به کار مي‌برده، پرده بر مي‌دارد. پس از وي علي کردان به اين سمت منصوب شد. در آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي طرح عدم اعتماد به کردان در شائبه پي تقلبي بودن مدرک تحصيلي وي را مورد مذاکره قرار داد که با اکثريت قابل توجه نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب رسيد. پس از مرحوم کردان، صادق محصولي به وزارت رسيد. در آبان 1387 محصولي براي تصدي پست وزارت کشور به مجلس معرفي و راي اعتماد گرفت. در دولت نيز محصولي به وزارت رفاه و تامين اجتماعي منصوب که پس از ادغام اين وزارتخانه از سمت خود کنار رفت. نجار هم در دولت دهم از وزارت دفاع به وزارت کشور آمد و وزير شد.
تغييرات ادامه‌دار
سيد کاظم وزيري‌هامانه زاده در آذر 1384 پس از راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي نخستين وزير نفت کابينه احمدي‌نژاد شد. پس از برکناري وي غلامحسين نوذري در سال 1386 طي حکمي از جانب رييس جمهور به سرپرستي وزارت نفت منصوب کرد و در 23 آبان همان سال، با کسب 217 راي موافق از مجلس شوراي اسلامي، به عنوان وزير نفت انتخاب شد . در دولت دهم نيز ابتدا سيد مسعود ميرکاظمي به مجلس براي تصدي وزارت نفت معرفي و بعد از آن در سال 89 ميرکاظمي جاي خود را به رستم قاسمي داد.
کاظم وزيري‌هامانه، به اين علت برکنار شد که با تحميل قائم مقامي مرحوم کردان در وزارت نفت مخالفت کرد. مي‌گويند مسعود ميرکاظمي، وزير نفت نيز وقتي با مداخلات اسفنديار رحيم مشايي در امور نفت کشور -که در قالب کارگروه نفت در رياست جمهوري انجام مي‌شد - مخالفت کرد، عزل شد
نخستين وزير راه دولت نهم محمد رحمتي بود. محمود احمدي‌نژاد در مرداد 1384 وي را براي تصدي وزارت راه و ترابري به مجلس معرفي کرد. وي که در سال‌هاي آخر دولت دوم محمد خاتمي نيز اين سمت را بر عهده داشت، در سال پاياني دولت نهم برکنار و جاي خود را به حميد بهبهاني داد. حميد بهبهاني در مرداد ماه 1387 موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس و وزير وزارت راه و ترابري شد. در دولت دوم احمدي‌نژاد نيز او به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي و با کسب راي اعتماد براي دومين بار موفق به تصدي وزارت راه و شهرسازي شده و بدين ترتيب از جمله وزراي انتخاب شده در دو دولت متوالي احمدي‌نژاد شد.
اما عمر وزارت بهبهاني چندان دوام نداشت. پس از حادثه سقوط هواپيماي اروميه نمايندگان مجلس درخواست استيضاح وزير را مطرح کردند. در روز تعيين شده براي استيضاح بهبهاني پس از بحث‌هاي گسترده راجع به اين موضوع و اثبات قانوني بودن استيضاح در جلسه غير‌علني، جلسه علني آغاز شد، اما با تحريم جلسه استيضاح توسط احمدي‌نژاد و بهبهاني، از ميان 242نماينده حاضر در جلسه 12بهمن 89 مجلس شوراي اسلامي 234 نماينده در راي گيري براي استيضاح وزير راه شرکت کرده و با 147 راي موافق، 78راي مخالف و 9 راي ممتنع، وزير راه استيضاح شد و ناگزير از وزارت راه راهي شد.
احمدي‌نژاد در مرداد 1384 صفار هرندي را براي تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مجلس معرفي کرد. در مهر 1388، پس از پايان دوره وزارت، وي دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه مشغول به کار شد. در 4 مرداد 1388 خبر برکناري صفار از وزارت ارشاد و انتخاب محمدعلي خواجه‌پيري به سرپرستي اين وزارتخانه در رسانه‌ها منتشر شد . اما برکناري صفارهرندي براي رييس جمهور هزينه داشت. باتوجه به اينکه تا زمان برکناري هرندي، تعداد وزراي برکنار شده و مستعفي به نيمي از تعداد کابينه رسيده بود برکناري وي کابينه احمدي‌نژاد را از رسميت مي‌انداخت. خبر به سرعت تکذيب شده و رييس جمهور خبر از ابقاي هرندي بر سمت وزارت ارشاد داد. صفار در پاسخ به اين عزل و ابقاي عجيب که به تعبير خودش باعث وهن دولت شده‌بود، در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام کرد شايعه ابقاي خود را جدي نمي‌گيرد و باتوجه به ابلاغ اوليه برکناري خود را وزير نمي‌داند.
در صورت برکناري صفار تمام وزيران دولت بر اساس اصل 136 قانون اساسي نياز به اخذ رأي اعتماد مجدد از مجلس داشتند. در نهايت نيز مشخص نشد که آيا صفر هرندي را بايد جز مردان برکنار شده دانست و يا خير. علت برخورد احمدي‌نژاد با صفارهرندي به اين دليل بود که در ماجراي خانه نشيني 11 روزه، صفاراز مشايي انتقاد کرد.
ماموريت وزير برکنارشده!
اما يکي از جنجالي ترين تغييرات دولت، برکناري متکي در سفرخارجي بود. متکي در بيست و دوم آذر ماه 1389 در حالي که به منظور ابلاغ پيام محمود احمدي‌نژاد در سنگال به سر مي‌برد، حين مذاکره و توسط رييس جمهور سنگال از عزل خود باخبر شد. متعاقبا دولت سنگال اين اقدام را توهين آميز تلقي کرده، سفير خود را از تهران فراخواند. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز نشست علني مجلس در اين خصوص گفت: «حق اين بود که چنانچه قصد بر جا به جايي بود، با حفظ حرمت انجام گيرد، نه در حين سفر وزير امور خارجه در خارج از کشور». پس از برکناري منوچهر متکي، علي‌اکبر صالحي با حفظ سمت رياست سازمان انرژي اتمي به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ايران منصوب شد. او در تاريخ 3 بهمن 1389، به عنوان وزير پيشنهادي امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد و در دهم بهمن از مجلس راي اعتماد گرفت و وزير امور خارجه شد. صالحي، در خردادماه سال 1390 به دليل انتخاب محمدشريف ملک‌زاده به سمت معاونت اداري و مالي، تا آستانه استيضاح پيش رفت.
برکناري‌هاي دولت
اما تغييرات به اينجا ختم نشد و وزارتخانه‌هاي کار، تعاون، رفاه، راه‌و‌ترابري، بازرگاني، صنايع و مسکن وزارت خانه‌هايي بودند که در يکديگر ادغام شده و تنها براي سه تن از آنان سمت وزارت ادامه يافت. مهدي غضنفري که پيش از ادغام وزير بازرگاني بود به وزارت صنعت و معدن و تجارت راه يافت. شيخ الاسلامي نيز پيش از ادغام وزارتخانه‌ها وزير کار بود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي را تحويل گرفت و در نهايت ميز علي نيکزاد از وزارت مسکن به وزارت راه و شهرسازي رفت. محرابيان و محصولي نيز از کاروان وزارت در اثر ادغام‌ها باز ماندند. مهرداد بذرپاش اگر چه هرگز به عنوان وزير نبود اما با توجه به سن کم و سابقه مديريتي خوبي که را خود نشان داده مي‌توانست به عنوان فرصتي براي پيشرفت و اقدامات مناسب در دولت دهم محسوب شود . وي در تاريخ دوم مرداد 1388 شمسي طي حکمي به سمت معاون رييس‌جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان منصوب و در 28 آذر 1389 در جلسه هيأت دولت برکنار شد. گفته مي‌شود رييس جمهور در پي انتقاد بذرپاش از برخي دخالت‌هاي اسفنديار رحيم‌مشايي در امورات سازمان ملي جوانان دستور به برکناري وي را داده است و پس از آن فرحناز ترکستاني را جانشين بذرپاش قرار داد. مهرداد بذرپاش در حال حاضر نماينده مجلس و عضو کميسيون صنايع و معادن است.
برکناري تنها وزير زن جمهوري اسلامي
وحيد دستجردي نخستين وزير بهداشت زن در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است. برکناري وي از وزارت بهداشت انتقادات تند نمايندگان مجلس را برانگيخت. علت اصلي اين برکناري مقاومت دستجردي براي تعويض باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران و نيز تکذيب خبر تخصيص ارز بخش دارو از جانب رييس جمهور بود. در يک ماه پاياني وزارت، وي انتقادات جدي از اختصاص ندادن ارز دولتي براي مصارف پزشکي و دارويي داشت که با تکذيب احمدي‌نژاد روبه‌رو شد. نهايتا در 7 ديماه سال پاياني کار دولت مرضيه وحيد دستجردي، تنها وزير زن در تاريخ جمهوري اسلامي، به دستور محمود احمدي‌نژاد عزل و محمد حسن طريقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منصوب شد تا تنها مرد کابينه دهم ( به تعبير احمدي‌نژاد) نيز از قطار دولت پياده شود.
آينده مبهم!
اما در حالي که تفاسيري وجود دارد که فقط يک تغيير تا مرز تعليق دولت مي‌داند، اما همچنان اخباري درباره تغييرات در دولت به گوش مي‌رسد. اخباري که از تغييرات در معاون اولي آغاز مي‌شود و تا وزارت کشور ختم مي‌شود. با نظر به اينکه دولت احمدي‌نژاد مي‌داند در ماه‌هاي باقيمانده از عمرش، وقت راي اعتماد مجدد مجلس به کابينه وجود ندارد و مي‌تواند در خصوص ادغام‌ها، تفاسيري اعلام کند، و اتفاقا تغييرات جديد، خود خبرسازي‌هايي به همراه دارد، دور از تصور نيست که در هفته‌ها و يا ماه‌هاي آينده تا پيش از انتخابات رياست جمهوري شاهد، اقدامات عجيبي از سوي دولت در تغيير ترکيب کابينه باشيم.
