به گزارش صراط، طی روز گذشته و امروز چند خبر مهم اقتصادی
منجر به امیدواری در خصوص بهبود نسبی و تدریجی اوضاع اقتصادی کشور بود.
این اخبار بیش از هر چیز می‌تواند منجر به ثبات در بازار ارز کشور و بهبود
وضعیت سردرگمی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد.
ممنوعیت صادرات برخی از کالاها
شاید یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ممنوعیت صادرات 50 قلم کالایی است که به خصوص بخش اعظمی از آن‌ها را مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل کشور تشکیل می‌دهد.
طی ماه‌های اخیر و حتی سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی دسترسی ارزان و سریع به مواد اولیه تولید بوده است که همواره مشکلاتی در راستای تأمین این مواد موجب ضرر و زیان‌هایی در بخش تولید کشور شده بود. به صرفه بودن صادرات برخی از این کالاها و مواد اولیه منجر به آن می‌شد که تولید کنندگان آن‌ها تمایل بیشتری برای صادرات محصولات خود داشته باشند و این امر موجب محدودیت یا پر هزینه بودن دسترسی تولید کنندگان داخلی بود.
نگاهی به لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات نشان می‌دهد که برخی از اقلام اساسی پتروشیمی در این لیست دیده می‌شود. کالاهایی همچون مواد پلیمری و پروپلین. این اتفاق بسیار شایان توجه است زیرا تا کنون این دست از مواد اولیه به شدت محور صادرات بود و به گونه ای می‌توان گفت کشور در خصوص مواد پتروشیمی نیز اقدام به خام فروشی می‌کرد.
با توجه به این که فهرست کالاهای ممنوع برای صادرات بخش اعظمی از مواد اولیه بخش صنعت را در بر می‌گیرد، می‌توان امید داشت که این امر منجر به بهبود روند تولیدات داخلی و کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش قیمت محصولات نهایی شود.
توافق با صادر کنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادرات
امروز همچنین اعلام شد که توافقی شش ماده ای میان دولت و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران و تهران منعقد شده است که بر اساس آن صادر کنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
این در حالی است که پیش از این دولت بارها در ضرورت ارائه ارز حاصل از صادرات برای کمک به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان تاکید کرده بود اما مشکلاتی از قبیل عدم توافق بر سر نرخ مورد معامله، این اقدام صورت نگرفته بود.
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چندی پیش در گفتگو با تابناک، عنوان کرده بود که منابع خوب و قابل توجه ارزی از محل صادرات در خارج از کشور وجود دارد که راهکارهایی همچون تهاتر ارزی می‌تواند در خصوص واردات و تأمین ارز آن کمک شایانی بکند.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که با ارائه ارز صادر کنندگان به واردات، تا حد زیادی مشکل ارزی برخی از محصولات وارداتی که در اولویت‌های پایین برای دریافت ارز قرار دارند نیز حل و فصل شود. ضمن آنکه نگرانی‌های بخش خصوصی و صادرکنندگان در این مورد – همچون نرخ ارز مورد ارائه و بحث پیمان سپاری ارزی- نیز در توافق مذکور برطرف شده است.
اما امروز خبری منتشر شده است که گویا وزارت اقتصاد با این توافق مخالفت نموده و لزوم داخل کردن بحث پیمان سپاری ارزی را در این مورد تذکر داده است. گفته می‌شود که وزارت اقتصاد با این استدلال که توافق به عمل آمده در کارگروه، ضمانتی برای انتقال ارز صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و از آن جایی که کشور در حال حاضر به ارز ناشی از صادرات نیاز دارد، با این توافق مخالفت کرده است.
اما هرچند این دو اقدام، اقداماتی مهم در راستای بهبود شرایط داخل است، اما هنوز راه زیادی پیش روی دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا بتوانند از وضعیت به وجود آمده ایجاد فرصت برای ترقی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنند. مهم‌ترین این مسائل پیش روی به نظر نرخ ارز است که هنوز به ثبات نرسیده و نوسانات آن به شکل روزانه در اتاق مبادلات ارزی، منجر به سردرگمی واردات و تغییر بهای کالاهای مصرفی و وارداتی می‌شود. اکنون یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت و مجلس به نظر ثبات در نرخ ارز است.
بدون شک، اکنون نرخ ارز در کشور شرایط خوبی را برای تولید و صادرات فراهم کرده است. اما زیربناهای اقتصادی کشور و مخصوصاً ضعف تولید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مانع از آن شده تا کشور بتواند به شکلی مناسب از این شرایط پیش آمده بهره برداری کند.
اگر چنانچه این اقدامات دولت همراه با افزایش قدرت خرید افراد، و افزایش دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران نیز باشد، میتواتد وضعیت فعلی اقتصادی را تقریبا به شکل اساسی تغییر داده و از تهدید پیش آمده یک فرصت اقتصادی مطلوب بسازد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این‌گونه اقدامات دولت و بخش خصوصی در کشور تداوم دارد یا آنکه مجدداً شاهد تصمیماتی عجولانه و غیر کارشناسی از سوی مسئولان خواهیم بود.
ممنوعیت صادرات برخی از کالاها
شاید یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ممنوعیت صادرات 50 قلم کالایی است که به خصوص بخش اعظمی از آن‌ها را مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل کشور تشکیل می‌دهد.
طی ماه‌های اخیر و حتی سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی دسترسی ارزان و سریع به مواد اولیه تولید بوده است که همواره مشکلاتی در راستای تأمین این مواد موجب ضرر و زیان‌هایی در بخش تولید کشور شده بود. به صرفه بودن صادرات برخی از این کالاها و مواد اولیه منجر به آن می‌شد که تولید کنندگان آن‌ها تمایل بیشتری برای صادرات محصولات خود داشته باشند و این امر موجب محدودیت یا پر هزینه بودن دسترسی تولید کنندگان داخلی بود.
نگاهی به لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات نشان می‌دهد که برخی از اقلام اساسی پتروشیمی در این لیست دیده می‌شود. کالاهایی همچون مواد پلیمری و پروپلین. این اتفاق بسیار شایان توجه است زیرا تا کنون این دست از مواد اولیه به شدت محور صادرات بود و به گونه ای می‌توان گفت کشور در خصوص مواد پتروشیمی نیز اقدام به خام فروشی می‌کرد.
با توجه به این که فهرست کالاهای ممنوع برای صادرات بخش اعظمی از مواد اولیه بخش صنعت را در بر می‌گیرد، می‌توان امید داشت که این امر منجر به بهبود روند تولیدات داخلی و کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش قیمت محصولات نهایی شود.
توافق با صادر کنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادرات
امروز همچنین اعلام شد که توافقی شش ماده ای میان دولت و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران و تهران منعقد شده است که بر اساس آن صادر کنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
این در حالی است که پیش از این دولت بارها در ضرورت ارائه ارز حاصل از صادرات برای کمک به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان تاکید کرده بود اما مشکلاتی از قبیل عدم توافق بر سر نرخ مورد معامله، این اقدام صورت نگرفته بود.
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چندی پیش در گفتگو با تابناک، عنوان کرده بود که منابع خوب و قابل توجه ارزی از محل صادرات در خارج از کشور وجود دارد که راهکارهایی همچون تهاتر ارزی می‌تواند در خصوص واردات و تأمین ارز آن کمک شایانی بکند.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که با ارائه ارز صادر کنندگان به واردات، تا حد زیادی مشکل ارزی برخی از محصولات وارداتی که در اولویت‌های پایین برای دریافت ارز قرار دارند نیز حل و فصل شود. ضمن آنکه نگرانی‌های بخش خصوصی و صادرکنندگان در این مورد – همچون نرخ ارز مورد ارائه و بحث پیمان سپاری ارزی- نیز در توافق مذکور برطرف شده است.
اما امروز خبری منتشر شده است که گویا وزارت اقتصاد با این توافق مخالفت نموده و لزوم داخل کردن بحث پیمان سپاری ارزی را در این مورد تذکر داده است. گفته می‌شود که وزارت اقتصاد با این استدلال که توافق به عمل آمده در کارگروه، ضمانتی برای انتقال ارز صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و از آن جایی که کشور در حال حاضر به ارز ناشی از صادرات نیاز دارد، با این توافق مخالفت کرده است.
اما هرچند این دو اقدام، اقداماتی مهم در راستای بهبود شرایط داخل است، اما هنوز راه زیادی پیش روی دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا بتوانند از وضعیت به وجود آمده ایجاد فرصت برای ترقی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنند. مهم‌ترین این مسائل پیش روی به نظر نرخ ارز است که هنوز به ثبات نرسیده و نوسانات آن به شکل روزانه در اتاق مبادلات ارزی، منجر به سردرگمی واردات و تغییر بهای کالاهای مصرفی و وارداتی می‌شود. اکنون یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت و مجلس به نظر ثبات در نرخ ارز است.
بدون شک، اکنون نرخ ارز در کشور شرایط خوبی را برای تولید و صادرات فراهم کرده است. اما زیربناهای اقتصادی کشور و مخصوصاً ضعف تولید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مانع از آن شده تا کشور بتواند به شکلی مناسب از این شرایط پیش آمده بهره برداری کند.
اگر چنانچه این اقدامات دولت همراه با افزایش قدرت خرید افراد، و افزایش دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران نیز باشد، میتواتد وضعیت فعلی اقتصادی را تقریبا به شکل اساسی تغییر داده و از تهدید پیش آمده یک فرصت اقتصادی مطلوب بسازد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این‌گونه اقدامات دولت و بخش خصوصی در کشور تداوم دارد یا آنکه مجدداً شاهد تصمیماتی عجولانه و غیر کارشناسی از سوی مسئولان خواهیم بود.
