به گزارش صراط، در اين پرونده شاكي (هوشنگ بوذري) مدعي شده كه در برخي معاملات نفتي مورد باج خواهي و فشار قرار گرفته است.
هاشمي در لندن اعلام كرده بود كه احضاريه چند سال پيش دادگاه به دستش نرسيده اما با اين وجود او در محاكمه غيابي به پرداخت 13 ميليون دلار محكوم شد و احتمال جلب وي نيز مي رفت. مقارن اين اتفاقات، مهدي هاشمي به طور ناگهاني اعلام كرد از لندن به تهران بازمي گردد.
آيا آن پرونده يك پرونده صرف اقتصادي بود يا در عين ابعاد اقتصاد و مالي احتمالي، نوعي فشار سازمان يافته خارجي براي مجبور كردن مهدي هاشمي به بازگشت به كشور و بهره برداري سياسي بعدي طيفي از محافل ضد انقلاب به شمار مي رود؟ به اين معنا كه مهدي هاشمي به هنگام بازگشت، بازداشت مي شد يا با انفعال دستگاه قضايي روبرو مي گرديد، احتمالاً موجب بروز تنش هايي مي شد.
پاسخ اين پرسش ها به تدريج بايد معلوم شود اما نكته قابل تأمل در اين ميان، گزارش نيك آهنگ كوثر كاريكاتوريست خارج نشين روزنامه هاي زنجيره اي(مرتبط با مهدي هاشمي) از برخي اتفاقات حاشيه اين پرونده است.
وي در اين گزارش كه در سايت شخصي خود (خودنويس) منتشر كرده، مي نويسد: پيگيري پرونده تقريباً فراموش شده مهدي هاشمي در دادگاه منتهي به سلسله گفت وگوهايي با طرفين دعوا شد و سؤالاتي ايجاد كرد كه چگونه در دوره اي نظارت بر معاملات بزرگ نفتي به دست نابينايان مصلحتي سپرده شده بود و چگونه استفاده از امكانات و روابط ويژه ممكن است حتي تبديل به عادت شود.
ديروز به فايل هاي متعدد گفت وگوهاي بلند و كوتاه با مهدي هاشمي گوش مي دادم. گفتگوهايي كه شايد مهدي هاشمي راضي به انتشارشان نبوده باشد، اما سندهايي از تاريخ معاصر هستند كه حداقل، نوع نگاه يك «خاندان» قدرتمند و مؤثر را نشان مي دهد.
وي مي افزايد: انتشار دادخواست و مدارك مرتبط به دادگاه عالي انتاريو براي نخستين بار در خودنويس، عملا نشان مي داد كه پرونده اي وجود دارد، و كتمان آن كاملا بي معني است. براساس ادعاي شاكي و شكايت رسمي او كساني كه از او باج خواسته، و يا گرفته بودند و براساس ادعاي او (كه به تاييد دادگاه هاي رسمي در كانادا رسيده است)، عامل ربودن، بازداشت و شكنجه او و باج گيري از همسرش شده بودند را ثبت كند.
چند ماه بعد از انتشار برخي مستندها و گفتگو با شاكي و همچنين درج «جوابيه» «عباس-ي» (شريك قديمي مهدي هاشمي) دادگاه عالي انتاريو، در حكمي غيابي، مهدي هاشمي را مقصر شناخت و به پرداخت 13 ميليون دلار به شاكيان محكوم كرد. تنها پس از انتشار اخبار مربوط به اين حكم در رسانه هاي انگلستان، بي بي سي فارسي با تاخير نهايتا حاضر شد گزارشي در اين باره تهيه كند كه در آن بيشتر به توجيه دلايل نقض احتمالي حكم مي پرداخت تا بررسي تاريخچه و مسائل ديگر و به هيچ وجه اشاره اي به اطلاع مهدي هاشمي از دادرسي در كانادا عليرغم اينكه مدعي بود از وجود دادرسي كاملا بي اطلاع بوده نكرد.
وي با اشاره به اينكه برخي گروه هاي سبز، انتشار اين ماجرا را به مصلحت نمي دانسته اند، مي افزايد: مهدي هاشمي در تلاش براي كنار گذاشته شدن حكم و انجام محاكمه اي ديگر با حضور وي، گروهي از گران ترين وكلا را استخدام كرد. شاكي و تيم وكلاي او، از من به عنوان كسي كه با دو طرف گفتگو كرده و در ارتباط با اين پرونده تحقيقات زيادي كرده بود خواستند تا براساس دانسته هايم شهادت بدهم.
من شهادت نامه اي تنها براساس مدارك و مستندات ارائه دادم. يكي از مستندات هم نوار گفتگويي سه دقيقه و نيمي با مهدي هاشمي در مورد هوشنگ بوذري بود. مهدي هاشمي در پاسخ به شهادت نامه ام، در شهادت نامه ديگري موارد متعددي از گفته هاي من را رد كرد.
وكلاي مهدي هاشمي در ماه اوت سال جاري، من را براي «راستي آزمايي» احضار كردند و در احضاريه خود از من خواستند همه مدارك و فايل هاي صوتي مرتبط را در روز راستي آزمايي با خود ببرم.
اين همكار نشريات زنجيره اي ادامه مي دهد: من تا آن زمان از ارائه بسياري از فايل ها به شاكي و وكلاي او خودداري كرده بودم، و در عين حال از راه هاي گوناگون از شخصي در خانواده هاشمي خواستم كه راهي پيدا كند تا مجبور به ارائه اين مدارك نشوم. آن زمان، مهدي هاشمي هنوز در انگلستان بود. متاسفانه هشدارها و تماس هاي پياپي من نتيجه نداد و تنها جواب اين بود كه «به خواست وكلا گردن نگذار و مدارك را تحويل نده!».
متاسفانه اعضاي خانواده وي، قوانين كانادا را ناديده گرفته اند. همان طور كه به نظر مي رسد مهدي هاشمي از سال 2005، دادخواستي كه به دفترش در تهران ارسال شده بود را ناديده گرفته بود. بعد از آن بود كه در مهلت پيش از «راستي آزمايي» (28 سپتامبر 2012)، من شهادت نامه ديگري در پاسخ به آخرين شهادت نامه مهدي هاشمي و نيز موارد و نيز درخواست هاي جديد طرح شده، تهيه و براساس قانون، همراه فايل هاي صوتي و ساير مدارك براي وكلاي دو طرف ارسال كردم.
وي اضافه كرده است: وقتي براي «سين-جيم» به تورنتو رفتم، وكيل مهدي هاشمي از انجام «راستي آزمايي» از من بدون ارائه دليل خودداري كرد. مي توانستم حدس بزنم كه چون تاريخ راستي آزمايي بعد از دستگيري موكلش بوده، از طرف خانواده هاشمي رفسنجاني به او اين پيام را منتقل كرده اند كه ثبت شهادت، مدارك و فايل هاي ارائه شده توسط من نمي توانسته به نفع مهدي هاشمي تمام شود. در عين حال در همان جلسه، يكي از وكلاي هوشنگ-ب سوال هاي خود را طرح و «راستي آزمايي» از من را به انجام رساند.
وي در پايان مي نويسد: مسئله اي كه امروز عامل دل نگراني است، طرح امكان انتشار فايل ها و مدارك ارائه شده به دادگاه، از سوي شاكي مهدي هاشمي مي باشد. البته اين حق اوست كه براي اجراي حكمي كه دادگاه عالي انتاريو صادر كرده، از كليه مدارك و مستندات استفاده كند، اما بحث من چيز ديگري است. انتشار بخشي از اين اسناد، در حالي كه مهدي هاشمي در زندان است، مي تواند به نوعي، منتهي به نقض حقوق انساني او در ايران بشود.
هوشنگ بوذري بعد از آنكه به اجبار (در سال 72) از امور تجاري و مشورتي نفت كنار گذاشته شد به يك فعال حقوق بشر در كانادا تبديل شده است. بوذري در روزهاي بعد از بازداشت مهدي هاشمي، خواستار آزادي او شد.
نوشتن اين متن، تنها درخواستي رسمي از آقاي بوذري است كه در تصميم خود براي انتشار فايل هاي صوتي مرتبط با مهدي هاشمي تجديدنظر كند. در گفتگوهاي متعددي كه طي هفته هاي جاري با ايشان در اين خصوص داشته ام، اين درخواست خود را بارها تكرار كرده ام. انتشار حرف هاي آقاي مهدي هاشمي شايد به دشواري بيشتري براي ايشان بيانجامد.
يادآور مي شود برخورد عادي دستگاه قضايي با مهدي هاشمي به عنوان متهم و بازداشت و بازجويي از وي، بخش مهمي از سناريوي بازگشت مهدي هاشمي را به هم ريخت.
هاشمي در لندن اعلام كرده بود كه احضاريه چند سال پيش دادگاه به دستش نرسيده اما با اين وجود او در محاكمه غيابي به پرداخت 13 ميليون دلار محكوم شد و احتمال جلب وي نيز مي رفت. مقارن اين اتفاقات، مهدي هاشمي به طور ناگهاني اعلام كرد از لندن به تهران بازمي گردد.
آيا آن پرونده يك پرونده صرف اقتصادي بود يا در عين ابعاد اقتصاد و مالي احتمالي، نوعي فشار سازمان يافته خارجي براي مجبور كردن مهدي هاشمي به بازگشت به كشور و بهره برداري سياسي بعدي طيفي از محافل ضد انقلاب به شمار مي رود؟ به اين معنا كه مهدي هاشمي به هنگام بازگشت، بازداشت مي شد يا با انفعال دستگاه قضايي روبرو مي گرديد، احتمالاً موجب بروز تنش هايي مي شد.
پاسخ اين پرسش ها به تدريج بايد معلوم شود اما نكته قابل تأمل در اين ميان، گزارش نيك آهنگ كوثر كاريكاتوريست خارج نشين روزنامه هاي زنجيره اي(مرتبط با مهدي هاشمي) از برخي اتفاقات حاشيه اين پرونده است.
وي در اين گزارش كه در سايت شخصي خود (خودنويس) منتشر كرده، مي نويسد: پيگيري پرونده تقريباً فراموش شده مهدي هاشمي در دادگاه منتهي به سلسله گفت وگوهايي با طرفين دعوا شد و سؤالاتي ايجاد كرد كه چگونه در دوره اي نظارت بر معاملات بزرگ نفتي به دست نابينايان مصلحتي سپرده شده بود و چگونه استفاده از امكانات و روابط ويژه ممكن است حتي تبديل به عادت شود.
ديروز به فايل هاي متعدد گفت وگوهاي بلند و كوتاه با مهدي هاشمي گوش مي دادم. گفتگوهايي كه شايد مهدي هاشمي راضي به انتشارشان نبوده باشد، اما سندهايي از تاريخ معاصر هستند كه حداقل، نوع نگاه يك «خاندان» قدرتمند و مؤثر را نشان مي دهد.
وي مي افزايد: انتشار دادخواست و مدارك مرتبط به دادگاه عالي انتاريو براي نخستين بار در خودنويس، عملا نشان مي داد كه پرونده اي وجود دارد، و كتمان آن كاملا بي معني است. براساس ادعاي شاكي و شكايت رسمي او كساني كه از او باج خواسته، و يا گرفته بودند و براساس ادعاي او (كه به تاييد دادگاه هاي رسمي در كانادا رسيده است)، عامل ربودن، بازداشت و شكنجه او و باج گيري از همسرش شده بودند را ثبت كند.
چند ماه بعد از انتشار برخي مستندها و گفتگو با شاكي و همچنين درج «جوابيه» «عباس-ي» (شريك قديمي مهدي هاشمي) دادگاه عالي انتاريو، در حكمي غيابي، مهدي هاشمي را مقصر شناخت و به پرداخت 13 ميليون دلار به شاكيان محكوم كرد. تنها پس از انتشار اخبار مربوط به اين حكم در رسانه هاي انگلستان، بي بي سي فارسي با تاخير نهايتا حاضر شد گزارشي در اين باره تهيه كند كه در آن بيشتر به توجيه دلايل نقض احتمالي حكم مي پرداخت تا بررسي تاريخچه و مسائل ديگر و به هيچ وجه اشاره اي به اطلاع مهدي هاشمي از دادرسي در كانادا عليرغم اينكه مدعي بود از وجود دادرسي كاملا بي اطلاع بوده نكرد.
وي با اشاره به اينكه برخي گروه هاي سبز، انتشار اين ماجرا را به مصلحت نمي دانسته اند، مي افزايد: مهدي هاشمي در تلاش براي كنار گذاشته شدن حكم و انجام محاكمه اي ديگر با حضور وي، گروهي از گران ترين وكلا را استخدام كرد. شاكي و تيم وكلاي او، از من به عنوان كسي كه با دو طرف گفتگو كرده و در ارتباط با اين پرونده تحقيقات زيادي كرده بود خواستند تا براساس دانسته هايم شهادت بدهم.
من شهادت نامه اي تنها براساس مدارك و مستندات ارائه دادم. يكي از مستندات هم نوار گفتگويي سه دقيقه و نيمي با مهدي هاشمي در مورد هوشنگ بوذري بود. مهدي هاشمي در پاسخ به شهادت نامه ام، در شهادت نامه ديگري موارد متعددي از گفته هاي من را رد كرد.
وكلاي مهدي هاشمي در ماه اوت سال جاري، من را براي «راستي آزمايي» احضار كردند و در احضاريه خود از من خواستند همه مدارك و فايل هاي صوتي مرتبط را در روز راستي آزمايي با خود ببرم.
اين همكار نشريات زنجيره اي ادامه مي دهد: من تا آن زمان از ارائه بسياري از فايل ها به شاكي و وكلاي او خودداري كرده بودم، و در عين حال از راه هاي گوناگون از شخصي در خانواده هاشمي خواستم كه راهي پيدا كند تا مجبور به ارائه اين مدارك نشوم. آن زمان، مهدي هاشمي هنوز در انگلستان بود. متاسفانه هشدارها و تماس هاي پياپي من نتيجه نداد و تنها جواب اين بود كه «به خواست وكلا گردن نگذار و مدارك را تحويل نده!».
متاسفانه اعضاي خانواده وي، قوانين كانادا را ناديده گرفته اند. همان طور كه به نظر مي رسد مهدي هاشمي از سال 2005، دادخواستي كه به دفترش در تهران ارسال شده بود را ناديده گرفته بود. بعد از آن بود كه در مهلت پيش از «راستي آزمايي» (28 سپتامبر 2012)، من شهادت نامه ديگري در پاسخ به آخرين شهادت نامه مهدي هاشمي و نيز موارد و نيز درخواست هاي جديد طرح شده، تهيه و براساس قانون، همراه فايل هاي صوتي و ساير مدارك براي وكلاي دو طرف ارسال كردم.
وي اضافه كرده است: وقتي براي «سين-جيم» به تورنتو رفتم، وكيل مهدي هاشمي از انجام «راستي آزمايي» از من بدون ارائه دليل خودداري كرد. مي توانستم حدس بزنم كه چون تاريخ راستي آزمايي بعد از دستگيري موكلش بوده، از طرف خانواده هاشمي رفسنجاني به او اين پيام را منتقل كرده اند كه ثبت شهادت، مدارك و فايل هاي ارائه شده توسط من نمي توانسته به نفع مهدي هاشمي تمام شود. در عين حال در همان جلسه، يكي از وكلاي هوشنگ-ب سوال هاي خود را طرح و «راستي آزمايي» از من را به انجام رساند.
وي در پايان مي نويسد: مسئله اي كه امروز عامل دل نگراني است، طرح امكان انتشار فايل ها و مدارك ارائه شده به دادگاه، از سوي شاكي مهدي هاشمي مي باشد. البته اين حق اوست كه براي اجراي حكمي كه دادگاه عالي انتاريو صادر كرده، از كليه مدارك و مستندات استفاده كند، اما بحث من چيز ديگري است. انتشار بخشي از اين اسناد، در حالي كه مهدي هاشمي در زندان است، مي تواند به نوعي، منتهي به نقض حقوق انساني او در ايران بشود.
هوشنگ بوذري بعد از آنكه به اجبار (در سال 72) از امور تجاري و مشورتي نفت كنار گذاشته شد به يك فعال حقوق بشر در كانادا تبديل شده است. بوذري در روزهاي بعد از بازداشت مهدي هاشمي، خواستار آزادي او شد.
نوشتن اين متن، تنها درخواستي رسمي از آقاي بوذري است كه در تصميم خود براي انتشار فايل هاي صوتي مرتبط با مهدي هاشمي تجديدنظر كند. در گفتگوهاي متعددي كه طي هفته هاي جاري با ايشان در اين خصوص داشته ام، اين درخواست خود را بارها تكرار كرده ام. انتشار حرف هاي آقاي مهدي هاشمي شايد به دشواري بيشتري براي ايشان بيانجامد.
يادآور مي شود برخورد عادي دستگاه قضايي با مهدي هاشمي به عنوان متهم و بازداشت و بازجويي از وي، بخش مهمي از سناريوي بازگشت مهدي هاشمي را به هم ريخت.
