به گزارش صراط ، مالیات و سیستم مالیاتی در کشور، موضوعی است که تقریباً همیشه به عنوان یک موضوع فرعی در درآمدهای دولت‌ها مطرح بوده است. در جایی که بیشتر درآمد نفتی، بیش از نیازهای دولت‌ها در بودجه سالیانه بوده است، تمرکز بر سیستم مالیاتی همواره در سایه این درآمد‌ها قرار گرفته است. اکنون وزیر اقتصاد سخن از جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی با مالیات می‌کند؛ اما واقعیت رقمی پشت این سخن چیست و برای جبران کاهش فروش نفت، چقدر مالیات باید پرداخت؟
بر اساس این گزارش، در حدود یک قرن از دسترسی کشور به منابع نفتی و درآمدهای اغلب کلان این منبع برای دولت‌ها، آنچه همواره از آن غفلت شده، جایگاه مالیات به عنوان اصلی‌ترین، مهمترین و در عین حال شفاف‌ترین منبع درآمدی دولت است؛ درآمدی که البته موضع پاسخگو بودن دولت‌ها را به دنبال داشته و شاید یکی از مهمترین علل کندی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نیز بوده است.
اما امروز بحث تحول در نظام مالیاتی کشور و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی دولت از سوی وزیر اقتصاد در یک زمینه و یک شرایط کاملاً متفاوت مطرح می‌شود: کمبود درآمد نفت را با مالیات جبران کنیم.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اشاره کرده است که: ساختار تأمین مالی دولت در جریان اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی اگر در فروش نفت دچار مشکل شدیم، از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه‌ها تأمین شود. وی اذعان کرده است که هم‌اکنون ۴۳ درصد هزینه‌های کشور از راه منابع مالیاتی تأمین می‌شود.
این سخنان وزیر اقتصاد دارای سه نکته‌ای قابل توجه است:
نخست: نوع بیان و تمرکز حسینی بر درآمدهای مالیاتی، حاکی از آن است که هنوز دولت علاقه چندانی برای تصحیح سیستم مالیاتی و اتکا بر مالیات به عنوان درآمد اصلی دولت ندارد و «اگر» کشور در فروش نفت مشکل‌دار شود، درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار خواهند گرفت.
این بدین معناست که همچنان درآمد نفتی نقطه تمرکز دولت در وصول درآمد‌هایش در بودجه کشور است.
دوم: از سویی، در حالی شمس‌الدین حسینی از ۴۳ درصدی مالیات در هزینه‌های کشور سخن می‌گوید که به اذعان علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه نخست امسال، ۸۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است.
به عبارت دیگر، سیستم مالیاتی کشور هنوز دارای خلل و فرج‌هایی است که وصول مالیات را با مشکلات فراوانی همراه می‌سازد. این در حالی است که صرفاً نفس سهم ۴۳ درصدی مالیات در هزینه‌ها نیز خود موضوعی است که نیازمند تفکر و تأمل است.
سوم: اشاره حسینی به جبران کاهش فروش نفت با منابع مالیاتی نیاز به نگاهی دقیق‌تر دارد. به طور کلی تحریم‌ها بخشی از درآمد نفتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های پراکنده از میزان تولید و فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر، بسیار متناقض و متفاوت بوده است.
در حالی که رسانه‌های خارجی از صادرات هشتصد هزار بشکه‌ای نفت ایران پس از تحریم‌ها سخن می‌گویند، وزیر نفت کشور، تولید نفت را برابر چهار میلیون بشکه در روز و صادرات را نزدیک دو میلیون بشکه اعلام کرده است.
نگاهی به گزارش‌های اوپک از منابع مستقل، نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر میزان تولید نفت ایران معادل دو میلیون و ۷۲۳ هزار بشکه در روز بوده است. در مدت مشابه سال گذشته اما رقم تولید نفت ایران سه میلیون و ۶۲۸ هزار بشکه بوده است.
اگر چنانچه گزارش اوپک از منابع مستقل را بنای محاسبات خود گذاریم، می‌توان گفت، از سال گذشته تولید نفت کشور تقریباً یک سوم کاهش یافته است. در همین حال، بنا به آمار در دسترس، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ برابر با ۲ میلیون ۲۸۰ هزار بشکه در روز بوده است.
با این حساب چنانچه فرض کنیم معادل کاهش تولید از سال ۲۰۱۱ تا کنون، یعنی کاهش یک سومی تولید، صادرات نیز یک سوم کاهش یافته باشد، اکنون صادرات نفت ایران شاید نزدیک یک میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز است که بر این اساس نسبت به سال گذشته،نزدیک پانصد هزار بشکه کاهش را شامل می‌شود.
اکنون، جبران پانصد هزار بشکه نفت فرضی در روز، با درآمدهای مالیاتی به چه معنا می‌تواند باشد؛ حال آن که معادل این کاهش روزانه ۵۵ میلیون دلار درآمد دولت است که سالیانه بیش از بیست میلیارد دلار خواهد بود.
اکنون پرسش اینجاست که جبران این رقم کلان با مالیات چگونه محقق می‌شود و به معنای رشد چند درصدی مالیات یا اضافه کردن چند منبع مالیاتی جدید خواهد بود؟
در نتیجه سخنان وزیر اقتصاد کمی ایده‌آل و آرمانی به نظر می‌رسد. در جایی که از همان آغاز کار، درآمد نفتی توجه به مالیات و فواید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تمرکز بر آن به عنوان منبع اصلی درآمد دولت را منتفی ساخته، اکنون جبران کاهش فروش نفت با منبع مالیاتی کمی اغراق گونه به نظر می‌رسد.؛ افزون بر این که باید در توان زیرساخت‌های مالیاتی کشور و قانون کنونی نیز برای رسیدن به این هدف بیشتر مطالعه و دقت کرد.
راستی این قانون مالیات بر ارزش افزوده کاسبکاران جزئ و دریافت کد اقتصادی واقعا یعنی چه؟
آدم چی بگه