مطابق مفاد برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از ظرفيت مازاد خود براي جذب دانشجويان پولي اقدام كنند و همين قانون دست دانشگاه‌ها را باز گذاشته است كه هم دانشجويان متمكن بتوانند بي‌دردسر به مقاطع تحصيلات تكميلي راه يابند و هم دانشگاه‌هاي دولتي نيز با دريافت شهريه، بخشي از مشكلات مالي دانشگاه را مرتفع كنند.
در تازه‌ترين اقدام براي گسترش رشته‌هاي پولي در دانشگاه‌ها، اين بار پرديس البرز دانشگاه تهران به جذب دانشجوي دكتري روي آورده است.
شهريه دانشجويان دكتراي اين پرديس دانشگاهي بين 45 تا 55 ميليون تعيين شده است كه با احتساب علي‌الحساب بودن شهريه و احتمال افزايش شهريه‌هاي پرداختي در ماه‌هاي آينده، ورود به اين رشته‌ها از توان مالي بسياري از دانشجويان ايراني خارج است.
معاون آموزشي دانشگاه تهران در خصوص نحوه ورود به رشته‌هاي دكتراي اين مركز دانشگاهي به مهر مي‌گويد: پرديس البرز دانشگاه تهران براي سال تحصيلي 92-91 در 26 رشته در مقطع دكتري (PHD) از طريق معرفي سازمان سنجش و شيوه‌نامه داخلي خود دانشگاه دانشجو مي‌پذيرد.
مهدي قمصري اضافه مي‌كند: از سازمان سنجش درخواست كرده‌ايم دانشجوياني كه براي دوره دكتري شركت كرده، ولي موفق به قبولي نشده‌اند را به دانشگاه معرفي كند؛ همچنين اولويت با دانشجوياني است كه ازسوي سازمان سنجش معرفي شوند و در صورتي كه تعداد دانشجويان به حد نصاب نرسد از متقاضياني كه از طريق فراخوان دانشگاه ثبت‌نام كرده‌اند نيز پذيرش مي‌شوند.
كيفيت رشته‌هاي پولي پايين است
اكثر پرديس‌هاي دانشگاهي ايران در دانشگاه‌هاي مادر تاسيس شده است و اغلب نيز در «مناطق آزاد» فعاليت مي‌كنند.
هم‌اكنون مطابق آمارهاي وزارت علوم، بالغ بر 22پرديس دانشگاهي فعال در كشور وجود دارد، اما بسياري از كارشناسان آموزشي بر اين اعتقادند كه بحث عدالت آموزشي در اين پرديس‌ها و همچنين كيفيت تدريس رشته‌ها در اين مراكز آموزش عالي، جاي سوال دارد.
حسين باهر، كارشناس آموزشي با بيان اين كه تا حدامكان نبايد در دانشگاه‌هاي دولتي از دانشجويان پول گرفته شود، به جام‌جم مي‌گويد: گسترش رشته‌هاي پولي در پرديس دانشگاه‌هاي دولتي، كيفيت سطح آموزش‌هاي دانشگاهي را پايين آورده است، زيرا در اين مراكز آموزشي از استادان مطرح و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي معتبر استفاده نمي‌شود.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اين‌كه در اين پرديس‌ها، كيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي پايين است، تاكيد مي‌كند: دانشگاه‌هاي غيردولتي و حتي دولتي با پولي كردن بسياري از رشته‌ها، عملا به سمت و سوي تجارت آموزشي حركت مي‌كنند و متاسفانه در بسياري از اين رشته‌هاي پولي نيز استانداردهاي آموزشي لازم رعايت نمي‌شود.
استدلال دولتي‌ها چيست؟
كمبود ظرفيت دانشگاهي در مقطع تحصيلات تكميلي و رواج مدرك‌گرايي موجب شده است كه رشته‌هاي پولي با سرعتي قابل توجه در دانشگاه‌هاي كشور افزايش يابد؛ طوري كه ابوالفضل حسني، مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم به جام‌جم مي‌گويد: از يك سال گذشته تا به امروز، رشته‌هاي دكتري با دريافت شهريه در 24 دانشگاه كشور راه‌اندازي شده است و در نظر داريم كه اين رشته‌ها را در همه دانشگاه‌هاي مادر نيز گسترش دهيم.
فرآيند افزايش رشته‌هاي پولي در دانشگاه‌هاي كشور در حالي اتفاق مي‌افتد كه بسياري از كارشناسان آموزشي برپايين بودن كيفيت آموزش در اين پرديس‌ها اجماع نظر دارند، اما رييس سازمان سنجش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما تاكيد مي‌كند: برخلاف صحبت‌هايي كه مطرح مي‌شود، معتقدم كيفيت تدريس رشته‌هاي پولي مقطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي دولتي، قابل قبول است و حتي كيفيت تدريس اين رشته‌ها در مقايسه با خيلي از دانشگاه‌هاي جهان، همچون هند، مالزي و اغلب كشورهاي همسايه بالاتر است.
ابراهيم خدايي مي‌افزايد: مطابق قانون، دانشگاه‌هاي دولتي اين اجازه را دارند كه با ظرفيت‌سازي به جذب دانشجو با دريافت شهريه اقدام كنند و فكر مي‌كنم اگر قرار است مثلا دانشجو براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري به خارج از كشور برود، تحصيل در پرديس‌هاي دانشگاهي، مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد.
بي‌عدالتي در نظام آموزشي
در آزمون دكتراي امسال بيش از 178 هزار متقاضي شركت كردند، اما به دليل محدوديت ظرفيت سيستم آموزش عالي در مقطع تحصيلات تكميلي، فقط حدود 9000 نفر از آنان به دانشگاه راه يافتند، علاوه بر پذيرش محدود متقاضيان آزمون دكتري، بسياري از متقاضيان نسبت به نتايج اوليه اين آزمون نيز شكايت داشتند؛ طوري كه برخي داوطلبان مدعي بودند با وجود قرار داشتن نامشان در فهرست سه برابر ظرفيت سازمان سنجش، به هيچ دانشگاهي جهت مصاحبه علمي معرفي نشده‌اند.
با
بالا گرفتن اعتراض ها، كار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
هم كشيده شد، اما در نهايت مجلس به نفع دولتي‌ها راي داد.
اما اين بار جواد هروي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: مجلس در هفته‌هاي آينده حتما بحث دانشجويان پولي را در كميسيون آموزش مطرح مي‌كند و از وزارت علوم نيز پاسخ خواهد خواست.
وي اضافه مي‌كند: در شرايطي كه بسياري از شهروندان ما امكان پرداخت شهريه‌هاي سنگين رشته‌هاي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي را ندارند، ايجاد فرصت آموزشي براي يك عده از شهروندان درست نيست و بحث عدالت آموزشي و حتي كيفيت آموزشي را هم زير سوال مي‌برد.
هروي با اشاره به تبعات منفي متداول شدن رشته‌هاي پولي مي‌گويد: نمي‌شود كه دولت از يك طرف با برگزاري آزمون بسيار دشوار دكتري، براي ورود به اين مقطع تحصيلات تكميلي، اين‌گونه سختگيري كند ولي از طرف ديگر، به راحتي يك سري افراد را به مقطع دكتري هدايت‌كند، درواقع سياست‌هاي وزارت علوم در اين حوزه با يكديگر همخواني ندارد.
وي تصريح مي‌كند؛ وزارت علوم بايد در نحوه جذب دانشجوي پولي مقطع تحصيلات تكميلي بازنگري كند و اگر اين كار را نكند، دامنه نظارت‌هاي كميسيون آموزش مجلس به وزارت علوم خواهد رسيد و اين وزارتخانه بايد نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد.
به هر حال با وجود آن كه بسياري از همين دانشجويان پولي پرديس‌هاي دانشگاهي، در سال‌هاي آينده به جمع اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور اضافه مي‌شوند، در اين شرايط اين نگراني وجود دارد كه با وجود افت كيفيت آموزش در پرديس‌هاي دانشگاهي، خروجي اين مراكز آموزش عالي نتواند فارغ‌التحصيلاني مجرب و خبره را به‌جامعه علمي و دانشگاهي كشور تحويل دهد.
