برنامه دولت برای سايت‌هاي همسريابي

انتقاد از فضای غیرقابل دفاع بعضی از سایت‌های همسریابی، وزارتخانه ورزش و جوانان را بر آن داشته که واکنشی در قبال این گونه موسسات داشته باشد. در تازه‌ترین اخبار، این وزارتخانه اعلام کرده است که با تصويب «آيين‌نامه ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج» به این دست مراکز و سایت‌ها تنها 6 ماه مهلت داده می‌شود تا اولا وضعیت شان تعیین تکلیف شود و در گام بعدی برای کسب مجوزهای لازم اقدام کنند. این خبر اگر چه می‌تواند منتقدان سهل انگاری‌های اتفاق افتاده در این حوزه را اندکی آرام کند اما به نظر می‌رسد که هدف مشخص شده در وزارتخانه مسئول چندان منطبق با آن چه در فضای فعلی اینترنت رواج دارد نباشد و بیشتر راهی است برای آرام کردن احساساتی که علیه این فعالیت‌های به اصطلاح مشاوره‌ای به وجود آمده است.


** ازدواج اینترنتی همچنان در اولویت قانون

قانونی که درباره سایت‌های همسریابی به تصویب رسیده «ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه» است که شاید اجرای با تاخیر آن، این شرایط را برای سایت‌های همسریابی فراهم کرد تا بدون کمترین نظارت ها، پاتوق‌هایی را برای امیال عده‌ای فراهم کرده و امر مقدس ازدواج را به محفل‌هایی برای آشنایی‌های غیر واقعی بدل کنند. اما این قانون در برخورد با چنین سایت‌هایی دو برنامه اساسی دارد؛ نخست این که مجوز سایت‌ها و مراکز همسریابی را فقط و فقط وزارتخانه جوانان و ورزش صادر خواهد کرد. این در حالی است که به گفته مسعود امینی، مديركل دفتر ازدواج این وزارتخانه، نهادهای دیگری همچون سازمان نظام مشاوره‌ای کشور، تا پیش از این کار صدور مجوز برای چنین سایت‌هایی را انجام می‌داده اند. اما برنامه دوم این قانون تاکید بر ایجاد سایت‌های همسریابی است بنابراین اظهاراتی که مبنی بر تعطیلی کامل چنین مراکز اینترنتی است واقعی نخواهد بود. دولت همواره از برنامه‌‌های خود برای تشویق جوانان و افزایش آمار ازدواج خبر می‌دهد. اما به تصویب رسیدن این قانون در درون برنامه پنجم توسعه به معنای اجرای آن نیست.

در حال حاضر کمیسیونی مشغول بررسی آیین‌نامه اجرایی این ماده است که به گفته امینی در صورت تصویب، سایت‌ها و مراکز بدون مجوز همسریابی تنها 6ماه فرصت دارند وضعیت خود را روشن کنند. موضوع جالب اینجاست که در حال حاضر به گفته این مقام وزارت جوانان هیچ سایت همسریابی در فضای اینترنتی کشور مجوز فعالیت ندارد و بعد از تصویب کامل این آیین نامه، قوه قضائیه مسئول برخورد با آن‌ها خواهد بود. با این حساب دولت در وزارتخانه ورزش و جوانان به دنبال تعیین ملاک‌هایی برای اعطای مجوز قانونی به سایت‌های همسریابی است که تا پیش از این بارها و بارها از سوی کارشناسان مختلف با واکنش‌های منفی همراه بوده‌اند.

**‌ جایی برای کتمان واقعیت

حالا که تصمیم بر حضور دوباره و این‌بار قانونی سایت‌های همسریابی به عنوان یکی از کانال‌های همسرگزینی در جامعه است باید دید که آیا نظرات منفی و مثبتی که درباره این سایت‌ها وجود داشته ادامه خواهد یافت یا خیر. فاطمه احتسابی، کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور در گفت‌وگو با روزنامه آرمان معتقد است که سبک این روش‌ها برای همسریابی با مشکلات ریشه‌ای همراه است که در بخش‌های مختلف می‌تواند مانع از رسیدن به هدف والای ازدواج شود. به گفته این کارشناس « باید برای تشکیل یک زندگی، کار کارشناسی انجام شود در حالی که در این سایت‌ها اصلاحیه‌ها به درستی مشخص نمی‌شود، اطلاعاتی که افراد به عنوان مشخصات خود ارائه می‌کنند بیشتر غیرواقعی است و حتی در صورت واقعی بودن امکان سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد.» او معتقد است که اصل اساسی حضور افراد در این سایت‌ها بر مبنای «کتمان» است که این مسئله از نگرانی‌های اساسی مسیر همسریابی در چنین پایگاه‌هایی به شمار می‌رود.

** تعطیلی بدون جایگزینی؟

از آنجایی که در اجرای این قانون محدودیت‌هایی برای سایت‌های همسریابی در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد که بعد از مهلت مقرر بعضی از این سایت‌ها بسته خواهند شد یا فعالیت خود را در فضای اینترنت فیلتر شده ادامه پیدا کند. اما آیا بسته شدن صرف این سایت‌ها می‌تواند فضای ازدواج کشور را به سمت روش‌های تثبیت شده هدایت کند؟ احتسابی معتقد است که در صورت تصمیم به بستن چنین سایت‌هایی باید جایگزینی برای آن‌ها تعریف شده باشد در غیر این صورت نمی‌توان به نتیجه بخش بودن چنین اقدامی امیدوار بود. او درباره جایگزین‌های این سایت‌ها هم می‌گوید:«به نظرم باید از ایده شهرداری تهران در راه‌اندازی خانه‌های مشاور محلات استفاده کرد و خانه‌های ازدواج را با رویکرد محله‌ای به راه انداخت. در این خانه‌ها بانک اطلاعاتی از جوانان محله تهیه شود تا افراد بتوانند از طریق مراجعی که به آن‌ها اعتماد دارند شرایط آشنایی برای ازدواج را تجربه کنند.»

به گفته او در قدیم فرهنگ خانواده‌های ایرانی، حکم می‌کرد که ازدواج‌ها از طریق فعالیت‌های کدخدامنشی و معرف‌ها انجام شود و حال که فضای ارتباطات اجتماعی به حوزه اینترنت هم کشیده شده می‌توان از این ابزار ارتباطی برای ازدواج بهره برد اما اعتماد اجتماعی به نهادهای مردمی، خیریه‌ها و حتی کلینیک‌های مشاوره ازدواج بیشتر است تا این سایت ها. بنابراین می‌توان با تکیه بر همان مدل قدیمی، کار مشاوره ازدواج را حتی تا سطح محله‌های هر شهر هم برد تا زمینه اعتماد بیشتر افراد و شفافیت اطلاعات معرف‌ها بیشتر شود.

** شرایط برای ادامه کار

شرایطی که قانون برای ادامه حیات سایت‌های همسریابی معرفی کرده نیز در نوع خود جالب توجه است. به گفته مدير كل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده مراکز مشاوره ازدواج باید این فعالیت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند: «توانمندسازي جوانان و خانواده‌ها براي انتخاب همسر مناسب، شكل گيري ازدواج‌هاي پايدار و موفق به كمك معيارهاي منطبق بر شاخص‌هاي ديني و فرهنگي، ارائه آموزش‌هاي پيش، حين و پس از ازدواج و مشاوره‌هاي مرتبط با آن از شاخص‌هاي اصلي وزارت ورزش و جوانان‌.» اما احتسابی در دیدگاه یک مشاور ازدواج معتقد است که برای تعیین صلاحیت این سایت‌ها باید دو ویژگی مهم را مد نظر قرار داد: «انگیزه ورود به این بخش و میزان تخصص در این حرفه‌.»

به گزارش روزنامه آرمان او می‌گوید: « بهترین روش تعیین صلاحیت فعالیت این سایت‌ها تعیین دلیل ورود افراد به چنین کاری است و میزان تخصص‌های لازمی که برای چنین کار مهمی دارند. اول باید مشخص شود که انگیزه فرد در راه اندازی یک سایت همسریابی چیست. آیا به عنوان یک دلسوز اخلاقی جامعه قصد ورود به چنین شغلی را دارد یا به دنبال منافع اقتصادی است. در مرحله بعد گزینش افراد براساس تخصص‌های مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است.»

** تعیین تکلیف

قرار است تا چند روز دیگر وضعیت سایت‌های همسریابی به‌طور کامل از سوی دولت روشن شود و بخش قابل توجهی از این سایت‌ها یا تغییر رویه دهند یا از گردونه امر ازدواج اینترنتی کنار روند. واقعیت تلخی که در ماه‌های اخیر از این سایت‌ها، بنگاه‌های ترویج ازدواج مجدد و سوءاستفاده ساخته بود اگر چه نگاه جامعه هدف به این مراکز را بی‌اعتماد کرد اما رشد اقتصادی قابل توجهی را برای شان به ارمغان آورد که می‌تواند بهانه خوبی باشد برای ادامه حیات این سایت‌ها با هر اسمی، هر عنوانی و به هر شکلی، از شعار ازدواج ارزان گرفته تا شعار ازدواج آسان!