به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود گفت که طرح اصلاح قانون انتخابات از مدتها پیش در مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود.
وی افزود: ماده 35 این طرح که برای تعیین مصداق رجل سیاسی بود، پس از اعلام نظر مخالف شورای نگهبان که پیش از این نیز درباره بعضی مصوبات اعلام شده بود، توسط مجلس حذف شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ماده 31 این طرح بندهای مختلفی دارد که مواردی از آن مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد.
کدخدایی افزود: در یکی از بندها، جایگزینی شناسنامه و کارت‌ملی مطرح شد و برای ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً گذرنامه در نظر گرفته شده بود که این ابهام بود آیا آنجا هم گذرنامه و کارت ملی است که نیاز به رفع ابهام بود.
وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 معتمدینی برای عضویت در هیئت اجرایی پیش‌بینی شده که در قانون فعلی اینگونه تصریح شده انتخاب معتمدین تحت شرایطی انجام می‌شود.
کدخدایی تصریح کرد: در این اصلاحیه آن شرایط در نظر گرفته نشده و لذا شورای نگهبان تأکید کرد در تبصره مذکور معتمدین مورد نظر باید همان شرایط مذکور در ماده 39 را داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره 6 ماده 4 طرح اصلاح ماده 31 قانون انتخابات بحثی مطرح شده که مرجع تشخیص را مشخص نکرده، اعضای شورا با توجه به اینکه تصمیمات هیئت مرکزی اجرایی نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورا شود، آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.
کدخدایی افزود: در تبصره 8 ماده 4 موضوع ماده 31 عبارت تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و عبارت پس از تأیید هیئت اجرایی ایهام تداخل با وظایف شورای نگهبان را دارد که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در تبصره 9 ماده 4 مشخص نمودن وظایف ستاد انتخاباتی کشور از حدود وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ذکر شده است که به دلیل مغایرت با قانون به آن ایراد گرفتیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تبصره 10 ماده 4 ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات از جهت اینکه اختیارات دولت را محدود می‌کند مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
کدخدایی افزود: تبصره 2 ماده 6 ماده مذکور نیز ابهامات مختلفی داشت که قرار شد این ابهامات رفع و اصلاح شود.
وی ادامه داد: در بند الف ماده 7 اصلاحیه ماده 38 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اطلاق واژه نمایندگان را داریم که با توجه به تعیین مرجع اعزام نمایندگان، اعلام شد اعزام نمایندگان غیر قضایی مشکل‌زا خواهد شد.
کدخدایی گفت: ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61 از جهت الزام شورای نگهبان به گزارش برای دادستانی نیز قابل ایراد تشخیص داده شد و در ماده 17 موضوع ماده 85 ذکر شده با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام در ماده مذکور مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: همچنین در ماده 19 اصلاح ماده 91 نفی مسئولیت از مدیر در صورتیکه نویسنده مشخص باشد مغایر موازین شرع مقدس تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد که این ایرادات هنوز به صورت رسمی به اطلاع مجلس نرسیده و پس از نهایی شدن بررسی‌ها طی روزهای آینده نظر رسمی شورا اعلام خواهد شد.
