به گزارش صراط، مجلس موسسان مصر روز گذشته رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را آغاز کرد.
به موجب این پیش نویس که دارای 234 ماده است شریعت اسلام مبنای قانونگذاری در مصر خواهد بود. بنا بر اعلام النشره، این پیش نویس صبح امروز با اجماع در مجلس موسسان مصر تصویب شد.
"حسام الغریانی" رئیس مجلس موسسان مصر در این رابطه اظهار داشت فردا ساعت 11 اعضای این مجلس پیش نویس قانون اساسی را در اختیار محمد مرسی قرار خواهند داد. رئیس جمهور مصر نیز ظرف 15 روز آن را به معرض همه پرسی خواهد گذاشت.
لیبرال ها، چپگراها و نمایندگان مسیحی عضو مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر که متشکل از 100 عضو است به نشانه اعتراض از این مجلس کناره گیری و اعلام کردند که اسلامگرایان بر قانون اساسی مصر سیطره پیدا کرده اند و تنوع در آن وجود ندارد.
حسام الغریانی در آغاز جلسه دیروز اعلام کرد که 11 عضو احتیاطی به جای اعضایی که از مجلس موسسان عقب نشینی کردند به این مجلس پیوستند و اعضای کنونی آن در حال حاضر بالغ بر 85 نفر است.
مجلس موسسان مصر
این اقدام در حالی صورت گرفت که مصر اکنون شاهد اعتراض برخی احزاب و گروه ها به افزایش اختیارات رئیس جمهور است.
هزاران قاضی ضمن محکوم کردن بیانیه قانون اساسی صادره از سوی مرسی اعتصاب و اعلام کرده اند تا زمانی که این بیانیه لغو نشود کار خود را از سر نخواهند گرفت.
بنا بر اعلام رویترز، شهروندان قبطی مصر با پیش نویس قانون اساسی این کشور مخالف هستند "ممدوح رمزی" یکی از این شهروندان می گوید: ما با ماده 4 پیش نویس قانون اساسی مصر که می گوید علمای برجسته الازهر در امور مربوط به شریعت اسلام حق رای و نظر دارند مخالفیم.
وی با بیان این مطلب افزود: ما شهروندان مسیحی در تدوین پیش نویس قانون اساسی سهمی نداشته ایم.
مصری الیوم نیز به نقل از "احمد سعید" رئیس حزب "المصریین الاحرار" گزارش داد که خواسته جبهه ملی نجات و گروه های تحصن کننده در میدان التحریر قاهره لغو بیانیه قانون اساسی صادره از سوی محمد مرسی است و نادیده گرفتن این مسئله سقف مطالبات معترضان را افزایش خواهد داد.
وی اعلام کرد که معترضان امروز جمعه تظاهرات میلیونی در اعتراض به تصمیمات اخیر محمد مرسی برگزار خواهند کرد.
احمد سعید در عین حال به بازداشت سران مخالف هشدار داد و گفت : بازداشت رهبران مخالف نتایج فاجعه باری به همراه خواهد داشت.
