به گزارش صراط، توقف و ممنوعیت ورود کالا و اقلام کامپیوتری به کشور در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که شواهد نشان می دهد تولید در حوزه کالای دیجیتالی همچون کامپیوتر و اجزای اصلی آن در کشور هنوز آغاز نشده و با این وجود این تصمیم که بسیاری از فعالان این صنف آن را غیرکارشناسانه می دانند تبعات منفی بسیاری برای فعالان این بخش و حتی کاربران نهایی به همراه خواهد داشت.
بازارهای سوت و کور کامپیوتر در تهران
بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای کامپیوتر در تهران از شوک فعالان این صنف ناشی از این تصمیم با وجود ناپایداری اقتصادی چند وقت اخیر حکایت دارد و رکود این بازار که به دلیل قیمت بسیار بالای کامپیوتر در شرایط نوسانات ارز رخ داده بار دیگر به دلیل این تصمیم، شدت یافته است.
شواهد از اوضاع سوت و کور بازارهای کامپیوتر در تهران حکایت دارد و فعالان این بخش معتقدند که مردم قدرت خرید کالاهای کامپیوتری را با توجه به بحران اقتصادی موجود ندارند.
در این راستا یکی از فروشندگان بازار کامپیوتر در خیابان جمهوری تهران به مهر گفت: بازار کامپیوتر فعلا منتظر و بلاتکلیف است و نوسانات نرخ ارز اوضاع ناخوشایندی برای این بخش رقم زده این تصمیم دولت نیز می تواند آن را تشدید کند.
وی با تاکید بر بی ثباتی و تغییر قیمت لحظه ای اقلام کامپیوتری ادامه داد: وضعیت فعلی، مصرف کننده نهایی را به دلیل قیمتهای کاذب بالا و تشکیلات سازمانی را به دلیل نبود بودجه از خرید رایانه منصرف کرده است؛ با این حال تصمیم توقف واردات نیز به این وضعیت دامن می زند.
افزایش 3برابری قیمت کالاها و مردمی که قدرت خرید ندارند
در همین حال فروشندگان بازار کامپیوتر پایتخت نیز با بیان اینکه صنف کامپیوتر به دلیل خریدهایی با نرخ آزاد و نوسانات ارز در چند ماهه گذشته ضررهای بسیاری متحمل شده است، معتقدند که به دلیل نوسانات ارز قیمت اقلام کامپیوتری حدود 2.5 تا 3 برابر افزایش یافته و تقاضای خرید مردم به دلیل این افزایش قیمت کاهش یافته است؛ براین اساس با توجه به آنکه کالاهای فناوری به سرعت از رده خارج می شوند این کاهش تقاضا ضرر بسیاری برای صنف کامپیوتر داشته و دولت به جای آنکه مشکل این بخش را حل کند با تصمیمات عجولانه به این ناپایداری دامن می زند.
کاهش چشمگیر خرید و فروش اقلام کامپیوتری از اوضاع نابسامان مراکز خرید و فروش کامپیوتر در دیگر بازارهای تهران نیز حکایت دارد و در این زمینه یکی از فعالان بازار کامپیوتر در خیابان ولیعصر معتقد است: چند سالی است که دولت حتی یک ریال نیز ارز مرجع و حتی مبادله ای به فعالان این بخش نمی دهند و تمامی واردات به نرخ آزاد انجام می شود اما آنچه که بیش از این جای نگرانی دارد نداشتن قدرت خرید از سوی مردم است که باعث شده کالاهای کامپیوتری و قطعات به فروش نرسند و حتی اگر فروشنده ها تصمیم به کاهش قیمت داشته باشند خریداری برای آن وجود ندارد.
وی افزود: با لغو واردات تجهیزات کامپیوتر و افزایش بیشتر قیمتها، قدرت خرید مردم از این هم کمتر می شود.
ورشکستگی 100 فعال بازار کامپیوتر
سید مهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تعطیلی و ورشکستگی حدود 100 فعال بازار به دلیل شرایط بد اقتصادی خبر می دهد و می گوید: کالاهای کامپیوتری بر مبنای دلار و درهم وارد بازار ایران می شود و واردکنندگان خریدهای خود را بر مبنای اعتبار 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله انجام می دهند که با نوسانات نرخ ارز بسیاری از این فروشندگان دچار ضرر و زیانهای بسیاری شدند که مجبور به ترک فعالیت در این صنف شدند.
وی با بیان اینکه آمارهای ثبت شده از ورشکستگی فعالان بازار کامپیوتر از رقم های 300 میلیون تا چند میلیارد تومان حکایت دارد، افزود: در این شرایط نابسامان، مصوبه توقف واردات کالاهای کامپیوتری نه تنها افزایش ضرر و زیان فروشندگان و فعالان را به همراه دارد، بلکه جایی برای خرید مردم نیز باقی نخواهد گذاشت.
دیدگاه منفی دولت به صنعت فناوری اطلاعات
احمد افقهی از فعالان بازار کامپیوتر در اولویت توقف واردات قرار گرفتن کالاهای رایانه ای را مشکل دیدگاهی دولتمردان عنوان کرد و گفت: اینکه به کالاهای کامپیوتری به چشم کالای لوکس و غیرضروری نگاه شود ناشی از دیدگاه منفی دولت به مجموعه صنعت فناوری اطلاعات است.
وی با تاکید براینکه بیشترین میزان ورشکستگی و مشکلات مادی را در چند ساله اخیر شرکتهای کامپیوتری داشته اند، اضافه کرد: دیدگاه دولت نه تنها علم محور نیست بلکه به صنعت فناوری اطلاعات به هیچ عنوان به دید یک بخش ضروری نگاه نمی شود و این درحالی است که چرخ اقتصادی کشور به این صنعت وابسته است.
بحران در بحران در بازار کامپیوتر
مهندس افقهی با تاکید براینکه بسیاری از مردم در لحظه به این صنعت نیازمند هستند، خاطرنشان کرد: تصمیم دولت در توقف واردات کالاهای کامپیوتری بدون شک ضدیت آشکار با علم و تکنولوژی و نیروهای شاغل در این بخش است.
این فعال صنف سخت افزار با بیان اینکه شاهد بروز بحران در بحران در این صنف هستیم، به مهر گفت: در این اوضاع بحرانی و با این تصمیم دولت، به طور قطع شاهد شکل گیری باندهای قاچاق خواهیم بود که کالاهای قاچاق و کم کیفیت و بدون گارانتی را از مرزهای مختلف کشور و با بهای بسیار گزاف وارد کشور می کنند.
کاهش مصرف کامپیوتر در کشور
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز از کاهش مصرف کامپیوتر و اقلام آن در کشور خبر داد و گفت: این نشان می دهد که سطح خرید مردم در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات کاهش یافته و این امر برای جامعه ای که قرار است قطب اول منطقه در بحث فناوری باشد به شدت تاسف بار است.
وی تصریح کرد که با توجه به برنامه های توسعه کشور به هیچ عنوان نباید فناوری اطلاعات مشمول اولویت واردات غیرضروری شود چرا که در شرایط فعلی که دنیا به سمت تکنولوژیهای نوین در حرکت است کالاهای فناوری اطلاعات چیزی کمتر از دارو نبوده و جایگاهی در همین حد در میان مردم دارد.
امید به تجدیدنظر در توقف واردات اقلام کامپیوتری
در همین حال فرزاد فروردین از دیگر فعالان بازار فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که این تصمیم دولت و قرار گرفتن اقلام کامپیوتری در اولویت 9 و 10 تنها از سر تعجیل باشد و با توجه به اینکه این فهرست قطعی نیست، بزودی شاهد برطرف شدن آن باشیم.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اظهار تعجب از قرار گرفتن رایانه در جدول کالاهای لوکس و توقف ورود آن، تبعات این تصمیم را فاجعه بار عنوان کرد و گفت: نه تنها سازمانها و دستگاهها، بلکه میلیونها دانش آموز و دانشجو به صورت مستقیم با این اقلام سر و کار دارند و تعلیق واردات از طریق ارز غیر مرجع به معنای افزایش قیمت این کالا برای خریداران نهایی خواهد بود براین اساس همچنان امیدواریم که اعلام این فهرست تنها از روی تعجیل و به صورت غیرکارشناسی باشد.
رایانه را در حد لوازم آرایش نبینیم
این عضو مجمع عالی واردات با بیان اینکه نباید اقلام کامپیوتری را در حد لوازم آرایشی و ماشین لوکس خارجی ببینیم و آن را در کنار این اقلام قرار دهیم به مهر گفت: ما انتظار نداریم که به این اقلام، ارز مرجع اختصاص یابد اما حداقل اجازه دهند این اقلام از ارز اتاق مبادله ارزی استفاده کنند و جلوی تبعات ناشی از خسارت فعالان این صنف و کاربران نهایی گرفته شود.
تجربه شکست دوباره
ممنوعیت توقف ورود کالاهای دیجیتالی مانند کامپیوتر و موبایل در حالی از سوی دولت دهم اعلام شده که پیش از این نیز صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات سابقه تجربه اینچنینی را لااقل در زمینه واردات گوشی موبایل داشته است؛ تصمیم افزایش تعرفه گمرکی گوشی های موبایل که به بهانه حمایت از تولید داخل از سوی دولت نهم اجرایی شد رواج گوشی های قاچاق و بی کیفیت در بازار ایران را سبب شد و نه تنها تولیدی در حوزه موبایل شکل نگرفت بلکه کاربران نهایی ضرر و زیان ناشی از این تصمیم را با خرید گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیت و قاچاق متحمل شدند.
این بار نیز با تصمیم دولت بر ممنوعیت ورود کامپیوتر به کشور، کارشناسان و فعالان این صنف پیش بینی می کنند که بار دیگر تجربه شکست خورده در حوزه تولید موبایل و افزایش روزانه قاچاق و ورود کالاهای بی کیفیت را که مردم ناچار به خرید آن هستند در بازار کامپیوتر شاهد خواهیم بود.
