برای کسب مشروعیت هم چاره‌ای وجود ندارد که
دولتیان خود را به بهارستان برساند، پشت در مجلس بنشینند و تمنای کسب
مشروعیت کند؛ آن هم از نمایندگانی که دل خوشی از این دولت و کابینه ندارند؛
نمایندگانی که مترصد فرصتی هستند که مانع ادامه کار دولت شوند.
برای
بسیاری از آن‌ها هم فرقی نمی‌کند که چند ماه بیشتر به پایان کار دولت
مانده باشد. به عقیده آن‌ها جلوی «ضرر» را هرجا بگیری «منفعت» است. اگر
نبود توصیه‌ها و رهنمود‌ها شاید تاکنون چندباری این اتفاق افتاده بود. آن
هم با ابزارهای قانونی که مجلس در اختیار دارد؛ همچون طرح سوال و استیضاح.
با
این حال استیضاح‌های برخی وزرا همانند ورزش و جوانان و کشاورزی که با ریش
سفیدی و کدخدامنشی منتفی شد. طرح سوال از رییس جمهوری هم به توصیه مقام
معظم رهبری متوقف شد. اگر آن طرح سوال انجام می‌گرفت بعید نبود که پشت بند
آن نمایندگان کارت تازهای رو کنند.
از آن کارت‌های که
در طول تاریخ جمهوری اسلامی تنها یکبار رو شده است. با فضای گفتمانی که
میان دولت و مجلس در ماه‌های گذشته ایجاد شده بود عزم برخی از بهارستان
نشینان برای رو کردن این کارت جزم شده بود. اما ترمزشان به موقع کشیده شد.
در
این ماه‌های پایانی عمر دولت، مجلس کاری به کار دولت نداشته باشد این خود
دولت است که بهانه دست مجلس می‌دهد. از آن بهانه‌هایی که با قانون سر و کار
دارد و توصیه پذیر هم نیست.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون
اساسی «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر
یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد
مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای
اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»
یک
زمانی کابینه ۲۱ وزیر داشت و تغییر ۱۰ وزیر از اعتبار خارجش می‌کرد و حالا
۱۷وزیر و یک سرپرست دارد و جابه‌جایی تنها ۹وزیر قانونا ادامه فعالیت‌اش را
به کسب رای اعتماد دوباره از مجلس منوط می‌کند. البته این تا وقتی است که
ادغام دو وزارت ارتباطات و مسکن و شهرسازی را در نظر نگیریم که در آن صورت
تغییر تنها هشت وزیر کار کابینه را به سقوط از لبه اعداد می‌کشاند.
محمدرضا
باهنر، نایب‌رییس مجلس پس از برکناری وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت در
نخستین واکنش اعلام کرد «هیات‌رییسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد
بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه رییس‌جمهور مجددا برای
وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.» او که دل‌خوشی از رسم برکناری و
جابه‌جایی در دولت ندارد گفته: «یکی از مسائل قدیمی ما با دولت‌های نهم و
دهم همین آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دلیل این کار را نیز
متوجه نمی‌شویم.»
تعداد وزرای برکنار شده دولت دهم با
احتساب وزرایی که در جریان ادغام وزارتخانه‌ها مشمول برکناری یا تغییر شدند
به عدد ۱۱ رسیده است. منوچهر متکی (وزیر امورخارجه)، مسعود می‌رکاظمی
(وزیر نفت)، حمیدرضا بهبهانی (وزیر راه و ترابری)، صادق محصولی (وزیر رفاه و
تامین‌اجتماعی)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر صنایع)، مرضیه وحید دستجردی
(وزیر بهداشت) و محمد عباسی (وزارت تعاون) هفت وزیر برکنار شده‌اند.
بر
اساس تفسیری که سال ۱۳۶۲ شورای نگهبان از اصل ۱۳۶ قانون اساسی در پاسخ به
میر حسین موسوی نخست وزیر وقت در نامه شماره ۱۰۰۹۴عطف به نامه شماره ۸۳۴۴
ارایه کرد در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد
ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر
زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه
ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد
از مجلس لازم است.
بنابراین در خلال ادغام وزارتخانه
هم چهار وزیر گرچه در دولت باقی مانده‌اند اما در ماهیت بر کرسی‌هایی
ننشسته‌اند که پیش از ادغام نشسته بودند. این است که به دلیل تغییر شرح
وظایف و تغییر نام وزارتخانه متبوعشان از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند. حالا
دولت دهم چه براساس آغاز فعالیت که ۲۱ وزیر داشت و چه حالا ۱۸ وزیر دارد و
چه در صورت توفیق در به کرسی نشاندن ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و
شهرسازی ۱۷ وزیره می‌شود و با تنها یک تغییر دیگر وضعی مشابه وضع در
آستانه سقوط دولت نهم در هشت روز پایانی مواجه است. دوره‌ای که صفار هرندی
وزیر فرهنگ و ارشاد تنها به گفته خودش نقش عدد را در هشت روز پایانی عمر
دولت بازی کرد تا پای دولت برای کسب رای اعتماد به مجلس باز نشود. هر چند
مجلس تاکنون ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و شهرسازی را مورد تایید
رسمی قرار نداده است و بنابراین ملاک همان دولت ۱۸ وزیره است.
بر
همین اساس سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت بر خلاف نایب رییس مجلس معتقد است
که تغییرات وزرای دولت دهم نیاز به بررسی ندارد چرا که این تغییرات به
نصاب لازم برای کسب رای اعتماد نرسیده است چون هنوز دولت ۱۸ وزارتخانه
دارد.
رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با فرارو تاکید کرد:
قانون در مورد تغییرات در کابینه صراحت دارد تغییرات کابینه به نصف برسد
باید کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.
عضو کمیسیون
شورا‌ها و امور داخلی کشور افزود: با توجه به اینکه پس از ادغامات انجام
گرفته در دولت تعداد وزرای کابینه به ۱۸ وزیر رسیده است و تغییرات دولت
اکنون ۷ تغییر بوده است اگر دو تغییر دیگر در کابینه انجام گیرد کابینه
نیازمند کسب رای اعتماد از مجلس است و بنابراین اکنون این دولت هیچ نیازی
به رای اعتماد مجدد ندارد.۱. نمره مورد قبول آن شاگردان و 8 نمره ایده آل کابینه
محمود احمدی‌نژاد است. از آن نمره پایین‌تر درس پاس نمی‌شود و از این عدد
کمتر کابینه اعتبار ندارد. کابینه هم که اعتبار نداشته باشد دولت مشروعیت
ندارد.
برای کسب مشروعیت هم چاره‌ای وجود ندارد که
دولتیان خود را به بهارستان برساند، پشت در مجلس بنشینند و تمنای کسب
مشروعیت کند؛ آن هم از نمایندگانی که دل خوشی از این دولت و کابینه ندارند؛
نمایندگانی که مترصد فرصتی هستند که مانع ادامه کار دولت شوند.
برای
بسیاری از آن‌ها هم فرقی نمی‌کند که چند ماه بیشتر به پایان کار دولت
مانده باشد. به عقیده آن‌ها جلوی «ضرر» را هرجا بگیری «منفعت» است. اگر
نبود توصیه‌ها و رهنمود‌ها شاید تاکنون چندباری این اتفاق افتاده بود. آن
هم با ابزارهای قانونی که مجلس در اختیار دارد؛ همچون طرح سوال و استیضاح.
با
این حال استیضاح‌های برخی وزرا همانند ورزش و جوانان و کشاورزی که با ریش
سفیدی و کدخدامنشی منتفی شد. طرح سوال از رییس جمهوری هم به توصیه مقام
معظم رهبری متوقف شد. اگر آن طرح سوال انجام می‌گرفت بعید نبود که پشت بند
آن نمایندگان کارت تازهای رو کنند.
از آن کارت‌های که
در طول تاریخ جمهوری اسلامی تنها یکبار رو شده است. با فضای گفتمانی که
میان دولت و مجلس در ماه‌های گذشته ایجاد شده بود عزم برخی از بهارستان
نشینان برای رو کردن این کارت جزم شده بود. اما ترمزشان به موقع کشیده شد.
در
این ماه‌های پایانی عمر دولت، مجلس کاری به کار دولت نداشته باشد این خود
دولت است که بهانه دست مجلس می‌دهد. از آن بهانه‌هایی که با قانون سر و کار
دارد و توصیه پذیر هم نیست.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون
اساسی «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر
یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد
مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای
اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»
یک
زمانی کابینه ۲۱ وزیر داشت و تغییر ۱۰ وزیر از اعتبار خارجش می‌کرد و حالا
۱۷وزیر و یک سرپرست دارد و جابه‌جایی تنها ۹وزیر قانونا ادامه فعالیت‌اش را
به کسب رای اعتماد دوباره از مجلس منوط می‌کند. البته این تا وقتی است که
ادغام دو وزارت ارتباطات و مسکن و شهرسازی را در نظر نگیریم که در آن صورت
تغییر تنها هشت وزیر کار کابینه را به سقوط از لبه اعداد می‌کشاند.
محمدرضا
باهنر، نایب‌رییس مجلس پس از برکناری وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت در
نخستین واکنش اعلام کرد «هیات‌رییسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد
بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه رییس‌جمهور مجددا برای
وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.» او که دل‌خوشی از رسم برکناری و
جابه‌جایی در دولت ندارد گفته: «یکی از مسائل قدیمی ما با دولت‌های نهم و
دهم همین آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دلیل این کار را نیز
متوجه نمی‌شویم.»
تعداد وزرای برکنار شده دولت دهم با
احتساب وزرایی که در جریان ادغام وزارتخانه‌ها مشمول برکناری یا تغییر شدند
به عدد ۱۱ رسیده است. منوچهر متکی (وزیر امورخارجه)، مسعود می‌رکاظمی
(وزیر نفت)، حمیدرضا بهبهانی (وزیر راه و ترابری)، صادق محصولی (وزیر رفاه و
تامین‌اجتماعی)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر صنایع)، مرضیه وحید دستجردی
(وزیر بهداشت) و محمد عباسی (وزارت تعاون) هفت وزیر برکنار شده‌اند.
بر
اساس تفسیری که سال ۱۳۶۲ شورای نگهبان از اصل ۱۳۶ قانون اساسی در پاسخ به
میر حسین موسوی نخست وزیر وقت در نامه شماره ۱۰۰۹۴عطف به نامه شماره ۸۳۴۴
ارایه کرد در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد
ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر
زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه
ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد
از مجلس لازم است.
بنابراین در خلال ادغام وزارتخانه
هم چهار وزیر گرچه در دولت باقی مانده‌اند اما در ماهیت بر کرسی‌هایی
ننشسته‌اند که پیش از ادغام نشسته بودند. این است که به دلیل تغییر شرح
وظایف و تغییر نام وزارتخانه متبوعشان از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند. حالا
دولت دهم چه براساس آغاز فعالیت که ۲۱ وزیر داشت و چه حالا ۱۸ وزیر دارد و
چه در صورت توفیق در به کرسی نشاندن ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و
شهرسازی ۱۷ وزیره می‌شود و با تنها یک تغییر دیگر وضعی مشابه وضع در
آستانه سقوط دولت نهم در هشت روز پایانی مواجه است. دوره‌ای که صفار هرندی
وزیر فرهنگ و ارشاد تنها به گفته خودش نقش عدد را در هشت روز پایانی عمر
دولت بازی کرد تا پای دولت برای کسب رای اعتماد به مجلس باز نشود. هر چند
مجلس تاکنون ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و شهرسازی را مورد تایید
رسمی قرار نداده است و بنابراین ملاک همان دولت ۱۸ وزیره است.
بر
همین اساس سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت بر خلاف نایب رییس مجلس معتقد است
که تغییرات وزرای دولت دهم نیاز به بررسی ندارد چرا که این تغییرات به
نصاب لازم برای کسب رای اعتماد نرسیده است چون هنوز دولت ۱۸ وزارتخانه
دارد.
رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با فرارو تاکید کرد:
قانون در مورد تغییرات در کابینه صراحت دارد تغییرات کابینه به نصف برسد
باید کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.
عضو کمیسیون
شورا‌ها و امور داخلی کشور افزود: با توجه به اینکه پس از ادغامات انجام
گرفته در دولت تعداد وزرای کابینه به ۱۸ وزیر رسیده است و تغییرات دولت
اکنون ۷ تغییر بوده است اگر دو تغییر دیگر در کابینه انجام گیرد کابینه
نیازمند کسب رای اعتماد از مجلس است و بنابراین اکنون این دولت هیچ نیازی
به رای اعتماد مجدد ندارد.۱۰ نمره مورد قبول آن شاگردان و 8 نمره ایده آل کابینه
محمود احمدی‌نژاد است. از آن نمره پایین‌تر درس پاس نمی‌شود و از این عدد
کمتر کابینه اعتبار ندارد. کابینه هم که اعتبار نداشته باشد دولت مشروعیت
ندارد.
برای کسب مشروعیت هم چاره‌ای وجود ندارد که
دولتیان خود را به بهارستان برساند، پشت در مجلس بنشینند و تمنای کسب
مشروعیت کند؛ آن هم از نمایندگانی که دل خوشی از این دولت و کابینه ندارند؛
نمایندگانی که مترصد فرصتی هستند که مانع ادامه کار دولت شوند.
برای
بسیاری از آن‌ها هم فرقی نمی‌کند که چند ماه بیشتر به پایان کار دولت
مانده باشد. به عقیده آن‌ها جلوی «ضرر» را هرجا بگیری «منفعت» است. اگر
نبود توصیه‌ها و رهنمود‌ها شاید تاکنون چندباری این اتفاق افتاده بود. آن
هم با ابزارهای قانونی که مجلس در اختیار دارد؛ همچون طرح سوال و استیضاح.
با
این حال استیضاح‌های برخی وزرا همانند ورزش و جوانان و کشاورزی که با ریش
سفیدی و کدخدامنشی منتفی شد. طرح سوال از رییس جمهوری هم به توصیه مقام
معظم رهبری متوقف شد. اگر آن طرح سوال انجام می‌گرفت بعید نبود که پشت بند
آن نمایندگان کارت تازهای رو کنند.
از آن کارت‌های که
در طول تاریخ جمهوری اسلامی تنها یکبار رو شده است. با فضای گفتمانی که
میان دولت و مجلس در ماه‌های گذشته ایجاد شده بود عزم برخی از بهارستان
نشینان برای رو کردن این کارت جزم شده بود. اما ترمزشان به موقع کشیده شد.
در
این ماه‌های پایانی عمر دولت، مجلس کاری به کار دولت نداشته باشد این خود
دولت است که بهانه دست مجلس می‌دهد. از آن بهانه‌هایی که با قانون سر و کار
دارد و توصیه پذیر هم نیست.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون
اساسی «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر
یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد
مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای
اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»
یک
زمانی کابینه ۲۱ وزیر داشت و تغییر ۱۰ وزیر از اعتبار خارجش می‌کرد و حالا
۱۷وزیر و یک سرپرست دارد و جابه‌جایی تنها ۹وزیر قانونا ادامه فعالیت‌اش را
به کسب رای اعتماد دوباره از مجلس منوط می‌کند. البته این تا وقتی است که
ادغام دو وزارت ارتباطات و مسکن و شهرسازی را در نظر نگیریم که در آن صورت
تغییر تنها هشت وزیر کار کابینه را به سقوط از لبه اعداد می‌کشاند.
محمدرضا
باهنر، نایب‌رییس مجلس پس از برکناری وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت در
نخستین واکنش اعلام کرد «هیات‌رییسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد
بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه رییس‌جمهور مجددا برای
وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.» او که دل‌خوشی از رسم برکناری و
جابه‌جایی در دولت ندارد گفته: «یکی از مسائل قدیمی ما با دولت‌های نهم و
دهم همین آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دلیل این کار را نیز
متوجه نمی‌شویم.»
تعداد وزرای برکنار شده دولت دهم با
احتساب وزرایی که در جریان ادغام وزارتخانه‌ها مشمول برکناری یا تغییر شدند
به عدد ۱۱ رسیده است. منوچهر متکی (وزیر امورخارجه)، مسعود می‌رکاظمی
(وزیر نفت)، حمیدرضا بهبهانی (وزیر راه و ترابری)، صادق محصولی (وزیر رفاه و
تامین‌اجتماعی)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر صنایع)، مرضیه وحید دستجردی
(وزیر بهداشت) و محمد عباسی (وزارت تعاون) هفت وزیر برکنار شده‌اند.
بر
اساس تفسیری که سال ۱۳۶۲ شورای نگهبان از اصل ۱۳۶ قانون اساسی در پاسخ به
میر حسین موسوی نخست وزیر وقت در نامه شماره ۱۰۰۹۴عطف به نامه شماره ۸۳۴۴
ارایه کرد در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد
ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر
زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه
ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد
از مجلس لازم است.
بنابراین در خلال ادغام وزارتخانه
هم چهار وزیر گرچه در دولت باقی مانده‌اند اما در ماهیت بر کرسی‌هایی
ننشسته‌اند که پیش از ادغام نشسته بودند. این است که به دلیل تغییر شرح
وظایف و تغییر نام وزارتخانه متبوعشان از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند. حالا
دولت دهم چه براساس آغاز فعالیت که ۲۱ وزیر داشت و چه حالا ۱۸ وزیر دارد و
چه در صورت توفیق در به کرسی نشاندن ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و
شهرسازی ۱۷ وزیره می‌شود و با تنها یک تغییر دیگر وضعی مشابه وضع در
آستانه سقوط دولت نهم در هشت روز پایانی مواجه است. دوره‌ای که صفار هرندی
وزیر فرهنگ و ارشاد تنها به گفته خودش نقش عدد را در هشت روز پایانی عمر
دولت بازی کرد تا پای دولت برای کسب رای اعتماد به مجلس باز نشود. هر چند
مجلس تاکنون ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و شهرسازی را مورد تایید
رسمی قرار نداده است و بنابراین ملاک همان دولت ۱۸ وزیره است.
به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ بر
همین اساس سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت بر خلاف نایب رییس مجلس معتقد است
که تغییرات وزرای دولت دهم نیاز به بررسی ندارد چرا که این تغییرات به
نصاب لازم برای کسب رای اعتماد نرسیده است چون هنوز دولت ۱۸ وزارتخانه
دارد.
رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با فرارو تاکید کرد:
قانون در مورد تغییرات در کابینه صراحت دارد تغییرات کابینه به نصف برسد
باید کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.
عضو کمیسیون
شورا‌ها و امور داخلی کشور افزود: با توجه به اینکه پس از ادغامات انجام
گرفته در دولت تعداد وزرای کابینه به ۱۸ وزیر رسیده است و تغییرات دولت
اکنون ۷ تغییر بوده است اگر دو تغییر دیگر در کابینه انجام گیرد کابینه
نیازمند کسب رای اعتماد از مجلس است و بنابراین اکنون این دولت هیچ نیازی
به رای اعتماد مجدد ندارد. 
