پس از اکتشاف نفت در ایران که بیش از 100 سال از آن می گذرد، ایرانیان پی بردند که یک منبع عظیم از ثروت دارند. چیزی که در دنیا هم خریداران زیادی دارد. این منبع ثروت چنان به مذاق ایرانیان خوش آمد که ترجیح دادند همه کارهای خود را رها کنند و فقط به امور مربوط به آن بپردازند.
استعمار انگلیس و سپس آمریکا که به این منبع بزرگ در ایران دسترسی داشتند، البته اجازه ندادند که از آن به نفع ایرانیان استفاده شود؛ تا این که در جریان ملی شدن صنعت نفت، تقریبا دست دیگران از این ثروت خدادادی در ایران کوتاه شد و همه منافع حاصل از آن به داخل کشور تزریق شد.
با این وجود ایرانیان به دلیل فقر فرهنگی، نو بودن این منبع ثروت و ناتوانی در استفاده بهینه از آن و البته تلاش استعمارگران برای جلوگیری از پیشرفت کشور، از همان روزها تاکنون فقط به صادرات نفت خام اکتفا کرده اند؛ گرچه همین اقدام هم توانسته ثروت عظیمی را نصیب کشور کند. از همین روست که طی سالهای متمادی، بودجه کشور مستقیما به درآمدهای نفتی متصل بود و دولت های بسیاری سعی کردند که از شدت وابستگی به این درآمد عظیم خود را جدا کنند که البته تا رسیدن به هدف نهایی راه بسیاری را در پیش داریم .
آغاز حرکت نفت علیه کار
اتصال به یک منبع غنی درآمدی، هر کسی را از کار کردن منع می کند. تصور کنید فردی را که میلیاردها تومان پول در حساب بانکی او موجود است. چنین فردی هرگز برای درآمدزایی به کار مشغول نخواهد شد، بلکه حتی برای هزینه کردن منابع موجود نیز شاید وقت کافی نداشته باشد!
کشور ایران پس از اکتشاف نفت و آشنایی با مزایای فروش آن، درست به همین وضعیت دچار شد، به طوری که درآمد آن را صرف خرید اقلام مصرفی برای دولت و مردم کرد. شاهان ایرانی با حضور در کشورهای غربی، جذب داشته های آنها شدند و تلاش کردند با پول نفت، همان کالاها را وارد کنند؛ بدون این که تصور کنند، همان کشورها بدون داشتن ثروت عظیمی مانند نفت، این کالاها را تولید کرده اند.
ورود کشور ایران از دوره سنتی به دوره مدرن، دقیقا با سالهای پس از اکتشاف نفت هم زمان است و به خوبی مشخص است که درآمد حاصل از فروش نفت، صرف چه اقداماتی شده است.
مدتها طول کشید تا ایرانیان متوجه شوند، نفت یک منبع لایزال نیست و بالاخره روزی تمام خواهد شد. همین اتفاق باعث شد که مدیران کشور به فکر استفاده از منابع نفتی برای تبدیل آن به سرمایه بیافتند، اما در این میان اختلاف هایی رخ داد.
برخی معتقد بودند ایرانیان سالها کار کرده اند و حالا که به منابع بیشماری دست یافته اند، باید از آن بهره ببرند. اتصال بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی، باعث شد که این منابع صرف هزینه های عمومی کشور از جمله سازمانهای وابسته به دولت شود. در همین راستا، توسعه دولت و سازمانهای وابسته به آن، عائله اداری را آن قدر گسترش داد که به گفته مسوولان، امروز بیش از 90 درصد بودجه عمومی کشور که عمدتا هم نفتی است، فقط صرف پرداخت دستمزد کارمندان دولت می شود!
در واقع کسانی که تا 100 سال پیش، خودشان کار می کردند و از دسترنج خودشان، درآمد داشتند، امروز برای دولت کار می کنند و دولت هم از جیب خودشان که همان پول نفت است، حاصل دسترنجشان را می پردازد!
کار کردن به این شیوه البته خوشایند هر انسان راحت طلبی است. در دوره قبل، مردم می دانستند که یک روز کارنکردن چه هزینه های سنگینی می تواند برای خود و خانواده شان داشته باشد، اما ورود روش اداره دولتی به کشور ما باعث شد که مردم خیالشان از بابت تامین حداقل های زندگی راحت باشد.
خانواده 30 میلیون نفری کشور در دوره پهلوی، آن قدر گسترده نبود که نتواند بخش بزرگ آن با کار دولتی ارتزاق کند. گرچه در همان دوره هم عده زیادی در کشور هنوز به دلیل دوربودن از سیستم مرکزی، به کارهای اجدادی خود مانند نجاری، کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری و امثال آن اشتغال داشتند، اما دولت مرکزی آن چنان سرگرم موضوع نفت و توسعه استفاده از آن در اداره امور روزمره بود که خود به خود همه کارکنان واقعی نیز در پی امور متصل به دولت و در واقع پول نفت افتادند.
این گونه بود که پول نفت، به معنی واقعی بر سر سفره مردم آمد و همه به نوعی کار اصلی خود را رها کردند و به جای کارکردن به معنای واقعی، از درآمد نفتی ارتزاق کردند. ورود جامعه ایران به دوره مدرن و خروج آن از دوره کشاورزی، باعث شد که کارهای جدید و به معنای امروزی آن "کارمند دولت بودن" رایج شده و کارهای تولیدی رها شود. آن روزها، کارمند دولت بودن به معنای واقعی، یک افتخار برای خانواده ها محسوب می شد.
دولتها تلاش کردند خلاء نیازهای اساسی جامعه را از طریق واردات تامین کنند، طوری که که طی سالهای آخر دوره پهلوی، تقریبا همه کالاهای اساسی به کشور وارد و به جای آن پول نفت داده می شد.
چاق ها و تنبل ها
چنین سرنوشتی پیش از ایران، در کشورهای مشابه هم تجربه شده بود. کشورهای عربی نمونه بسیار خوبی از این تجربه هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نمونه های بارزی از کشورهای نفتی محض هستند که فقط و فقط به مصرف گراییده اند.
این کشورها سالهاست که نفت می فروشند و پول حاصل از آن را صرف خریدن می کنند. کار در این کشورها تقریبا وجود خارجی ندارد. همه امور اساسی کشور در دست عده ای خاص است که مدیران عربی هستند، اما بقیه امور اجرایی مانند ساخت و سازها در اختیار کشورهای خارجی است. کشورهای عربی امروز دقیقا به مانند بچه های پولداری هستند که پول می دهند تا دیگران کارهایشان را انجام دهند.
واردات همه جور کالا از کشورهای خارجی، مشخصه خاص کشورهای عربی دارای منابع عظیم نقتی است، به طوری که امروز حتی کوچکترین کالای تولید کشورهای عربی را نمی توان نام برد.
پرداخت پول به ازای دریافت کار از طرف خارجی، این روزها کار دست مسوولان کشور عربستان داده است. عربستان سعودي، كشور نفت‌خيزي كه پذيراي ميليون‌ها كارگر خارجي است، هم‌اكنون با مشكل بيكاري دهها هزار نفر از جوانان تحصيل كرده اين كشور روبروست.
بیشتر فارغ‌التحصيلان عربستاني ترجيح مي‌دهند در مشاغل دولتي مشغول به كار شوند. ساعات كاري كمتر و حقوق بيشتر مهم‌ترين دليل اين جوانان جوياي كار است.
با اينكه عربستان بزرگ‌ترين قطب اقتصادي كشورهاي عربي و بزرگ‌ترين صادر‌كننده نفت جهان است، نرخ بيكاري همچنان در اين كشور بالاي 10 درصد برآورد شده است و اين در حالي است كه قريب به 60 درصد جمعيت اين كشور را جوانان تشكيل مي‌دهند.
نداشتن اطمينان از ثبات شغلي و انتظارهاي طولاني براي يافتن شغل آن هم عمدتا در بخش خصوصي از معضلاتي است كه فارغ‌التحصيلان جوان در عربستان با آن روبرو هستند.
دهها دانشگاه در سراسر عربستان هر سال حدود 100 هزار فارغ‌التحصيل را وارد بازار كاري مي‌كند كه عمدتا در اختيار هشت ميليون نيروي كار خارجي است.
البته مثال های دیگری غیر از این هم وجود دارد. نیجریه با در اختیار داشتن رده دهم نفت خیزترین کشورهای جهان، با نرخ بیکاری 19.7 درصدی مواجه است. ونزوئلا با وجود در اختیار داشتن رتبه ششم ذخایر نفت جهانی، با نرخ بیکاری 10 درصدی روبه رو است.
مضاف بر این، کشورهایی از این دست که اقتصاد آنها وابستگی زیادی به منابع نفتی دارد، در قیاس با اقتصادهای قدرتمند دنیا، هنوز سهم قابل توجهی از تجارت جهانی را به دست نیاورده اند. مباحثی این چنین، ذهن را به این سمت منحرف می کند که احتمالاً وابستگی به منابع زیرزمینی، تمرکز کشورها را بر رشد غیرنفتی به هم زده است.
تجربه نفت به نفع کار
نفت در جهان همیشه هم ضد اشتغال عمل نکرده است. برای تأیید این مطلب می توان کشورهای نفتی دیگری را که با به کار گیری اصولی و از پیش برنامه ریزی شده منابع خود، امروز با مشکلی به نام بیکاری مواجه نیستند را مورد بررسی قرار داد. نروژ که در رده نهم بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد، بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)هم اکنون با نرخ بیکاری اندک حدود 4 درصد روبرو است. اما این کشور چه کرده که توانسته از قید عوارض نامطلوب داشتن نفت رها شود؟
رویکرد منطقی نروژ به مدیریت ثروت نفت، توجه لازم سایر کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی در اطراف جهان را می طلبد. رویکرد نروژ چندین ویژگی کلیدی دارد. از همان ابتدا، قبل از اینکه نخستین قطره نفت استخراج شود، ذخایر نفت و گاز طبق قانون به صورت منابع با مالکیت اشتراکی تعریف شدند به طوری که حقوق قانونی مردم نروژ بر رانت منابع را کاملا به رسمیت می شناخت.
بیشتر درآمد نفت در صندوق نفت دولتی گذاشته شده که به تازگی به صندوق بازنشستگی تغییر نام داده است و موارد استفاده مورد نظر از آن را نشان می دهد. دولت از دهه ۱۹۷۰ راه سخت استفاده میزان نسبتا اندکی از کل رانت نفت را برای تامین نیازهای بودجه جاری خود یاد گرفته است.
دولت نروژ اصول اقتصادی و نیز اخلاقی (فرامین) را جهت هدایت در استفاده و بهره برداری بهتر از نفت و گاز به نفع نسل های حاضر و آتی نروژی ها تدوین کرده است.
بانک مرکزی نروژ که در سال ۲۰۰۱ توانست به استقلال بیشتری از دولت دست یابد منابع مالی (حدود ۴۰۰میلیارد دلار یا ۸۵۰۰۰دلار برای هر نروژی) را از جانب وزارت اقتصاد مدیریت می کند. این وضعیت باعث شده است تا دست سیاستمداران از منابع صندوق کوتاه شود. منابع این صندوق، ثروت خالص دولت را تشکیل می دهد به طوری که استقراض دولت از این محل خنثی نمی شود.
به خاطر همه این دلایل، نروژ توانست جلوی رانت جویی و مشکلات مرتبطی که سایر کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران، مکزیک، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، ونزوئلا و ... گرفتار شدند را بگیرد.
میزان تولید به ازای هر ساعت کار در نروژ بسیار بالاتر از سایر همسایگان خود است، چون کارکنان نروژی حدود ۱۴۰۰ساعت در سال کار می کنند در مقایسه با ۱۶۰۰ساعت در دانمارک و سوئد و ۱۷۵۰ساعت در فنلاند و ۱۸۰۰ساعت در ایسلند. نروژی ها سطح زندگی دائما در حال افزایش خود را همزمان در دو جبهه به دست آوردند، از طریق درآمدهای بالاتر و فراغت بیشتر.
ایران چه کرد؟
بررسی اقتصاد ایران در 50 سال اخیر نشان دهنده افزایش وابستگی به نفت بوده است. در بودجه سال 85 بیش از 36 میلیارد دلار درآمد نفتی گنجانده شده بود که این رقم در سال 88 به بیش از 70 میلیارد دلار رسید. برآوردها نشان می دهد از خرداد 1287 که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان به نفت رسید تا خرداد 1387 ( یک دوره یک صد سال) 65 میلیارد بشکه نفت خام از چاه های نفت ایران استخراج و روانه بازار شده است.
کارشناسان نفتی اعتقاد دارند که کل نفت فروخته شده ایران در این مدت حدود 900 میلیارد دلار بوده است که نزدیک به 700 میلیارد دلار آن در سال های پس از انقلاب به دست آمده است.
نفت ،فرصت ها و امکانات و در عین حال محدودیت های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده و دگرگونی اقتصادی کشور و رونق نفتی به ویژه در دهه 1350 وابستگی اقتصاد را به نفت بیش از پیش نشان می دهد.
نفت در فاصله سال های 1345 تا 1346 فقط 17 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد ولی در سال مالی 1355 تا 56 به 37 درصد رسید این نسبت در سال 1380 تا سال 1381 در سطح 32 درصد بود اما در سال های اخیر درآمدهای نفتی با یک جهش بلند دیگر تا حدود 85 تا 88 درصد درآمد ارزی و 60 درصد درآمد بودجه دولت را تامین کرده است.
در حالی که برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت تاکید دارد و سهم ارزی دولت از نفت را در سال های 84 تا 87 به ترتیب 2/ 15 ، 5/15 ، 3/16 و 17 میلیارد دلار پیش بینی کرده اما عملاً مخارج ارزی دولت در این سال ها به ترتیب 6/44 ، 45 ، 52 و 60 میلیارد دلار بوده است.
در مورد سال 87 نیز رقم مخارج ارزی به حدود 70 میلیارد دلار می رسد و این در حالی است که سهم نفت از بودجه عمومی به ترتیب به 5/67 ، 70 و 62 درصد در سال های 84 تا 86 رسیده است و طبق اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس وابستگی بودجه به نفت از سال 84 تا 85 به ترتیب 44 و 59 درصد بوده است و در سال 87 نیز با تصویب متمم های بودجه، سهم نفت تا 70 درصد بودجه افزایش یافت.
آن بخش از درآمد دولت که واقعاً به تولید داخلی و درآمد واقعی داخلی وابسته است و کمتر به ارز نفتی و واردات و مالیات متکی به واردات وابسته است تنها شامل مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد می شود که در این سال ها سهم خود را از 17/88 درصد در سال 84 به 17/82، 18/48 و 14/61 درصد بودجه عمومی رسانده است، به عبارت دیگر در بهترین حالت کمتر از 20 درصد درآمد دولت به تولید و کسب و کار داخلی وابسته است و حدود 80 درصد منابع بودجه عمومی دولت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. اگر این موضوع را در نظر داشته باشیم که حدود 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت و کمتر از 20 درصد توسط بخش خصوصی اداره و تولید می شود می توان شکنندگی دولت را به خوبی مشاهده کرد. در چنین دولتی از دست دادن درآمدهای نفتی مساوی با سقوط و نیستی است. بر پایه اعلام کارشناسان نفتی در بهترین حالت، صنایع نفتی ایران به بودجه ای در حدود 25 میلیارد دلار برای حفظ سطح کنونی تولید نفت نیاز دارد.
بودجه نفتی علیه اشتغال
وابستگی بودجه دولت به نفت ضد اشتغال عمل می کند. همان طور که گفته شد نداشتن یک برنامه ریزی بلند مدت، باعث می شود که دولت ها به منابع عظیم نفتی به عنوان یک درآمد پایان ناپذیر نگاه کنند. این نگاه سبب می شود که چنین ثروتی بدون برنامه خرج شود و در این حالت دلیلی برای کار کردن مردم وجود نخواهد داشت.
درآمد نفتی می تواند به دو شکل عمل کند. نخست این که به طور مستقیم مصرف می شود. این همان روشی است که ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها به آن عمل می کنند و از آن متضرر می شوند. اما حالت دیگر استفاده از درآمدهای نفتی در سرمایه گذاری های بزرگ است.
بر اساس ارقامی که پیش از این گفته شد، ایران در یک قرن توانسته معادل 900 میلیارد دلار درآمدزایی از طریق استخراج نفت داشته باشد. اگر این درآمد سرمایه گذاری می شد، با در نظر گرفتن هزینه متوسط 5 هزار دلار برای ایجاد یک شغل امکان ایجاد 180 میلیون شغل در این مدت وجود داشت!
با این وجود درآمد نفتی کشور ما چندان صرف سرمایه گذاری های بلندمدت نشده و بیشتر صرف امور جاری شده است که در نتیجه باعث هدررفت این منابع شده است.
تاسیس صندوق توسعه ملی به مثابه یک راهکار اشتغالزا
صندوق توسعه ملی محلی برای ذخیره سازی بخشی از درآمد نفتی است. منابع این صندوق قرار است فقط به سرمایه گذاری اختصاص یابد. در واقع با این روش دولت در یک برنامه میان مدت بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را از بودجه خارج کرده و به طور مستقیم سرمایه گذاری می کند. این اقدام دقیقا در راستای اشتغالزایی است، چون هر سرمایه گذاری به تولید منجر می شود که به تبع آن نیز شغل ایجاد خواهد شد. گرچه سرمایه گذاری های انجام شده با این روش می تواند بلندمدت یا میانه مدت باشد و در واقع نباید منتظر نتایج تاسیس این صندوق در بهبود فضای کسب و کار کشور در کوتاه مدت بود.
نتیجه چیست؟
به هر حال تجربه دنیا و به خصوص ایران نشان می دهد اتکای مستقیم به درآمدهای نفتی ضد اشتغال عمل می کند و نمی توان به این درآمدها برای حل مشکل بیکاری امیدوار بود. توصیه به دولت این است که در یک برنامه ریزی میان مدت، شدت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این منابع را به سمت تولید هدایت کند. این روند باعث می شود جامعه خود را از درآمدهای نفتی فارغ کرده و به طرف تولید حرکت کند که نتیجه آن چیزی جز اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه نخواهد بود.
با این وجود ایرانیان به دلیل فقر فرهنگی، نو بودن این منبع ثروت و ناتوانی در استفاده بهینه از آن و البته تلاش استعمارگران برای جلوگیری از پیشرفت کشور، از همان روزها تاکنون فقط به صادرات نفت خام اکتفا کرده اند؛ گرچه همین اقدام هم توانسته ثروت عظیمی را نصیب کشور کند. از همین روست که طی سالهای متمادی، بودجه کشور مستقیما به درآمدهای نفتی متصل بود و دولت های بسیاری سعی کردند که از شدت وابستگی به این درآمد عظیم خود را جدا کنند که البته تا رسیدن به هدف نهایی راه بسیاری را در پیش داریم .
آغاز حرکت نفت علیه کار
اتصال به یک منبع غنی درآمدی، هر کسی را از کار کردن منع می کند. تصور کنید فردی را که میلیاردها تومان پول در حساب بانکی او موجود است. چنین فردی هرگز برای درآمدزایی به کار مشغول نخواهد شد، بلکه حتی برای هزینه کردن منابع موجود نیز شاید وقت کافی نداشته باشد!
کشور ایران پس از اکتشاف نفت و آشنایی با مزایای فروش آن، درست به همین وضعیت دچار شد، به طوری که درآمد آن را صرف خرید اقلام مصرفی برای دولت و مردم کرد. شاهان ایرانی با حضور در کشورهای غربی، جذب داشته های آنها شدند و تلاش کردند با پول نفت، همان کالاها را وارد کنند؛ بدون این که تصور کنند، همان کشورها بدون داشتن ثروت عظیمی مانند نفت، این کالاها را تولید کرده اند.
ورود کشور ایران از دوره سنتی به دوره مدرن، دقیقا با سالهای پس از اکتشاف نفت هم زمان است و به خوبی مشخص است که درآمد حاصل از فروش نفت، صرف چه اقداماتی شده است.
مدتها طول کشید تا ایرانیان متوجه شوند، نفت یک منبع لایزال نیست و بالاخره روزی تمام خواهد شد. همین اتفاق باعث شد که مدیران کشور به فکر استفاده از منابع نفتی برای تبدیل آن به سرمایه بیافتند، اما در این میان اختلاف هایی رخ داد.
برخی معتقد بودند ایرانیان سالها کار کرده اند و حالا که به منابع بیشماری دست یافته اند، باید از آن بهره ببرند. اتصال بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی، باعث شد که این منابع صرف هزینه های عمومی کشور از جمله سازمانهای وابسته به دولت شود. در همین راستا، توسعه دولت و سازمانهای وابسته به آن، عائله اداری را آن قدر گسترش داد که به گفته مسوولان، امروز بیش از 90 درصد بودجه عمومی کشور که عمدتا هم نفتی است، فقط صرف پرداخت دستمزد کارمندان دولت می شود!
در واقع کسانی که تا 100 سال پیش، خودشان کار می کردند و از دسترنج خودشان، درآمد داشتند، امروز برای دولت کار می کنند و دولت هم از جیب خودشان که همان پول نفت است، حاصل دسترنجشان را می پردازد!
کار کردن به این شیوه البته خوشایند هر انسان راحت طلبی است. در دوره قبل، مردم می دانستند که یک روز کارنکردن چه هزینه های سنگینی می تواند برای خود و خانواده شان داشته باشد، اما ورود روش اداره دولتی به کشور ما باعث شد که مردم خیالشان از بابت تامین حداقل های زندگی راحت باشد.
خانواده 30 میلیون نفری کشور در دوره پهلوی، آن قدر گسترده نبود که نتواند بخش بزرگ آن با کار دولتی ارتزاق کند. گرچه در همان دوره هم عده زیادی در کشور هنوز به دلیل دوربودن از سیستم مرکزی، به کارهای اجدادی خود مانند نجاری، کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری و امثال آن اشتغال داشتند، اما دولت مرکزی آن چنان سرگرم موضوع نفت و توسعه استفاده از آن در اداره امور روزمره بود که خود به خود همه کارکنان واقعی نیز در پی امور متصل به دولت و در واقع پول نفت افتادند.
این گونه بود که پول نفت، به معنی واقعی بر سر سفره مردم آمد و همه به نوعی کار اصلی خود را رها کردند و به جای کارکردن به معنای واقعی، از درآمد نفتی ارتزاق کردند. ورود جامعه ایران به دوره مدرن و خروج آن از دوره کشاورزی، باعث شد که کارهای جدید و به معنای امروزی آن "کارمند دولت بودن" رایج شده و کارهای تولیدی رها شود. آن روزها، کارمند دولت بودن به معنای واقعی، یک افتخار برای خانواده ها محسوب می شد.
دولتها تلاش کردند خلاء نیازهای اساسی جامعه را از طریق واردات تامین کنند، طوری که که طی سالهای آخر دوره پهلوی، تقریبا همه کالاهای اساسی به کشور وارد و به جای آن پول نفت داده می شد.
چاق ها و تنبل ها
چنین سرنوشتی پیش از ایران، در کشورهای مشابه هم تجربه شده بود. کشورهای عربی نمونه بسیار خوبی از این تجربه هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نمونه های بارزی از کشورهای نفتی محض هستند که فقط و فقط به مصرف گراییده اند.
این کشورها سالهاست که نفت می فروشند و پول حاصل از آن را صرف خریدن می کنند. کار در این کشورها تقریبا وجود خارجی ندارد. همه امور اساسی کشور در دست عده ای خاص است که مدیران عربی هستند، اما بقیه امور اجرایی مانند ساخت و سازها در اختیار کشورهای خارجی است. کشورهای عربی امروز دقیقا به مانند بچه های پولداری هستند که پول می دهند تا دیگران کارهایشان را انجام دهند.
واردات همه جور کالا از کشورهای خارجی، مشخصه خاص کشورهای عربی دارای منابع عظیم نقتی است، به طوری که امروز حتی کوچکترین کالای تولید کشورهای عربی را نمی توان نام برد.
پرداخت پول به ازای دریافت کار از طرف خارجی، این روزها کار دست مسوولان کشور عربستان داده است. عربستان سعودي، كشور نفت‌خيزي كه پذيراي ميليون‌ها كارگر خارجي است، هم‌اكنون با مشكل بيكاري دهها هزار نفر از جوانان تحصيل كرده اين كشور روبروست.
بیشتر فارغ‌التحصيلان عربستاني ترجيح مي‌دهند در مشاغل دولتي مشغول به كار شوند. ساعات كاري كمتر و حقوق بيشتر مهم‌ترين دليل اين جوانان جوياي كار است.
با اينكه عربستان بزرگ‌ترين قطب اقتصادي كشورهاي عربي و بزرگ‌ترين صادر‌كننده نفت جهان است، نرخ بيكاري همچنان در اين كشور بالاي 10 درصد برآورد شده است و اين در حالي است كه قريب به 60 درصد جمعيت اين كشور را جوانان تشكيل مي‌دهند.
نداشتن اطمينان از ثبات شغلي و انتظارهاي طولاني براي يافتن شغل آن هم عمدتا در بخش خصوصي از معضلاتي است كه فارغ‌التحصيلان جوان در عربستان با آن روبرو هستند.
دهها دانشگاه در سراسر عربستان هر سال حدود 100 هزار فارغ‌التحصيل را وارد بازار كاري مي‌كند كه عمدتا در اختيار هشت ميليون نيروي كار خارجي است.
البته مثال های دیگری غیر از این هم وجود دارد. نیجریه با در اختیار داشتن رده دهم نفت خیزترین کشورهای جهان، با نرخ بیکاری 19.7 درصدی مواجه است. ونزوئلا با وجود در اختیار داشتن رتبه ششم ذخایر نفت جهانی، با نرخ بیکاری 10 درصدی روبه رو است.
مضاف بر این، کشورهایی از این دست که اقتصاد آنها وابستگی زیادی به منابع نفتی دارد، در قیاس با اقتصادهای قدرتمند دنیا، هنوز سهم قابل توجهی از تجارت جهانی را به دست نیاورده اند. مباحثی این چنین، ذهن را به این سمت منحرف می کند که احتمالاً وابستگی به منابع زیرزمینی، تمرکز کشورها را بر رشد غیرنفتی به هم زده است.
تجربه نفت به نفع کار
نفت در جهان همیشه هم ضد اشتغال عمل نکرده است. برای تأیید این مطلب می توان کشورهای نفتی دیگری را که با به کار گیری اصولی و از پیش برنامه ریزی شده منابع خود، امروز با مشکلی به نام بیکاری مواجه نیستند را مورد بررسی قرار داد. نروژ که در رده نهم بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد، بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)هم اکنون با نرخ بیکاری اندک حدود 4 درصد روبرو است. اما این کشور چه کرده که توانسته از قید عوارض نامطلوب داشتن نفت رها شود؟
رویکرد منطقی نروژ به مدیریت ثروت نفت، توجه لازم سایر کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی در اطراف جهان را می طلبد. رویکرد نروژ چندین ویژگی کلیدی دارد. از همان ابتدا، قبل از اینکه نخستین قطره نفت استخراج شود، ذخایر نفت و گاز طبق قانون به صورت منابع با مالکیت اشتراکی تعریف شدند به طوری که حقوق قانونی مردم نروژ بر رانت منابع را کاملا به رسمیت می شناخت.
بیشتر درآمد نفت در صندوق نفت دولتی گذاشته شده که به تازگی به صندوق بازنشستگی تغییر نام داده است و موارد استفاده مورد نظر از آن را نشان می دهد. دولت از دهه ۱۹۷۰ راه سخت استفاده میزان نسبتا اندکی از کل رانت نفت را برای تامین نیازهای بودجه جاری خود یاد گرفته است.
دولت نروژ اصول اقتصادی و نیز اخلاقی (فرامین) را جهت هدایت در استفاده و بهره برداری بهتر از نفت و گاز به نفع نسل های حاضر و آتی نروژی ها تدوین کرده است.
بانک مرکزی نروژ که در سال ۲۰۰۱ توانست به استقلال بیشتری از دولت دست یابد منابع مالی (حدود ۴۰۰میلیارد دلار یا ۸۵۰۰۰دلار برای هر نروژی) را از جانب وزارت اقتصاد مدیریت می کند. این وضعیت باعث شده است تا دست سیاستمداران از منابع صندوق کوتاه شود. منابع این صندوق، ثروت خالص دولت را تشکیل می دهد به طوری که استقراض دولت از این محل خنثی نمی شود.
به خاطر همه این دلایل، نروژ توانست جلوی رانت جویی و مشکلات مرتبطی که سایر کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران، مکزیک، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، ونزوئلا و ... گرفتار شدند را بگیرد.
میزان تولید به ازای هر ساعت کار در نروژ بسیار بالاتر از سایر همسایگان خود است، چون کارکنان نروژی حدود ۱۴۰۰ساعت در سال کار می کنند در مقایسه با ۱۶۰۰ساعت در دانمارک و سوئد و ۱۷۵۰ساعت در فنلاند و ۱۸۰۰ساعت در ایسلند. نروژی ها سطح زندگی دائما در حال افزایش خود را همزمان در دو جبهه به دست آوردند، از طریق درآمدهای بالاتر و فراغت بیشتر.
ایران چه کرد؟
بررسی اقتصاد ایران در 50 سال اخیر نشان دهنده افزایش وابستگی به نفت بوده است. در بودجه سال 85 بیش از 36 میلیارد دلار درآمد نفتی گنجانده شده بود که این رقم در سال 88 به بیش از 70 میلیارد دلار رسید. برآوردها نشان می دهد از خرداد 1287 که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان به نفت رسید تا خرداد 1387 ( یک دوره یک صد سال) 65 میلیارد بشکه نفت خام از چاه های نفت ایران استخراج و روانه بازار شده است.
کارشناسان نفتی اعتقاد دارند که کل نفت فروخته شده ایران در این مدت حدود 900 میلیارد دلار بوده است که نزدیک به 700 میلیارد دلار آن در سال های پس از انقلاب به دست آمده است.
نفت ،فرصت ها و امکانات و در عین حال محدودیت های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده و دگرگونی اقتصادی کشور و رونق نفتی به ویژه در دهه 1350 وابستگی اقتصاد را به نفت بیش از پیش نشان می دهد.
نفت در فاصله سال های 1345 تا 1346 فقط 17 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد ولی در سال مالی 1355 تا 56 به 37 درصد رسید این نسبت در سال 1380 تا سال 1381 در سطح 32 درصد بود اما در سال های اخیر درآمدهای نفتی با یک جهش بلند دیگر تا حدود 85 تا 88 درصد درآمد ارزی و 60 درصد درآمد بودجه دولت را تامین کرده است.
در حالی که برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت تاکید دارد و سهم ارزی دولت از نفت را در سال های 84 تا 87 به ترتیب 2/ 15 ، 5/15 ، 3/16 و 17 میلیارد دلار پیش بینی کرده اما عملاً مخارج ارزی دولت در این سال ها به ترتیب 6/44 ، 45 ، 52 و 60 میلیارد دلار بوده است.
در مورد سال 87 نیز رقم مخارج ارزی به حدود 70 میلیارد دلار می رسد و این در حالی است که سهم نفت از بودجه عمومی به ترتیب به 5/67 ، 70 و 62 درصد در سال های 84 تا 86 رسیده است و طبق اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس وابستگی بودجه به نفت از سال 84 تا 85 به ترتیب 44 و 59 درصد بوده است و در سال 87 نیز با تصویب متمم های بودجه، سهم نفت تا 70 درصد بودجه افزایش یافت.
آن بخش از درآمد دولت که واقعاً به تولید داخلی و درآمد واقعی داخلی وابسته است و کمتر به ارز نفتی و واردات و مالیات متکی به واردات وابسته است تنها شامل مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد می شود که در این سال ها سهم خود را از 17/88 درصد در سال 84 به 17/82، 18/48 و 14/61 درصد بودجه عمومی رسانده است، به عبارت دیگر در بهترین حالت کمتر از 20 درصد درآمد دولت به تولید و کسب و کار داخلی وابسته است و حدود 80 درصد منابع بودجه عمومی دولت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. اگر این موضوع را در نظر داشته باشیم که حدود 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت و کمتر از 20 درصد توسط بخش خصوصی اداره و تولید می شود می توان شکنندگی دولت را به خوبی مشاهده کرد. در چنین دولتی از دست دادن درآمدهای نفتی مساوی با سقوط و نیستی است. بر پایه اعلام کارشناسان نفتی در بهترین حالت، صنایع نفتی ایران به بودجه ای در حدود 25 میلیارد دلار برای حفظ سطح کنونی تولید نفت نیاز دارد.
بودجه نفتی علیه اشتغال
وابستگی بودجه دولت به نفت ضد اشتغال عمل می کند. همان طور که گفته شد نداشتن یک برنامه ریزی بلند مدت، باعث می شود که دولت ها به منابع عظیم نفتی به عنوان یک درآمد پایان ناپذیر نگاه کنند. این نگاه سبب می شود که چنین ثروتی بدون برنامه خرج شود و در این حالت دلیلی برای کار کردن مردم وجود نخواهد داشت.
درآمد نفتی می تواند به دو شکل عمل کند. نخست این که به طور مستقیم مصرف می شود. این همان روشی است که ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها به آن عمل می کنند و از آن متضرر می شوند. اما حالت دیگر استفاده از درآمدهای نفتی در سرمایه گذاری های بزرگ است.
بر اساس ارقامی که پیش از این گفته شد، ایران در یک قرن توانسته معادل 900 میلیارد دلار درآمدزایی از طریق استخراج نفت داشته باشد. اگر این درآمد سرمایه گذاری می شد، با در نظر گرفتن هزینه متوسط 5 هزار دلار برای ایجاد یک شغل امکان ایجاد 180 میلیون شغل در این مدت وجود داشت!
با این وجود درآمد نفتی کشور ما چندان صرف سرمایه گذاری های بلندمدت نشده و بیشتر صرف امور جاری شده است که در نتیجه باعث هدررفت این منابع شده است.
تاسیس صندوق توسعه ملی به مثابه یک راهکار اشتغالزا
صندوق توسعه ملی محلی برای ذخیره سازی بخشی از درآمد نفتی است. منابع این صندوق قرار است فقط به سرمایه گذاری اختصاص یابد. در واقع با این روش دولت در یک برنامه میان مدت بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را از بودجه خارج کرده و به طور مستقیم سرمایه گذاری می کند. این اقدام دقیقا در راستای اشتغالزایی است، چون هر سرمایه گذاری به تولید منجر می شود که به تبع آن نیز شغل ایجاد خواهد شد. گرچه سرمایه گذاری های انجام شده با این روش می تواند بلندمدت یا میانه مدت باشد و در واقع نباید منتظر نتایج تاسیس این صندوق در بهبود فضای کسب و کار کشور در کوتاه مدت بود.
نتیجه چیست؟
به هر حال تجربه دنیا و به خصوص ایران نشان می دهد اتکای مستقیم به درآمدهای نفتی ضد اشتغال عمل می کند و نمی توان به این درآمدها برای حل مشکل بیکاری امیدوار بود. توصیه به دولت این است که در یک برنامه ریزی میان مدت، شدت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این منابع را به سمت تولید هدایت کند. این روند باعث می شود جامعه خود را از درآمدهای نفتی فارغ کرده و به طرف تولید حرکت کند که نتیجه آن چیزی جز اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه نخواهد بود.
