به گزارش صراط، افزایش لجام گسیخته قیمتها در سبد معیشت نیروی کار، باعث ایجاد
بزرگترین شکاف "هزینه - درآمد" برای مشمولان قانون کار شده است.
موضوع مربوط به افزایش سالیانه حقوق و دستمزدهای نیروی کار و مشمولان قانون کار که به روایت‌هایی بالغ بر 10میلیون نفر به صورت مستقیم و 30 میلیون نفر را به صورت غیرمستقیم تحت الشعاع قرار می دهد، یکی از حساس ترین و در عین حال پرطرفدارترین موضوعاتی است که از سوی بازار کار کشور دنبال می شود.
در سالهای اخیر افزایشهایی کمتر از 20 درصد در حداقل دستمزدهای نیروی کار کشور اتفاق افتاد که به گفته و تحلیل کارشناسان و فعالان جامعه کارگری و حتی کارفرمایی به هیچ وجه تناسبی با نیازها و هزینه های واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نداشته است.
حداقل مزد؛ کمتر از 400هزار تومان در ماه
پایان سال گذشته شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تصمیم گرفت حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به میزان 18 درصد نسبت به سال 90 افزایش یابد و در مرز 389 هزار و 700 تومان باقی بماند.
مقامات دولتی معتقدند که این میزان دریافتی کف پیش بینی هایی است که توسط شورای عالی کار صورت می گیرد و به صورت کلی مشمولان قانون کار و کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، مبالغی به مراتب بیشتر از اینها را در پایان هرماه دریافت می کنند.
متاسفانه باید گفت با افزایش هزینه های بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه و ناتوانی واحدهای کوچک کشور در تامین نقدینگی که بالغ بر 85 درصد کل بنگاه های تولیدی را شامل می شود، پرداخت مبالغ در حد مصوبه شورای عالی کار نیز برای بسیاری از کارفرمایان امکان پذیر نبوده و خواسته یا ناخواسته بخشی از بازار کار، نصیب چندانی از درآمد ماهیانه ندارند.
خلف وعده دولت
با این حال کارفرمایان برخی از واحدهای متوسط و بزرگ کشور نیز با وجود افزایش هزینه های اداره بنگاه، تلاشهای فراوانی را برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت جامعه کارگری انجام می دهند.
دولت در یکسال اخیر و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، وعده هایی را به تولیدکنندگان و کارفرمایان مبنی بر پرداخت یارانه به تولید داده بود که تاکنون چندان به وعده های خود عمل نکرده و این مسئله باعث افزایش هزینه های کارفرمایان؛ در نتیجه کاهش قدرت آنان در جذب نیروی جدید کار و پرداخت دستمزدهای مناسب شده است.
به تازگی برخی مباحث در خصوص نامه نگاری کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پایین بودن دستمزدها مطرح شده است که برخی مقامات کارگری در گفتگو با مهر در این باره، معتقدند: افزایش حقوق نیروی کار، یک خواسته مشخص و روشنی است که اگر از هر کارگر در این زمینه پرسیده شود، پاسخ مثبت خواهد داد.
چراغ سبز کارگران به بهبود دستمزدها
علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب که باید در مورد افزایش دستمزد کارگران ک تصمیم دقیق و قابل اجرایی گرفته شود، گفت: هم اکنون برخی شرکتها در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنها با مشکلات جدی مواجه هستند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اینکه بخواهیم فکر کنیم با افزایش لجام گسیخته قیمتها و گسترش شکاف بین هزینه ها و درآمد خانوار کارگری می توان در قالب نامه نگاری با وزیر به نتیجه رسید، این مهم غیرممکن است.
دهقان کیا ادامه داد: تا زمانی که برای رفع مشکلات نقدینگی و ثبات در قیمت مواد اولیه کارخانجات فکری نشود، هرگونه افزایش غیرمنطقی دستمزدها مشکلات جدیدتری را برای کارگران به وجود خواهد آورد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اگر کارخانه نتواند به نیروی خود حقوق پرداخت کند، حتما دست به تعدیل نیرو خواهد زد. هم اکنون شرایط به نحوی است که اشتغال زایی جدید چندانی در کشور صورت نمی گیرد و می توان گفت که ایجاد اشتغال جدید در کشور منفی است.
وی خاطر نشان کرد: نمی توانیم فعالیتهای مقطعی ساختمان سازی و جا به جایی نیروی کار و یا حتی فعالیتهایی مانند حمل و نقل موقتی را اشتغال بنامیم. متاسفانه بیشتر آمارهایی که در مورد اشتغال زایی ارائه می شود، دارای مشکلاتی است به نحوی که فردی در جایی مشغول به کار است و پس از چند سال وی را بیمه می کنند و یا خود اقدام به بیمه خویش فرما می کند، حال نباید این فرد را یک شاغل جدید بدانیم چون وی در بدنه بازار کار بوده و امروز بیمه شده است.
به گفته دهقان کیا، هم اکنون روند بیمه شدگان اجباری در کشور که از طریق بنگاه ها و واحدهای اقتصادی لیست داده می شود نیز روند مناسبی ندارد و بیشتر مشاغلی که از آن صحبت می شود مربوط به مسکن، مشاغل فصلی، قالیبافی و فعالیت های حمل و نقل و از این دست کارها است که متاسفانه بیشتر جنبه مقطعی و دوره ای دارند تا دائم و قابل اعتماد.
موضوع مربوط به افزایش سالیانه حقوق و دستمزدهای نیروی کار و مشمولان قانون کار که به روایت‌هایی بالغ بر 10میلیون نفر به صورت مستقیم و 30 میلیون نفر را به صورت غیرمستقیم تحت الشعاع قرار می دهد، یکی از حساس ترین و در عین حال پرطرفدارترین موضوعاتی است که از سوی بازار کار کشور دنبال می شود.
در سالهای اخیر افزایشهایی کمتر از 20 درصد در حداقل دستمزدهای نیروی کار کشور اتفاق افتاد که به گفته و تحلیل کارشناسان و فعالان جامعه کارگری و حتی کارفرمایی به هیچ وجه تناسبی با نیازها و هزینه های واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نداشته است.
حداقل مزد؛ کمتر از 400هزار تومان در ماه
پایان سال گذشته شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تصمیم گرفت حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به میزان 18 درصد نسبت به سال 90 افزایش یابد و در مرز 389 هزار و 700 تومان باقی بماند.
مقامات دولتی معتقدند که این میزان دریافتی کف پیش بینی هایی است که توسط شورای عالی کار صورت می گیرد و به صورت کلی مشمولان قانون کار و کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، مبالغی به مراتب بیشتر از اینها را در پایان هرماه دریافت می کنند.
متاسفانه باید گفت با افزایش هزینه های بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه و ناتوانی واحدهای کوچک کشور در تامین نقدینگی که بالغ بر 85 درصد کل بنگاه های تولیدی را شامل می شود، پرداخت مبالغ در حد مصوبه شورای عالی کار نیز برای بسیاری از کارفرمایان امکان پذیر نبوده و خواسته یا ناخواسته بخشی از بازار کار، نصیب چندانی از درآمد ماهیانه ندارند.
خلف وعده دولت
با این حال کارفرمایان برخی از واحدهای متوسط و بزرگ کشور نیز با وجود افزایش هزینه های اداره بنگاه، تلاشهای فراوانی را برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت جامعه کارگری انجام می دهند.
دولت در یکسال اخیر و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، وعده هایی را به تولیدکنندگان و کارفرمایان مبنی بر پرداخت یارانه به تولید داده بود که تاکنون چندان به وعده های خود عمل نکرده و این مسئله باعث افزایش هزینه های کارفرمایان؛ در نتیجه کاهش قدرت آنان در جذب نیروی جدید کار و پرداخت دستمزدهای مناسب شده است.
به تازگی برخی مباحث در خصوص نامه نگاری کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پایین بودن دستمزدها مطرح شده است که برخی مقامات کارگری در گفتگو با مهر در این باره، معتقدند: افزایش حقوق نیروی کار، یک خواسته مشخص و روشنی است که اگر از هر کارگر در این زمینه پرسیده شود، پاسخ مثبت خواهد داد.
چراغ سبز کارگران به بهبود دستمزدها
علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب که باید در مورد افزایش دستمزد کارگران ک تصمیم دقیق و قابل اجرایی گرفته شود، گفت: هم اکنون برخی شرکتها در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنها با مشکلات جدی مواجه هستند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اینکه بخواهیم فکر کنیم با افزایش لجام گسیخته قیمتها و گسترش شکاف بین هزینه ها و درآمد خانوار کارگری می توان در قالب نامه نگاری با وزیر به نتیجه رسید، این مهم غیرممکن است.
دهقان کیا ادامه داد: تا زمانی که برای رفع مشکلات نقدینگی و ثبات در قیمت مواد اولیه کارخانجات فکری نشود، هرگونه افزایش غیرمنطقی دستمزدها مشکلات جدیدتری را برای کارگران به وجود خواهد آورد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اگر کارخانه نتواند به نیروی خود حقوق پرداخت کند، حتما دست به تعدیل نیرو خواهد زد. هم اکنون شرایط به نحوی است که اشتغال زایی جدید چندانی در کشور صورت نمی گیرد و می توان گفت که ایجاد اشتغال جدید در کشور منفی است.
وی خاطر نشان کرد: نمی توانیم فعالیتهای مقطعی ساختمان سازی و جا به جایی نیروی کار و یا حتی فعالیتهایی مانند حمل و نقل موقتی را اشتغال بنامیم. متاسفانه بیشتر آمارهایی که در مورد اشتغال زایی ارائه می شود، دارای مشکلاتی است به نحوی که فردی در جایی مشغول به کار است و پس از چند سال وی را بیمه می کنند و یا خود اقدام به بیمه خویش فرما می کند، حال نباید این فرد را یک شاغل جدید بدانیم چون وی در بدنه بازار کار بوده و امروز بیمه شده است.
به گفته دهقان کیا، هم اکنون روند بیمه شدگان اجباری در کشور که از طریق بنگاه ها و واحدهای اقتصادی لیست داده می شود نیز روند مناسبی ندارد و بیشتر مشاغلی که از آن صحبت می شود مربوط به مسکن، مشاغل فصلی، قالیبافی و فعالیت های حمل و نقل و از این دست کارها است که متاسفانه بیشتر جنبه مقطعی و دوره ای دارند تا دائم و قابل اعتماد.
