به گزارش صراط، دولت کانادا که پس از برگزاری موفق اجلاس عدم تعهد در ایران با خوش خدمتی تمام نظر اسرائیل را به خود جلب نماید، این روزها قرار است که جایزه اقدام غیر دیپلماتیک خود(بستن سفارت ایران در کانادا) را از یک خاخام یهودی دریافت نماید.
به گزارش خبرگزاری ها، بنیاد وجدان مطبوعات کانادا جایزۀ "دولتمرد جهانی سال" خود را به عنوان "قهرمان دموکراسی" به استفن هارپر اعطا می کند.
نکته جالب توجه اینجاست که کارنامه این نخست وزیر در مورد حقوق بشر و دموکراسی در کانادا آن چنان مخدوش است که حتی مطبوعات محافظه کار کانادا نیز هارپر را دارای بدترین کارنامه سیاسی در دموکراسی و حقوق بشر دانستند و جایزه مذکور را مسخره کردند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از سایت «TheStrar»، باب هپبورن در مقاله ای علاوه بر افشای پشت پرده اعطای این جایزه به هارپر، کارنامه دولت او را در مورد آزادی و حقوق بشر به نقد می کشد. متن کامل این مقاله به شرح ذیل می باشد:
بستن سفارت ایران در کانادا؛ دلیل اعطای این جایزه به هارپر
«یک سازمان بین المللی با هیاهو و جار وجنجال فراوان ، اعلام کرده که قصد دارد جایزۀ دولتمرد جهانی سال خود را به عنوان"قهرمان دموکراسی، آزادی و حقوق بشر " به استفن هارپر تقدیم کند.
هارپر، به عنوان دولتمرد جهانی سال، این جایزه را در تاریخ ۲۷ سپتامبر در شهر نیویورک از" بنیاد وجدان" می پذیرد ، بنیادی که توسط خاخام نیویورک در سال ۱۹۶۵ ایجاد شده است.
هارپر این جایزه را عمدتا به دلیل حمایت از اسرائیل و انتقاد از ایران به دست آورده است.»
کارنامه سیاه هارپر در مورد حقوق بشر
هپبورن در مورد نهایت قضاحت اعطای این جایزه به نخست وزیر کانادا می نویسد:
« به وضوح روشن است که قطعا این بنیاد نمی دانسته که وقتی صحبتِ دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در کانادا به میان می آید؛ هارپر به طور قطع بدترین نخست وزیر تاریخ این کشور است.
در واقع، سابقۀ هارپر در سوء استفاده از دموکراسی طی چند سال گذشته در این کشور، باعث می شود تا اهدای این جایزه به وی به عنوان دولتمرد جهانی سال تمسخر آمیز شود.
این کار برای بنیاد مذکور یک اتهام غم انگیز است، بنیادی که به گفتۀ وب سایتش"معتقد است که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، ارزش های بنیادینی است که بهترین امید ها را برای دستیابی به صلح، امنیت و رفاه و کاميابى مشترک ، به ملت ها می دهد."
در گذشته این بنیاد جایزۀ خود را به برخی از رهبران برتر جهان ، از جمله ژان کرتین نخست وزیر سابق اعطا می کرد. این بنیاد همچنین دارای یک هیئت امنای ممتاز و مشاورینی برجسته ، از جمله پل ولکر ، رئیس سابق بانک فدرال ایالات متحده است.
هارپر در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر شده ، با این حال، به طور سیستماتیک به دموکراسی در کانادا حمله کرده است ، در یک نگاه کلی – و با اندکی تسامح- موارد روشنی به چشم می خوردکه در آن نهادهای دموکراتیک و سنت های ما تضعیف شده است.
بنابراین کانادایی ها بقدری از اعمال هارپر خشمگین هستند که بسیاری از آنها برای نجات دمکراسی در کشورشان مبارزاتی را آغاز کرده اند ، کمپین های نامه نگاری راه اندازی کرده اند ، با سیاستمداران گفتگو کرده اند، طومار ها امضا کرده اند و به سازمان های محلی و ملی ترویج مشارکت شهروندی پیوسته اند.
پیشینۀ هارپر از سوء استفاده و حمله به دموکراسی و حقوق بشر در کانادا بسیار طولانی و مستند شده است.
در ماه آوریل، دولت او مرکز بین المللی حقوق بشر و توسعه دموکراتیک (حقوق و دموکراسی) را منحل کرد. موسسه ای که به مدت ۲۴ سال دموکراسی را ترویج و حمایت کرده و بر اجرای حقوق بشر در سراسر جهان نظارت داشته است .
در سال ۲۰۱۰، هارپر، بودجۀ کمیسیون حقوق بشر کانادا را چنان عمیق کاهش داد که آژانس مجبور شد دفاتر خود را در تورنتو، ونکوور و هالیفاکس ببندد.
در سال ۲۰۰۹، نخست وزیر وجوه کروس را قطع کرد، کروس سازمانی وابسته به گروه های کلیسائی است که حامی حقوق بشرهستند ، این سازمان اسرائیل را برای بمباران واحد بهداشتی غزه مورد انتقاد قرار داده بود.
در سال ۲۰۰۶، دولت هارپر بودجۀ رسیدگی به وضعیت زنان در کانادا را به شدت کم کرد ، به نحوی که منجر به بسته شدن ۱۲دفتر از ۱۶ دفتر منطقه ای این آژانس شد. همچنین در سال ۲۰۰۶، محافظه کاران برنامه چالش های قضائی دادگاه ها را تعطیل کردند. این برنامه که با کمک به تامین مالی پرونده های قضائی مرتبط با قوانین تبعیض آمیز ؛ برای احقاق حقوق و برابری زنان، مهاجران و زنان و مردان همجنس گرا کار می کرد.
در همان زمان، هارپر دو بار تعطیلی مناقشه برانگیز مجلس را در کمتر از یک سال هماهنگ کرد ، و به اولین نخست وزیری تبدیل شد که تاان روز به عنوان اهانت و ایجاد اخلال در کار مجلس مقصر شناخته شده است، و با توزیع کتاب راهنمائی موافقت کرد که در آن چگونگی ایجاد اخلال در جلسات استماع کمیته را توسط محافظه کاران از جمله با رد کردن شاهدان از طریق تخریب بلقوۀ شهادت را به وضوح شرح می داد.
علاوه بر این، هارپر و کابینه اش با وقاحتی آشکار آزادی بیان و اصول مسلم آگاهی و جریان آزاد اطلاعات را از طریق بستن دهان بوروکرات های ارشد ، حبس وتحدید و حتی تغییر اسناد، حملات شخصی به خبرچین ها و دروغ گفتن به رای دهندگان نادیده گرفته اند.
همچنین، امور ضد دموکراتیکی در انتخابات سال ۲۰۱۱ دولت فدرال با ادعاهایی مبنی برسرکوب رای دهندگان توسط محافظه کاران به چشم می خورد . دادگاه فدرال کانادا برگزاری جلسات رسیدگی به این اتهامات را از تاریخ ۱۰ دسامبرآغاز خواهد کرد .
این موارد هنوز تا فهرستی جامع شدن فاصله دارد ، اما نقطۀ شروع خوبی برای مسئولان بنیاد وجدان بنیاد است البته اگر بخواهند تصویر کامل تری از برندۀ جایزۀ سال ۲۰۱۲ خود داشته باشند.
کانادایی ها درک می کنند که هیچگاه نباید دموکراسی خود را امری مسلم بدانند. با توجه به این موضوع، بنیاد باید فهمیده باشد که بها دادن و به اصطلاح چرب کردن هارپر--کسیکه گاه و بیگاه چنین بی حرمتی هائی را نسبت به دموکراسی در وطنش از خود نشان داده است-- و انتخاب وی به عنوان دولتمرد برگزیده و فهرمان دمکراسی سال می تواند یک شوخی غم انگیز برای کانادایی هائی تلقی شود که برای حمایت از دموکراسی خود مبارزه می کنند.»
نوسنده این مطالب در پایان مقاله خود از هارپر تنها یک درخواست دارد که:
« البته واضح است که بسیار دیر شده که بنیاد بخواهد این جایزه را لغو کند اما هارپر حداقل می توانست نجابت به خرج داده و هنگام پذیرش رسمی این جایزه از اعمال خود توبه کرده و ابراز ندامت کند.»
به گزارش خبرگزاری ها، بنیاد وجدان مطبوعات کانادا جایزۀ "دولتمرد جهانی سال" خود را به عنوان "قهرمان دموکراسی" به استفن هارپر اعطا می کند.
نکته جالب توجه اینجاست که کارنامه این نخست وزیر در مورد حقوق بشر و دموکراسی در کانادا آن چنان مخدوش است که حتی مطبوعات محافظه کار کانادا نیز هارپر را دارای بدترین کارنامه سیاسی در دموکراسی و حقوق بشر دانستند و جایزه مذکور را مسخره کردند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از سایت «TheStrar»، باب هپبورن در مقاله ای علاوه بر افشای پشت پرده اعطای این جایزه به هارپر، کارنامه دولت او را در مورد آزادی و حقوق بشر به نقد می کشد. متن کامل این مقاله به شرح ذیل می باشد:
بستن سفارت ایران در کانادا؛ دلیل اعطای این جایزه به هارپر
«یک سازمان بین المللی با هیاهو و جار وجنجال فراوان ، اعلام کرده که قصد دارد جایزۀ دولتمرد جهانی سال خود را به عنوان"قهرمان دموکراسی، آزادی و حقوق بشر " به استفن هارپر تقدیم کند.
هارپر، به عنوان دولتمرد جهانی سال، این جایزه را در تاریخ ۲۷ سپتامبر در شهر نیویورک از" بنیاد وجدان" می پذیرد ، بنیادی که توسط خاخام نیویورک در سال ۱۹۶۵ ایجاد شده است.
هارپر این جایزه را عمدتا به دلیل حمایت از اسرائیل و انتقاد از ایران به دست آورده است.»
کارنامه سیاه هارپر در مورد حقوق بشر
هپبورن در مورد نهایت قضاحت اعطای این جایزه به نخست وزیر کانادا می نویسد:
« به وضوح روشن است که قطعا این بنیاد نمی دانسته که وقتی صحبتِ دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در کانادا به میان می آید؛ هارپر به طور قطع بدترین نخست وزیر تاریخ این کشور است.
در واقع، سابقۀ هارپر در سوء استفاده از دموکراسی طی چند سال گذشته در این کشور، باعث می شود تا اهدای این جایزه به وی به عنوان دولتمرد جهانی سال تمسخر آمیز شود.
این کار برای بنیاد مذکور یک اتهام غم انگیز است، بنیادی که به گفتۀ وب سایتش"معتقد است که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، ارزش های بنیادینی است که بهترین امید ها را برای دستیابی به صلح، امنیت و رفاه و کاميابى مشترک ، به ملت ها می دهد."
در گذشته این بنیاد جایزۀ خود را به برخی از رهبران برتر جهان ، از جمله ژان کرتین نخست وزیر سابق اعطا می کرد. این بنیاد همچنین دارای یک هیئت امنای ممتاز و مشاورینی برجسته ، از جمله پل ولکر ، رئیس سابق بانک فدرال ایالات متحده است.
هارپر در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر شده ، با این حال، به طور سیستماتیک به دموکراسی در کانادا حمله کرده است ، در یک نگاه کلی – و با اندکی تسامح- موارد روشنی به چشم می خوردکه در آن نهادهای دموکراتیک و سنت های ما تضعیف شده است.
بنابراین کانادایی ها بقدری از اعمال هارپر خشمگین هستند که بسیاری از آنها برای نجات دمکراسی در کشورشان مبارزاتی را آغاز کرده اند ، کمپین های نامه نگاری راه اندازی کرده اند ، با سیاستمداران گفتگو کرده اند، طومار ها امضا کرده اند و به سازمان های محلی و ملی ترویج مشارکت شهروندی پیوسته اند.
پیشینۀ هارپر از سوء استفاده و حمله به دموکراسی و حقوق بشر در کانادا بسیار طولانی و مستند شده است.
در ماه آوریل، دولت او مرکز بین المللی حقوق بشر و توسعه دموکراتیک (حقوق و دموکراسی) را منحل کرد. موسسه ای که به مدت ۲۴ سال دموکراسی را ترویج و حمایت کرده و بر اجرای حقوق بشر در سراسر جهان نظارت داشته است .
در سال ۲۰۱۰، هارپر، بودجۀ کمیسیون حقوق بشر کانادا را چنان عمیق کاهش داد که آژانس مجبور شد دفاتر خود را در تورنتو، ونکوور و هالیفاکس ببندد.
در سال ۲۰۰۹، نخست وزیر وجوه کروس را قطع کرد، کروس سازمانی وابسته به گروه های کلیسائی است که حامی حقوق بشرهستند ، این سازمان اسرائیل را برای بمباران واحد بهداشتی غزه مورد انتقاد قرار داده بود.
در سال ۲۰۰۶، دولت هارپر بودجۀ رسیدگی به وضعیت زنان در کانادا را به شدت کم کرد ، به نحوی که منجر به بسته شدن ۱۲دفتر از ۱۶ دفتر منطقه ای این آژانس شد. همچنین در سال ۲۰۰۶، محافظه کاران برنامه چالش های قضائی دادگاه ها را تعطیل کردند. این برنامه که با کمک به تامین مالی پرونده های قضائی مرتبط با قوانین تبعیض آمیز ؛ برای احقاق حقوق و برابری زنان، مهاجران و زنان و مردان همجنس گرا کار می کرد.
در همان زمان، هارپر دو بار تعطیلی مناقشه برانگیز مجلس را در کمتر از یک سال هماهنگ کرد ، و به اولین نخست وزیری تبدیل شد که تاان روز به عنوان اهانت و ایجاد اخلال در کار مجلس مقصر شناخته شده است، و با توزیع کتاب راهنمائی موافقت کرد که در آن چگونگی ایجاد اخلال در جلسات استماع کمیته را توسط محافظه کاران از جمله با رد کردن شاهدان از طریق تخریب بلقوۀ شهادت را به وضوح شرح می داد.
علاوه بر این، هارپر و کابینه اش با وقاحتی آشکار آزادی بیان و اصول مسلم آگاهی و جریان آزاد اطلاعات را از طریق بستن دهان بوروکرات های ارشد ، حبس وتحدید و حتی تغییر اسناد، حملات شخصی به خبرچین ها و دروغ گفتن به رای دهندگان نادیده گرفته اند.
همچنین، امور ضد دموکراتیکی در انتخابات سال ۲۰۱۱ دولت فدرال با ادعاهایی مبنی برسرکوب رای دهندگان توسط محافظه کاران به چشم می خورد . دادگاه فدرال کانادا برگزاری جلسات رسیدگی به این اتهامات را از تاریخ ۱۰ دسامبرآغاز خواهد کرد .
این موارد هنوز تا فهرستی جامع شدن فاصله دارد ، اما نقطۀ شروع خوبی برای مسئولان بنیاد وجدان بنیاد است البته اگر بخواهند تصویر کامل تری از برندۀ جایزۀ سال ۲۰۱۲ خود داشته باشند.
کانادایی ها درک می کنند که هیچگاه نباید دموکراسی خود را امری مسلم بدانند. با توجه به این موضوع، بنیاد باید فهمیده باشد که بها دادن و به اصطلاح چرب کردن هارپر--کسیکه گاه و بیگاه چنین بی حرمتی هائی را نسبت به دموکراسی در وطنش از خود نشان داده است-- و انتخاب وی به عنوان دولتمرد برگزیده و فهرمان دمکراسی سال می تواند یک شوخی غم انگیز برای کانادایی هائی تلقی شود که برای حمایت از دموکراسی خود مبارزه می کنند.»
نوسنده این مطالب در پایان مقاله خود از هارپر تنها یک درخواست دارد که:
« البته واضح است که بسیار دیر شده که بنیاد بخواهد این جایزه را لغو کند اما هارپر حداقل می توانست نجابت به خرج داده و هنگام پذیرش رسمی این جایزه از اعمال خود توبه کرده و ابراز ندامت کند.»
