به گزارش صراط ، پاسخ «علنی» رییس جمهور به نامه «محرمانه» رییس قوه قضاییه جدای از آنکه بی توجهی مطلق رییس دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری را عیان کرد و عیار ولایت مداری مدعیان را آشکار نمود،بحران آفرینی بی مبنایی را میان دو قوه اصلی کشور جلوه خواهد داد.شرط اخلاق سیاسی و التزام به مبانی و شئون حکومتی این است که نامه محرمانه،پاسخی محرمانه داشته باشد . از این حیث به همان مقدار که عملکرد رییس جمهور قابل نکوهش است ،باید از حسن سلوک آیت الله آملی لاریجانی تمجید کرد و به پرهیز ایشان از تشنج آفرینی احسنت گفت. در واقع این رد وبدل کردن نامه ها نشان داد که چه کسانی به فرمایشات رهبری «التزام عملی» دارند نه صرفا «ارادت لفظی».
رهبر حکیم انقلاب در سفر به خراسان شمالی تاکید کرده بودند:« مسئولين كشور هم، آنها اتحاد لازم را با هم داشته باشند؛ همدلى داشته باشند، برنامه‌ريزى داشته باشند، مسئوليت‌شناسى و مسئوليت‌پذيرى داشته باشند، تقصيرها را گردن هم نيندازند، حدود قانون اساسى را نسبت به خودشان حفظ كنند. قانون اساسى ما نقص ندارد، كمبود ندارد. نقش مجلس معلوم است، نقش دولت معلوم است، نقش رئيس جمهور معلوم است، نقش قوه‌ى قضائيه معلوم است؛ هركدام وظائفى دارند، بايد به وظائفشان عمل كنند؛ با هم همدلى كنند، با هم همراهى كنند، با هم همزبانى كنند. «پس زبان همدلى خود ديگر است / همدلى از همزبانى بهتر است... ما بحمداللّه در اين زمينه هم مشكلى نداريم. مسئولين كشور دلسوزند. ما همه‌مان بشريم، همه‌مان انسانيم، خطاهائى ميكنيم، اشتباهاتى از ما سر ميزند؛ ليكن اشتباهات همه‌اش قابل جبران است. »
نکته مهمتر در این میان اما، یک سوال بنیادین است؛«مردم از رییس جمهور چه توقعی دارند و وظایف قانونی ایشان چیست؟» بدیهی است که در شرایط فعلی مهمترین توقع رسیدگی به اوضاع اقتصادی است. در شرایطی که سوء تدبیرها گریبان اقتصاد ایران را گرفته و دشمنان نیز چنگ و دندان نشان می دهند بر ذمه رییس جمهور است که با تشریک مساعی با قوای دیگر برای حل این چالش ها تدبیر کنند . نه آنکه به تلافی اجرای حکم قضایی برای یک «مجرم» که اتفاقا از نزدیکان ایشان است، به فکر گرو کشی و تلافی باشند.
افکار عمومی آنچه را که از نامه برداشت می کنند این است که رییس جمهور در هنگامی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و رفع آنها نیازمند کار و تلاش مضاعف است با برجسته کردن مسائل فرعی و تبدیل آنها به «بحران تصنعی»، از وظایف مصرح خود در قانون اساسی کناره گرفته است. این تلقی اکنون با واقعیت عینی در تلازم است و نقیض ادعای رییس جمهور در خصوص حساسیت بر اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی وظایف رییس جمهور را در حوزه های مختلف تعیین کرده است. با این وصف سوال این است که رییس جمهور این روزها چقدر به این وظایف عمل کرده اند؟ در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مهمی مواجه است متاسفانه نگاهي به فهرست برنامه‌هاي روزانه رئيس جمهور طي دو هفته گذشته نشان می دهد که دغدغه مردم و نخبگان در خصوص گراني وتورم جايگاه ويژه‌اي در ذهن ايشان ندارد. طی دو هفته گذشته برنامه کاری مسئول اول اجرایی کشور بدین شرح بوده است؛
- تجليل از ورزشكاران ومدال آوران پارا المپيك
- تجليل از طلايه‌داران نمونه فرهنگ ترافيك
- شركت در مراسم ششمين دوره مجلس دانش‌آموزي
- پيام به جشنواره بين‌المللي فيلم كودك و نوجوان
- ديدار با سفراي كره جنوبي، فنلاند، نيجريه و سومالي
- اعطاي نشان درجه يك هنري به محمد علي كشاورز
- حضور در اردوي تيم ملي فوتبال
- شركت در اجلاس اكو در آذربايجان
- شركت در اجلاس گفتگو و همكاري آسيايي در كويت
- شركت در شانزدهمين مراسم بزرگداشت حافظ در شيراز
- نامه به رئيس قوه قضائيه براي بازديد از زندان اوين!
بنابراین مشخص است که تذکر قانون اساسی بر کدام مسئول و قوه صدق می کند و چگونه می توان با به راه انداختن جنجال پوشالی و تصنعی از وظایف مصرح قانونی کناره گرفت و فرع را به جای اصل نشاند. جالب اینجاست که رییس جمهور در نامه خود باز هم به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرده اند تا منویات خود را صبغه ای قانونی ببخشند. این در حالی است که شورای نگهبان در اظهارنظر تفسیری در اینباره را پیشتر اعلام کرده است ؛
عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17 /3 /1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجري قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده‌است
3- در مواردي که به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشکيلاتي را هم ندارد.
بنابراین وقتی که قانون اساسی بر امری تصریح دارد و نظر تفسیری شورای نگهبان هم بر آن دلالت دارد،اصرار شبه ناک بر برخی مواضع خاص محل تامل جدی است. شاید بهتر باشد رییس جمهور یک بار دیگر این فراز از بیانات رهبر انقلاب را در سفر به خراسان مرور کنند:« بنده از صميم قلب و از بن دندان اين را عرض ميكنم كه حقيقتاً خدمتگار مردم بودن، افتخار است؛ نه به عنوان يك شعار. بزرگان اهل معرفت ما به شاگردان خود، به دستپروردگان خود هميشه سفارش ميكردند كه در كنار ذكر و عبادت و خشوع و توسل و تذكر، به مردم خدمت كنند؛ گاهى اين را ترجيح ميدادند بر عبادات فردى؛ اين مقرِب الى‌الله است. شما يك كار خوب كه به نفع يك نفر انجام ميدهيد، اين حسنه است؛ اين شما را به خدا نزديك ميكند؛ اين براى شما ثواب و اجر الهى و اخروى دارد؛ چه برسد به اينكه اين خدمت شما، براى مجموعه‌هاى متعدد مردم، براى گروه مردم، براى اهل يك استان، اهل يك شهر، اهل يك بخش باشد. بنابراين اصل قضيه اين است كه ما اگر چنانچه توفيق خدمتگزارى پيدا كرديم، اين را شكر بگزاريم؛ شاكر خداى متعال باشيم؛ اين را نعمتى از طرف الهى بدانيم.»
رهبر حکیم انقلاب در سفر به خراسان شمالی تاکید کرده بودند:« مسئولين كشور هم، آنها اتحاد لازم را با هم داشته باشند؛ همدلى داشته باشند، برنامه‌ريزى داشته باشند، مسئوليت‌شناسى و مسئوليت‌پذيرى داشته باشند، تقصيرها را گردن هم نيندازند، حدود قانون اساسى را نسبت به خودشان حفظ كنند. قانون اساسى ما نقص ندارد، كمبود ندارد. نقش مجلس معلوم است، نقش دولت معلوم است، نقش رئيس جمهور معلوم است، نقش قوه‌ى قضائيه معلوم است؛ هركدام وظائفى دارند، بايد به وظائفشان عمل كنند؛ با هم همدلى كنند، با هم همراهى كنند، با هم همزبانى كنند. «پس زبان همدلى خود ديگر است / همدلى از همزبانى بهتر است... ما بحمداللّه در اين زمينه هم مشكلى نداريم. مسئولين كشور دلسوزند. ما همه‌مان بشريم، همه‌مان انسانيم، خطاهائى ميكنيم، اشتباهاتى از ما سر ميزند؛ ليكن اشتباهات همه‌اش قابل جبران است. »
نکته مهمتر در این میان اما، یک سوال بنیادین است؛«مردم از رییس جمهور چه توقعی دارند و وظایف قانونی ایشان چیست؟» بدیهی است که در شرایط فعلی مهمترین توقع رسیدگی به اوضاع اقتصادی است. در شرایطی که سوء تدبیرها گریبان اقتصاد ایران را گرفته و دشمنان نیز چنگ و دندان نشان می دهند بر ذمه رییس جمهور است که با تشریک مساعی با قوای دیگر برای حل این چالش ها تدبیر کنند . نه آنکه به تلافی اجرای حکم قضایی برای یک «مجرم» که اتفاقا از نزدیکان ایشان است، به فکر گرو کشی و تلافی باشند.
افکار عمومی آنچه را که از نامه برداشت می کنند این است که رییس جمهور در هنگامی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و رفع آنها نیازمند کار و تلاش مضاعف است با برجسته کردن مسائل فرعی و تبدیل آنها به «بحران تصنعی»، از وظایف مصرح خود در قانون اساسی کناره گرفته است. این تلقی اکنون با واقعیت عینی در تلازم است و نقیض ادعای رییس جمهور در خصوص حساسیت بر اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی وظایف رییس جمهور را در حوزه های مختلف تعیین کرده است. با این وصف سوال این است که رییس جمهور این روزها چقدر به این وظایف عمل کرده اند؟ در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مهمی مواجه است متاسفانه نگاهي به فهرست برنامه‌هاي روزانه رئيس جمهور طي دو هفته گذشته نشان می دهد که دغدغه مردم و نخبگان در خصوص گراني وتورم جايگاه ويژه‌اي در ذهن ايشان ندارد. طی دو هفته گذشته برنامه کاری مسئول اول اجرایی کشور بدین شرح بوده است؛
- تجليل از ورزشكاران ومدال آوران پارا المپيك
- تجليل از طلايه‌داران نمونه فرهنگ ترافيك
- شركت در مراسم ششمين دوره مجلس دانش‌آموزي
- پيام به جشنواره بين‌المللي فيلم كودك و نوجوان
- ديدار با سفراي كره جنوبي، فنلاند، نيجريه و سومالي
- اعطاي نشان درجه يك هنري به محمد علي كشاورز
- حضور در اردوي تيم ملي فوتبال
- شركت در اجلاس اكو در آذربايجان
- شركت در اجلاس گفتگو و همكاري آسيايي در كويت
- شركت در شانزدهمين مراسم بزرگداشت حافظ در شيراز
- نامه به رئيس قوه قضائيه براي بازديد از زندان اوين!
بنابراین مشخص است که تذکر قانون اساسی بر کدام مسئول و قوه صدق می کند و چگونه می توان با به راه انداختن جنجال پوشالی و تصنعی از وظایف مصرح قانونی کناره گرفت و فرع را به جای اصل نشاند. جالب اینجاست که رییس جمهور در نامه خود باز هم به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرده اند تا منویات خود را صبغه ای قانونی ببخشند. این در حالی است که شورای نگهبان در اظهارنظر تفسیری در اینباره را پیشتر اعلام کرده است ؛
عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17 /3 /1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجري قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده‌است
3- در مواردي که به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشکيلاتي را هم ندارد.
بنابراین وقتی که قانون اساسی بر امری تصریح دارد و نظر تفسیری شورای نگهبان هم بر آن دلالت دارد،اصرار شبه ناک بر برخی مواضع خاص محل تامل جدی است. شاید بهتر باشد رییس جمهور یک بار دیگر این فراز از بیانات رهبر انقلاب را در سفر به خراسان مرور کنند:« بنده از صميم قلب و از بن دندان اين را عرض ميكنم كه حقيقتاً خدمتگار مردم بودن، افتخار است؛ نه به عنوان يك شعار. بزرگان اهل معرفت ما به شاگردان خود، به دستپروردگان خود هميشه سفارش ميكردند كه در كنار ذكر و عبادت و خشوع و توسل و تذكر، به مردم خدمت كنند؛ گاهى اين را ترجيح ميدادند بر عبادات فردى؛ اين مقرِب الى‌الله است. شما يك كار خوب كه به نفع يك نفر انجام ميدهيد، اين حسنه است؛ اين شما را به خدا نزديك ميكند؛ اين براى شما ثواب و اجر الهى و اخروى دارد؛ چه برسد به اينكه اين خدمت شما، براى مجموعه‌هاى متعدد مردم، براى گروه مردم، براى اهل يك استان، اهل يك شهر، اهل يك بخش باشد. بنابراين اصل قضيه اين است كه ما اگر چنانچه توفيق خدمتگزارى پيدا كرديم، اين را شكر بگزاريم؛ شاكر خداى متعال باشيم؛ اين را نعمتى از طرف الهى بدانيم.»
