به گزارش صراط ، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شورای عالی قضات مصر که مسوول رسیدگی به امور قضایی در این کشور محسوب می‌شود در بیانیه رسمی اعلام کرد که کار نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را به عهده خواهد گرفت و قضات و وکلایی را برای نظارت بر عملیات رای‌گیری و شمارش آن انتخاب می‌کند.
شورای عالی قضات مصر همچنین اعلام کرد که با محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور بر سر اختیارات رئیس‌جمهوری و دستوراتی که وی اخیرا صادر کرده به توافق رسیده است.
پیشتر برخی از قضات مصر از جمله باشگاه قضات مصر و دیوان عالی قانون اساسی این کشور اعلام کرده بودند که در روند انتخابات و نظارت بر آن مشارکت نمی‌کنند.
این در حالی است که بنا به گفته مقامات مصری، تنها 20 درصد از قضات مصری کناره‌گیری خود را از روند انتخابات اعلام کردند.
وزارت امور خارجه مصر نیز اعلام کرد که همه پرسی قانون اساسی این کشور از هشتم تا یازدهم ماه جاری میلادی (18 تا 21 آذر ) در تمامی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مصر در خارج از این کشور آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر، شیخ احمد الطیب، شیخ الازهر نشستی را با قضات مصر و مقامات دولتی این کشور برگزار و اعلام کرد که طرح جدیدی را برای حل و فصل بحران سیاسی در مصر تهیه کرده است.
بنا بر اعلام الازهر، این طرح برای پایان دادن به اختلاف‌های موجود است و بر اساس آن تمامی گروه‌ها می‌توانند به خواسته‌های خود برسند.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی الازهر، هم اکنون مذاکراتی میان طرف‌های ذیربط با وضعیت جاری در مصر در جریان است و الازهر سعی دارد تا شکاف سیاسی که در کشور به وجود آمده را پایان دهد.
در همین حال مخالفان مصری که در تشکلی به اسم "جبهه نجات ملی" گرد آمده‌اند از مردم این کشور و طرفداران خود خواستند تا امروز (سه‌شنبه) تظاهرات گسترده‌ای را در قاهره و دیگر مناطق مصر در اعتراض به تصمیمات اخیر مرسی و پیش‌نویس قانون اساسی این کشور برگزار کنند.
هنوز جمعی از مخالفان مصری در میدان التحریر قاهره تحصن کرده‌اند و تاکید دارند تا رسیدن به خواسته‌هایشان به تحصن خود ادامه دهند.
