اصلاح قانون انتخابات بی‌نتیجه ماند

به گزارش صراط ، بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات نخستین دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بود که بعد از تذکرات و اخطارهای متعدد از سوی نمایندگان تنها یک موافق و یک مخالف توانستند صحبت کنند و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.

همزمان با آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس با اخطارهای قانون اساسی و تذکرات آئین‌نامه‌ای انتقادات خود را نسبت به این طرح اعلام داشتند.

اصرار نمایندگان برای بیان اخطارها و تذکرات خود موجب شد تا برخی حتی پیش از ورود به بررسی این طرح برخی نمایندگان به بیان دیدگاه خود بپردازند.

علی لاریجانی  که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت هیچ کدام از  تذکرات را نپذیرفت و در حالی که تذکرات را از جنس مخالفت با طرح می‌دانست خود در  مقام دفاع از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برآمد.

حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصول 57  و 60 قانون اساسی در جریان بررسی کلیات اصلاح موادی از قانون انتخابات در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون قوای حاکم بر جمهوری اسلامی شامل سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند که زیر نظر ولایت مطلقه کار می‌کنند و این قوا هم مستقلند و بر اساس اصل 60 هم مطلب ذکر شده باید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی‌نژاد ادامه داد: طرحی که تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات مطرح شده تداخل در کار قوا ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس گفت: قوه قضاییه دستگاه بی‌طرفی است و اگر کسی از دستگاه اجرایی شکایت داشته باشد به این قوه ارجاع می‌دهند ولی وقتی ما دادستان و دستگاه قضایی را به عنوان دستگاه اجرایی وارد کار کرده‌ایم اشکال دارد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار موسوی نژاد گفت: ما الان بحث کلیات را داریم و اخطار شما به این شکل قابل قبول نیست.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات به اصول 67، 56، 71، 115، 110، 99، 118، 114، 121، 122 و 72 قانون اساسی استناد کرد و از رئیس مجلس خواست تا با سعه صدر به اخطارش توجه کند. البته رئیس مجلس هم در واکنش به اخطار حاجی‌ دلیگانی خطاب به وی گفت: بفرمائید اخطارتان مستند به کلیه قانون اساسی است.

نماینده مردم شاهین شهر در ادامه گفت: ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات که ماده 35 قانون فعلی را اصلاح می‌کند با اصولی که پیش از این ذکر کردم مغایرت دارد.

لاریجانی از حاجی‌دلیگانی خواست تا اخطارش را در زمان بررسی همان ماده بیان کند تا موفق‌تر باشد که حاجی دلیگانی هم به وی گفت: تجربه ما این است که در برخی مواقع کاری قرار است انجام شود و اگر  ما همان ابتدا نکات را در مورد آن نگوئیم تا آخرش دنبال می‌شود ،لذا اجازه می‌خواهم که اخطارم را بگویم.

وی اضافه کرد: بر اساس اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کرده‌ایم که حافظ حقوق ملت باشیم و اصلاحیه‌ای که هم‌اکنون می‌خواهد صورت بگیرد در موارد متعددی حقوق ملت را ضایع می‌کند.

حاجی دلیگانی گفت: در اصل 56 قانون اساسی بیان شده که حق حاکمیت را نمی‌توان از انسانی سلب کرد یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار داد؛ با این اصلاحیه چون کاندیدا برای احراز شرایط رجل سیاسی و مذهبی از اشخاص خاصی تائیدیه می‌گیرد فردای پس از انتخابات به نوعی فردی که انتخاب می‌شود باید منافع آن افرادی که وی را تائید کرده‌اند، تامین کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این اصلاحیه مخالف اصل 114 قانون اساسی است اظهار داشت: رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما در این اصلاحیه ما از قانون انتخابات فرانسه اقتباس کرده‌ایم و قبل از اینکه مردم رئیس‌جمهور را انتخاب کنند گروهی دیگر آن فرد را انتخاب می‌کنند.

لاریجانی خطاب به حاجی دلیگانی گفت: این برداشت درست نیست.

حاجی دلیگانی ادامه داد: همچنین این اصلاحیه مغایر با سوگند رئیس‌جمهور است که در اصل 121 به آن اشاره شده و گفته که باید رئیس‌جمهور از حق و عدالت پشتیبانی کند ولی چون رئیس‌جمهور وامدار عده‌ای می‌شود طبیعتا بعدا نمی‌تواند بر اساس حقانیت عمل کند.

لاریجانی در پاسخ به اخطار دلیگانی گفت: من این اخطار را به چند دلیل وارد نمی‌دانم؛ این مباحث مربوط به یک ماده است و زمان طرح آنها الان نیست؛ جنس حرفهای شما شبیه مخالفت است نه اخطار.

وی افزود: ایرادی را که شما در مورد اصل 114 گرفتید در مورد شورای نگهبان هم قابل طرح است؛ شورای نگهبان باید این افراد را تائید کند. آیا تائید شورای نگهبان رای غیرمستقیم نیست؟ استدلال شما ناکافی است چرا که بر اساس قانون ابتدا شورای نگهبان باید افراد را تائید کند و با همین استدلال می‌توان گفت که رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم تعیین نمی‌شود.

لاریجانی با بیان اینکه بحث ما هم‌اکنون مربوط به کلیات است اظهار داشت: این اخطار‌ها وارد نیست.

محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون شوراهای مجلس طی سخنانی به عنوان نماینده کمیسیون شوراها برای دفاع از کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ما در اصلاح قانون 3 موضوع را مورد توجه قرار دادیم؛ اولین بحث ما این بود که ما در قانون فعلی نقایصی داریم و برای رفع نقایص باید 94 ماده قانون را مطالعه می‌کردیم و در موارد متعدد اصلاحات را به درستی اعمال می‌کردیم.

وی افزود: رفع نقایص را ما ضرورت اصلاح قانون می‌دانستیم و همچنین توجه داشتیم که بر مبنای قانون اساسی حرکت کنیم.

کولیوند با بیان اینکه ما در مسیر مصلحت‌اندیشی از فشارهای روانی و سیاسی حرکت نکردیم اضافه کرد: انصافا ما روی این طرح حدود 3 ماه وقت گذاشتیم و در 5 بخش برای اصلاح قانون ورود پیدا کردیم.

این نماینده مجلس نحوه ثبت‌نام و شفاف کردن شاخص‌های احراز شرایط داوطلبان را یکی از موضوعات مورد تاکید کمیسیون شوراها عنوان کرد و گفت: ما در زمان ثبت‌نام باید کار را شفاف می‌کردیم تا ورود تعداد زیادی از افراد برای ثبت‌نام نداشته باشیم؛ در سنوات گذشته هم بعضا هزار نفر ثبت‌نام می‌کردند و شورای نگهبان این تعداد را به حدود 5 نفر می‌رساند که این موضوع از دو جنبه مورد توجه بود، اول اینکه موجب وهن نظام می‌شد و از سوی دیگر ما بار را سر شورای نگهبان می‌ریزیم و در بحث جهانی هم می‌گویم که بیش از 990 نفر رد صلاحیت شده‌اند.

کولیوند ادامه داد: همچنین ما بر مردمی بودن انتخابات تاکید داشتیم؛ انتخابات در کشور ما یک بحث اجرا و یک بحث نظارت دارد؛ اگر دقت کنیم در بحث نظارت هم نظارت مرکزی و هم نظارت شهرستان و هم نظارت بخش وجود دارد.

وی گفت: وقتی در بحث اجرا وارد می‌شویم ما هیئت اجرایی را در بخش داریم و در شهرستان هم این موضوع وجود دارد اما از شهرستان به بالا هیئت اجرایی وجود ندارد و در وزارت کشور هیئت اجرایی نیست.

وی ادامه داد: بر اساس قانون فعلی وزیر کشور وظیفه اجرای انتخابات و مسئول صحت انتخابات است. در حالی که بر اساس قانون فعلی فرماندار در شهرستان می‌تواند 30 نفر از معتمدین را انتخاب کند و این افراد را به تائید هیئت نظارت برساند تا این افراد از بین خودشان 9 نفر را انتخاب کنند تا این افراد هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل دهند.

نماینده کرج اظهار داشت: متاسفانه در مرکزیت انتخابات، هیئت اجرایی وجود ندارد؛ حتی در خارج از کشور هم بر اساس قانون سفیر می‌تواند 5 نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را وارد کند و هیئت اجرایی تشکیل دهد؛ در حقیقت مردمی بودن انتخابات به این موضوع است.

عضو کمیسیون شورای مجلس گفت: بحث دیگری که ما دنبال می‌کردیم ارتقاء کیفیت، تبلیغات و رقابت سالم و قانونمند بود؛ رقابت ما در کشور سالم است و همه آنهایی که گفتند انتخابات خدشه داشته فقط شبهه‌افکنی می‌کردند و خودشان هم می‌دانند که انتخابات سالم برگزار شده است چرا که جامعه اخلاق‌مدار است البته ممکن است که سوء رفتار به وجود آید که اگر ما در بحث تبلیغات دقت داشته باشیم می‌توانیم این موارد را هم حل کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خلاءهایی وجود دارد؛ به طور مثال شبکه‌های مجازی می‌توانند میلیون‌ها پیامک در یک لحظه بدهند که در قانون فعلی برخورد با این شبکه‌ها وجود ندارد و این خلاء است.

وی همچنین گفت: بحث دیگر ما بازدارندگی از بروز جریانات ابهام‌زا و حاشیه‌ساز در انتخابات از طریق ایجاد شفافیت است؛ ما به دنبال ایجاد ساز و کارهای اعتمادساز و مشارکت‌زا هستیم؛ ما در اوج شفافیت انتخابات را برگزار می‌کنیم و مردم در همه شئون حضور دارند؛ مردم همه کارهای انتخابات را انجام می‌دهند. بر همین اساس باید توجه کرد تا در عین شفافیت ابهام‌ها را برطرف کنیم.

کولیوند تضمین قانونی مقابله با تخلفات تبلیغی را یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید کمیسیون‌ شوراهای مجلس در اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد و گفت: ما در جریان اصلاح قانون انتخابات والله به دنبال مقاصد سیاسی و مصلحت‌ها نبودیم و فقط به دنبال احصا کردن خلاء‌های قانونی بودیم.

شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات به اصول 114 و 115 قانون اساسی استناد کرد و اظهار داشت: اخطار بنده مستند به اصل 114 و 115 قانون اساسی است که در خصوص ماده 35 قانونی است که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که شرایط خاصی هم برای آن ذکر شده است؛ وقتی در قانون اساسی که میثاق ملت است به طور واضح شرایط رئیس جمهور مشخص شده نباید شرایط جدیدی را برای آن بگذاریم.

موسوی ادامه داد: در ماده 35 طرح کنونی شرایطی ذکر شده که برای تأیید رجل مذهبی بودن باید 25 نفر امضا کنند.

نماینده اهواز گفت: در موضوع رجل سیاسی هم 200 نفر از نمایندگان ادوار گذشته باید فرد را تأیید کنند در حالی که برخی نمایندگان امروز در ایران نیستند و هزاران مشکل دارند.

به گزارش فارس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار موسوی گفت: این اخطارها وارد نیست و اگر شما در خصوص مواد این طرح نظری دارید می‌توانید در جریان بررسی آن ماده بیان کنید. بحث ما در حال حاضر کلیات طرح است.

وی افزود: وقتی ما برای نماینده مجلس شرط فوق دیپلم می گذاریم به نظر شما نباید رئیس جمهور هم فوق لیسانس داشته باشد؟ این خلاف قانون نیست.

لاریجانی ادامه داد: مدیر و مدبر بودن می‌تواند شاخصه داشته باشد بر همین اساس این مسائلی که ذکر کردید دلیل بر خلاف قانون بودن طرح نیست چرا که کلیات طرح خلاف قانون اساسی نیست.

احمد توکلی نماینده مردم تهران طی تذکری در جلسه علنی امروز مجلس گفت: بنده با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات موافق هستم اما طرح اداره مجلس عجیب است.

وی با بیان اینکه نمایندگان درباره کلیات اخطار نمی‌دهند و اخطارهایشان بیشتر مربوط به مواد طرح اصلاح قانون انتخابات است،‌خطاب به لاریجانی گفت: شما مدافع این طرح هستید و به لحاظ قانونی به صلاح شما و مجلس نیست که به دفاع از یک طرح بپردازید.

توکلی همچنین خطاب به لاریجانی گفت: وقتی شما در مقابل اخطارها از طرح اصلاح قانون انتخابات دفاع می‌کنید این اقدام شما مجلس را از بیطرفی می‌اندازد در حالی که شما رئیس مجلس هستید ومی‌توانید جلوی اخطارها را بگیرید.

وی با بیان اینکه اخطارهای نمایندگان باید درباره کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات باشد، گفت: انشاءالله کلیات رای نمی‌آورد اما رئیس مجلس باید در اداره جلسه قانون را مراعات کند.

لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر توکلی گفت: من رجال الغیب نیستم که بدانم اخطارها در مورد چیست. اما تذکرات و اخطارها باید درباره کلیات باشد نه مواد.

وی افزود: اینکه می‌گویید من دفاع می‌کنم به این دلیل است که من مجبورم پاسخ‌ اخطار نمایندگان را بدهم. 

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر با اصل 97 قانون اساسی دانست.

وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات نظارت شورای نگهبان را کاهش و وظایف آن را محدود می‌کند، افزود: با توجه به عجله‌ای که در اصلاح قانون انتخابات شد، نمی‌توان به کیفیت این طرح اطمینان داشت و این طرح باید بیشتر از گذشته مورد بررسی قرار گیرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس با رد اظهارات ابوترابی مبنی بر بررسی عجولانه طرح اصلاح قانون انتخابات خاطرنشان کرد: کمیسیون شوراها از 5، 6 ماه روی این طرح کار کرده است و کمیسیون خودتان این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

هادی شوشتری نماینده مردم قوچان طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر با اصل 99 قانون اساسی دانست و گفت: درباره مواد احراز رجل سیاسی برای کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری مطالبی ذکر شده که با اصل 99 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری به شکل عام است، تصریح کرد: قانون اساسی شرایط نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را به قانون عادی احاله نکرده است.

شوشتری با بیان اینکه ممکن است برخی‌ها تفسیرهای متفاوتی از مدیر و مدبر بودن داشته باشند، افزود: اینکه در این طرح تأکید شده نامزدهای انتخابات باید مدرک تحصیلی مشخصی داشته باشند، خلاف قانون است و نمی‌تواند درست باشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد ندانستن اخطار شوشتری گفت: اگر ما برای نمایندگی مجلس قائل هستیم که باید نامزدها فوق‌لیسانس داشته باشند، مشکلی ندارد که همین شأن را برای کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری قائل باشیم.

وی افزود:‌البته اگر اشکال قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به این طرح وارد باشد آن را باید بپذیریم.

افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات اظهار داشت: این طرح مغایر با بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در بخش احراز مدیر و مدبر بودن کاندیداها گفته شده که سابقه مدیریت به شرطی حتی با داشتن دو دوره نمایندگی مجلس یا معاونت‌های قوای سه گانه پذیرفته می‌شود که حداقل مورد تأیید 100 نفر باشد؛ این به معنای ترویج فرهنگ لابی‌گری است.

افضلی‌فر ادامه داد: مسلم است افرادی که در سطوح بالایی از ایمان و تعهد به شخصیت اجتماعی مطلوب قرار دارند از این کار اجتناب می‌کنند؛ آیا ترویج لابی‌گری در شأن مجلس است؟

نماینده اردبیل گفت: در بند«ب» ماده 7 طرح آمده است که ارائه تأییدیه‌ها نافی مسئولیت شورای نگهبان نیست؛ شما تصور کنید داوطلبی پس از لابی‌گری و جمع آوری صدها امضا بنا به دلایلی از طرف شورای نگهبان رد شود و این به معنای رد صدها نفر از مدیران و متخصصین و روحانیون است.

لاریجانی خطاب به افضلی‌فرد گفت: واقعا تذکر شما را وارد نمی‌دانم؛ اگر می‌خواهید مخالفت کنید وقت بگیرید و مخالفتان را بیان کنید.

وی افزود: این مواردی که گفتید کجایش با شأن مجلس نمی‌خواند؟ مطلبی که شما در مورد تأییدیه گرفتن افراد گفتید افراد باید از 100 نفر در بین 5-6 هزار نفری که از اول پیروزی انقلاب وزیر، معاون وزیر، استاندار، سفیر یا هم‌تراز اینها بوده‌اند تأییده بگیرند.

لاریجانی ادامه داد: اگر 100 نفر از بین این 6-5 هزار نفر بگویند که یک نفر مدیر و مدبر است خیلی چیز عجیبی نیست؛ ممکن است یک وزیری صلاحیت نداشته باشد. ولی بالاخره 100 نفر که می‌توانند این موضوع را تأیید کنند.

رئیس مجلس اظهار داشت: یعنی کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود از بین 6 هزار نقطه نمی‌تواند 100 نفر داشته باشد که از وی حمایت کند.

وی گفت: در مورد آن نکته‌ای که گفتید اگر شورای نگهبان نظارت می‌کند ممکن است شأن مجلس زیر سؤال رود باید بگویم که این یک حداقل است؛ شما تصور کنید که وقتی می‌گویند که کاندیدای ریاست جمهوری ثبت‌نام  کنند یک عده‌ای وارد می‌شوند که اصلا صلاحیت ندارند و در رادیو و تلویزیون خودمان گاهی این موضوع را مسخره می‌کنند و بعد دو هزار نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند ولی شورای نگهبان فقط 5 نفر را تأیید می‌کند. این موضوع هم در داخل و هم در خارج اثر منفی دارد. ما در اینجا فقط کف را مشخص می‌کنیم و اتفاقا این موضوع نقطه قوت طرح است.

بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در اخطاری قانونی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: شاه بیت این قانون ماده 35 آن است.

وی افزود: روح حاکم بر این موضوع از آنجایی که تضعیف کننده نقش مردم است، به جمهوریت نظام آسیب می‌زند و چون تضعیف کننده نقش شورای نگهبان است، به اسلامیت نظام نیز آسیب وارد می‌کند.

بیرانوند ادامه داد: یک خطر جدی وجود دارد و آن هم این است که در این فضا ممکن است، نزدیکان به کانون‌های ثروت و قدرت بتوانند بالا بیایند.

علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن وارد ندانستن این اخطار گفت: چون در اینجا شرایطی گذاشتند تا رجل سیاسی و مذهبی ضوابطی داشته باشند، بنابراین دقت بیشتری انجام می‌شود و البته شورای نگهبان هم حق دارد ورای این موضوع، نظر دهد، لذا نه به اسلامیت نظام لطمه می‌زند و نه به جمهوریت نظام. البته ممکن است شما مخالف باشید که اشکالی ندارد.

حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات،در تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: بنده کاری به جزئیات و مواد این طرح ندارم، کل این قانون با اصل 115 قانون اساسی به دلیل آنکه در جایی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه چنین قانونگذاری را نداده است، مغایرت دارد.

وی افزود: اصل 115 قانون اساسی شرایط رئیس جمهور را حذف کرده و  نوشته رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر هستند، انتخاب شود؛ بنابراین زمانی که شرایط را در قانون اساسی خودش حذف کرده، قانونگذار حق ندارد بر خلاف قانون اساسی، یک قانونی را وضع کند.

حسینیان ادامه داد: سال گذشته ما یک قانونی را در مورد شرایط رئیس جمهور وضع کردیم و نوشتیم و برای شورای نگهبان فرستادیم، نص صریح شورای نگهبان همین بود که اصل 115 قانون اساسی، حذف شرایط ریاست جمهوری است چرا که شرایط مصوب مجلس، برخلاف آن طرح است. بنابراین با قانون اساسی مغایرت دارد.

نماینده تهران گفت: وقتی به اصل 62 قانون اساسی  مراجعه می‌کنید شرایط انتخاب شوندگان مجلس تغییر کرده و می‌گوید که کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را قانون معین می‌کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: بنابراین هم نص صریح قانون اساسی شرایط ریاست جمهوری را انحصار کرده و هم نص صریح شورای نگهبان است که تعیین شرایط جدید خلاف قانون اساسی است و هم در اصل 62، در قانون انتخابات ریاست جمهوری در اصل 116 آمده فقط نحوه برگزاری انتخابات را مشخص کرده است.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار حسینیان گفت: مطلبی که شما بیان کردید ممکن است یک سری طرفدار از نظر حقوقدانان داشته باشد که این مواد در اصل 115، حصر است و نباید چیزی به آن اضافه شود، ‌من این موضوع را رد نمی‌کنم اما می‌تواند این تعبیر هم باشد که به معنای اضافه کردن شرط نیست یعنی خیلی وقت‌ها در قانون اساسی یک فصلی می‌آید، ما در قانون عادی آن را باز می‌کنیم.

وی همچنین گفت: حین بررسی جزئیات این طرح، تذکرات‌تان را مطرح کنید و من رد نمی‌کنم، ممکن است سخن شما محل بحث باشد. 

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان اولین مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: تغییر قانون انتخابات در نزدیکی برگزاری انتخابات درست نیست.

وی افزود: نباید طبق قانون در شرایط رئیس‌جمهور دخالت کنیم، در اصل 157 قانون اساسی، شرایط رئیس‌قوه قضاییه را نیز مدیر و مدبر اعلام کردند که باید چنین شرایط مطرح‌شده در طرح اصلاح قانون انتخابات برای رئیس‌جمهور، برای رئیس قوه قضاییه هم در نظر گرفته شود و او هم باید از همه امضاء جمع کند.

قاضی‌پور ادامه داد: در صورت تصویب این طرح، انتخابات را دادستان اجرا می‌کند نه وزارت کشور؛ در بند 8 این طرح سن داوطلبان بین 45 تا 75 سال در نظر گرفته شده که با تصویب نهایی، تعداد زیادی از نخبگان از ثبت‌نامه برای انتخابات ریاست‌جمهوری محروم می‌شوند در حالیکه بسیاری از نخبگان کمتر از 40سالگی به نخبگی رسیدند مانند علامه حلی، مرعشی‌نجفی، آیت‌الله مرتضی مطهری پدر زن رئیس خودمان، آیت‌الله مدرس، امام موسی صدر، مقدس اردبیلی و حتی پیامبر اسلام هم در40سالگی به عنوان پیامبر انتخاب شد، بنابراین می‌خواهید جلوی رشد و بلوغ نخبگان را بگیرد؟!

نماینده ارومیه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در این طرح آمده که 25نفر از اعضای مجلس خبرگان باید رجل مذهبی بودن کاندیدا را تأیید کنند، اگر 25 عضو خبرگان تأیید کردند و شورای نگهبان کاندیدا را رد کرد، آیا بین مراجع و شورای نگهبان اختلاف نمی‌افتد؟ این موضوع یعنی در ابتدای کار رئیس‌جمهور باید به 425نفر بدهکار شود، بنابراین رئیس‌جمهور چطور می‌خواهد در کشور کار کند.

وی اضافه کرد: با تصویب نهایی این طرح، افراد غیردولتی توان رقابتی با افراد دولتی را نخواهند داشت، چرا که شناخته شده نیستند و دیگر اساتید دانشگاه‌ها نمی‌توانند کاندیدا شوند.

نادر قاضی‌پور در خاتمه با انتقاد از شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری در طرح مذکور، گفت: مدرک تحصیلی برای کاندیداهای نمایندگی مجلس فوق‌لیسانس تعیین شد که این موضوع موجب شد قشر عظیمی نتوانند کاندیدای نمایندگی مجلس شوند؛ با این طرح وقت مجلس و نظام را نگیرید و بگذارید بعد از انتخابات، طرح مذکور برسی شود.

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: اگر نمایندگان دیدگاه‌ها و نظراتی دارند، می‌توانند در زمان بررسی جزئیات، پیشنهادشان را مطرح کنند.

وی افزود:‌ این طرح اصلاحیه، صرفاً مربوط به اصل 115 قانون اساسی نیست و مواد دیگری نیز در این طرح مورد بازنگری قرار گرفته است و ما نباید کلیات یک طرح را به خاطر یک ماده زیر سؤال ببریم.

دواتگری با تأکید بر اینکه نحوه برگزاری انتخابات، قانون عادی است، گفت: مدت برگزاری انتخابات از 3 به 4 ماه گسترش یافته است و در همین اصلاحیه پیش‌بینی شده که اخذ رأی که صرفاً با شناسنامه انجام می‌شد، با کارت ملی صورت گیرد، چه اشکالی دارد ما در جهت سالم‌سازی و برگزاری بهتر انتخابات پیش رویم.

نماینده مراغه بر همین اساس یادآور شد: در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار می‌شود و شش ماه دیگر می‌خواهیم انتخابات را برگزار کنیم، بنابراین باید سازوکاری در این طرح در نظر بگیریم.

دواتگری در پایان خاطرنشان کرد: از نمایندگان می‌خواهم با کلیات این طرح موافقت کنند و در زمان بررسی جزئیات، پیشنهاداتشان را مطرح کنند تا اصلاحات مورد نظر انجام شود.

امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای و در جریان برسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری، اظهار داشت: این قانون به کمیسیون‌های متعددی ارسال شده بود که متأسفانه کمیسیون‌ها از آنجایی که خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت، نتوانستند نظرشان را بدهند.

وی افزود: تذکر بنده به شکل ورود به بررسی این طرح است.

قاضی‌زاده همچنین گفت: مجلس به لحاظ شکلی نمی‌تواند در مورد ماده اصلاحیه ماده 35 قانون انتخابات و همچنین ستاد انتخابات در نظر گرفته شده، قانون‌‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: اصول 110 و 118 قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان در بعد نظارتی را تعیین کرده است؛ هیئت اجرایی در نظر گرفته شده در این طرح، در محتوا یک هیئت کاملاً نظارتی است و بعد نظارتی دارد و مغایر با اعمال نظارت شورای نگهبان است و موازی‌کاری با نظارت شورای نگهبان است.

لاریجانی ادامه داد: بحث نظارتی وجود ندارد، هم‌اکنون انتخابات ریاست‌جمهوری را هیئت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها برگزار می‌کنند و اشکال قانون اساسی ندارد.

وی افزود: بحث شما تکراری است و وقت جلسه را می‌گیرد، نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد و شرایطی در اصل مربوطه گفته شده، حصری است اما برخی می‌گویند اینطور نیست.

بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی موکول شد.

در نشست علنی امروز وکلای ملت، پس از مطرح شدن کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، تعداد زیادی از وکلای ملت در تذکرات و اخطارهای قانونی مختلف، نسبت به جزئیات این طرح انتقاداتی را مطرح کردند و سپس نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان یک مخالف، مهدی دواتگری نماینده مراغه به عنوان موافق کلیات در صحن علنی سخنرانی کردند.

دو مخالف و دو موافق کلایت طرح مذکور، در جلسه بعدی مجلس سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس بعد از اتمام سخنرانی ناطقان، اعلام کرد: از آنجایی که زمان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نداریم، ادامه رسیدگی به کلیات این طرح به جلسه بعدی مجلس موکول می‌شود.

گفتنی است مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت و نشست علنی بعدی مجلس دو هفته دیگر خواهد بود.