به گزارش صراط، مجمع زنان بومي كانادا طي گزارشي اعلام كرده است كه در كانادا بيش از 582 مورد آدم‌ربايي و قتل زنان بومي به ثبت رسيده است كه تا كنون دولت هيچ‌گونه تحقيقي در مورد علل اين موضوع انجام نداده است.
ميشل آوت رئيس اين مجمع در اين‌باره اظهار كرد: ما از دولت فدرال مي‌خواهيم تا هرچه سريع‌تر تحقيقات كلي را در اين زمينه در سطح كشور آغاز كند چون اين مسئله حقوق بشري است و بايد متوقف شود.
وي در ادامه تاكيد كرد كه تحقيقات در اين زمينه به دولت كمك مي‌كند تا علل واقعي اين خشونت‌ها را دريابد و در نتيجه بتواند به زنان بومي براي مبارزه با اين مشكل كمك‌رساني كند.
همچنين رييس كنگره مردم بومي كانادا هشدار داد كه مسئله خشونت عليه زنان بومي كانادا بسيار نگران‌كننده و گسترده است و بايد به آن رسيدگي شود.
وي در اظهاراتش يادآور شد كه تعداد زنان بومي كه در معرض خطر آدم‌ربايي و كشته شدن قرار دارند در مقايسه با زنان غير بومي 25 به يك است.
خانم آوت همچنين افزود كه شرايط اقتصادي و اجتماعي يكي از دلايلي است كه باعث بروز خشونت عليه زنان بومي مي‌شود اما دولت فدرال چشم خود را بر اين واقعيت بسته است.
به نوشته روزنامه مترو نيوز، زنان بومي در كانادا هشت برابر زنان غير بومي ممكن است توسط همسر يا نامزدشان به قتل برسند.
عفو بين‌الملل و سازمان ملل هر دو از كانادا خواستند تا براي حل مشكل خشونت عليه زنان بومي اقدامات لازم را انجام دهد.
اين روزنامه همچنين نوشته است كه دولت فدرال در سال 2010 كمك‌هاي مالي‌اش به مجمع زنان بومي كانادا براي انجام تحقيقات را قطع كرده است.
كشور كانادا همواره به دليل وضعيت بد و سطح پايين زندگي افراد بومي‌اش مورد انتقاد بوده است.
دولت اين كشور مدعي است كه بوميان در مقايسه با مردم غير بومي ماليات كمتر و هزينه‌هاي پايين‌تري براي تحصيل پرداخت مي‌كنند اما گزارشات سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه بوميان ماليات يكسان مي‌پردازند.
یاعلی