به گزارش صراط، قاضی «زکریا عبدالعزیز» نسبت به حضور گسترده مصری‌ها در مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی ابراز خرسندی کرد و افزود که در جریان برگزار همه‌پرسی هیچ موردی که این تحول دموکراسی را خدشه‌دار کند، وجود نداشت و تنها بگو و مگوهای رأی‌دهندگان به خاطر ازدحام جمعیت در پای صندوق‌های رأی و گنجایش کم مکان‌های اختصاصی بود که برای رأی‌گیری در نظر گرفته شده بود.
وی افزود که نیروهای ارتش و پلیس تامین امنیت کمیته‌ها برای مقابل با هر گونه خشونت را بر عهده داشتند و در جریان برگزاری همه‌پرسی هیچ گونه تقلبی در اراده ملت مشاهده نشده و سازمان‌های جامعه مدنی چیزی را ثبت نکرده‌اند
وی تصریح کرد که در برخی حوزه‌ها اشتباهی رخ داد مبنی بر اینکه برخی کارکنان خود را قاضی معرفی کرده‌اند که آن هم به خاطر یک اشتباه بود و کلمه «قاضی» در کارت‌های شناسایی اعضای دادستانی اداری و هیئت قضایای دولت ذکر نشده بود در حالی که آنها عضو هیئت بودند و همین مورد باعث شده بود که رسانه‌های خبری به نشر اکاذیب روی بیاورند.
عبدالعزیز درباره مرحله دوم همه‌پرسی نیز اظهار داشت که نمی‌توان از هم اکنون نتیجه همه‌پرسی را پیش‌بینی کرد؛ صندوق‌ها آخرین حرف را می‌زنند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه چه می‌شود اما نتیجه کنونی این است که 4/57 درصد با قانون اساسی موافقت کرده‌اند در حالی که کسی انتظار این رقم را نداشت.
جبهه نجات ملی در راستای ایجاد ناآرامی در مصر اعلام کرد که در اعتراض به آنچه تقلب در همه پرسی قانون اساسی خوانده شد، سه شنبه تظاهرات برگزار می‌کند.
سخنگوی حزب سلفی النور اعلام کرد که نیروهای لیبرال، رسانه‌ها و حزب منحله ملی به طور عمدی با انتشار شایعه‌های کذب قصد دارند قانون اساسی جدید را تضعیف کنند.
نتایج مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر در 10 استان این کشور نشان می دهد که به جز 2 استان قاهره و الغربیه، در بقیه استان‌ها تعداد موافقان بیشتر از مخالفان بوده است.
بر اساس نتایج غیررسمی 4 میلیون و 597هزار و 382 نفر به نسبت 5/56 درصد به قانون اساسی جدید «آری» گفته و 3 میلیون و 537 هزار و 264 نفر به نسبت 5/43 درصد نیز رأی «نه» داده‌اند.
