به گزارش صراط ، بهروز عليشيري با بيان اينكه روند نرخ جذب سرمايه‌گذاري در كشور از افزايش
برخوردار شده است، اظهار كرد: اين ميزان از يك ميليارد و 810 ميليون دلار
در سال 86 با رشد 141 درصدي به 4 ميليارد و 370 ميليون دلار در سال 90
رسيده است و ميزان سرمايه ورودي طي مدت گذشته از سال 91 بنا به آمار
مقدماتي يك ميليارد و 257 ميليون دلار بوده است.
وي با اشاره به اينكه آمار مربوط به سال 91 در بهترين حالت در ارديبهشت يا خرداد ماه سال آينده ارائه مي‌شود، خاطرنشان كرد: طي شش سال رقم ورودي سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 16 ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه رقم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب توسط هيات سرمايه‌گذاري در سال 87 را 790 ميليون دلار اعلام و تصريح كرد: اين رقم با روند افزايشي در سال 90 به چهار ميليارد و600 ميليون دلار رسيده است كه نشان از رشد 480 درصدي دارد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران با بيان اينكه در سال 91 تاكنون سه ميليارد دلار پروژه مصوب داشته‌ايم، اضافه كرد: برآوردهاي كمي تصويب 6.5 ميليارد دلار پروژه است كه اگر اين روند محقق شود نسبت به سال پايه از رشد 720 درصدي در روند رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي د ركشور برخوردار مي‌شويم.
وي با بيان اينكه در مجموع ميزان سرمايه خارجي مصوب 16 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده است، گفت: ميزان جذب شده 14 ميليارد دلار بوده كه براي نخستين بار به ميزان سرمايه گذاري مصوب نزديك شده است.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران با اشاره به اينكه طي سال‌هاي 76 تا 83 در مجموع دهمين ميليارد دلار سرمايه جذب شده است، گفت: اين درحالي است كه مجموع حجم سرمايه‌گذاري خارجي طي سال‌هاي 84 تا 91 به 21.6 ميليارد دلار رسيده است.
عليشيري در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد جذب سرمايه‌گذاري خارجي كشور را در تثبيت كنيم، اظهار كرد: سال گذشته بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده‌ايم و بايد با تلاش بتوانيم رتبه سوم را در منطقه را در اين زمينه حفظ كنيم.
معاون وزير امور اقتصادي با بيان اينكه 50 تا 55 درصد سرمايه‌گذاري خارجي طي سال گذشته در حوزه نفت، 25 درصد حوزه صنعت و مابقي مربوط به ساير حوزه‌ها بوده است، گفت: حدود 48 درصد شركت‌هاي سرمايه گذار آسياي و 52 درصد اروپاي بوده‌اند و امروزه سرمايه گذاراني از آفريقا و آمريكا كه داريم كه سهمشان كم است.
عليشيري با بيان اينكه براي جذب 4 ميليارد و 370 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي اگر هزينه‌هاي جاري را كنار بگذاريم هيچ هزينه‌اي نكرده‌ايم، گفت: معتقدم بازاريابي هزينه نيست و بايد نگرش بودجه نويسي كشور كه سنتي است دگرگون شود. در واقع هزينه براي جذب سرمايه گذاري خارجي سرمايه گذاري براي آينده است.
وي درباره ميزان خروج سرمايه از كشور گفت: اين رقم در ترازهاي بانك مركزي وجود دارد و تمركز ما بيشتر جذب سرمايه گذاري خارجي است.
وي به ايجاد سيستم نرم‌افزار پنجره واحد سرمايه‌گذاري اشاره و اضافه كرد: مجموع عمليات تجهيز منابع به ويژه براي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي طي دوره‌هاي گذشته 31 ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اهميت بهبود فضاي كسب و كار كشور به تاسيس دبيرخانه دائمي بهبود فضاي كسب و كار براي اولين بار اشاره و خاطرنشان كرد: در اين دبيرخانه در پنج حوزه فعاليت مي‌كنيم كه مهمترين آن مقررات‌زدايي است.
وي با اشاره به برگزاري اين نشست تخصصي و هفت نشست تخصصي براي بهبود فضاي كسب و كار كشور تصريح كرد: در اين نشست‌ها در حوزه مقررات زدايي شش مصوبه داشته‌ايم كه يكي از آن‌ها اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از مراتع است كه به حوزه وزارت كشاورزي برمي‌گردد و در مرحله بررسي براي اجرا قرار دارد.
وي بازنگري در آيين‌نامه شركت‌هاي كارگزار دريايي، بندري، جاده‌اي و هوايي را كه مربوط به حوزه وزارت راه است از مصوبات ديگر اين كارگروه اعلام كرد و گفت: اصلاح مقررات مربوط تسهيل و راه اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در حوزه وزارت صنعت و همچنين اصلاح قانون براي حل مشكل خريد زمين به وسيله شركت‌هاي ايراني و خارجي در مناطق آزاد از ديگر مصوبات اين كارگروه است كه هيچ يك تاكنون اجرا نشده‌اند.
عليشيري به اصلاح قانون مربوط به دفاتر پيشخوان بين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ارائه شده اما هنوز اجرا نشده است را از ديگر مصوبات اين كارگروه در راستاي مقررات زدايي اعلام و اضافه كرد: يكي ديگر از مصوبات مربوط به دريافت مجوز ساخت توسط شهرداري‌ها است و همچنين اصلاحيه‌اي براي ثبت شركت‌هاي تجاري به تصويب رسيده است.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران به ماده 111 قانون برنامه پنجم و اهميت اجرايي شدن آن در سال جاري اشاره و اظهار كرد: در پي اجرايي شدن اين قانون در ساختار سازمان سرمايه گذاري خارج بازنگري صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه در سال 90 20 مورد و در سال 91 17 مورد مبادله متون سرمايه گذاري صورت گرفته است، گفت: در هر يك از سال‌هاي 90 و 91 دو مورد موافقت‌نامه لازم الاجرا داشته‌ايم يعني از مجلس قانون گرفته‌ايم و به شركت مربوطه ارائه كرده‌ايم كه اين امر نقش مهمي براي سرمايه گذاري دارند.
عليشيري با اشاره به معرفي سرمايه گذاري در سايت iio به زبان انگليسي خاطرنشان كرد: پنجره واحد سرمايه‌گذاري در سال 91 عملياتي مي‌شود و در پي ايجاد اين پنجره سرمايه‌گذار درخواستش را به صورت آنلاين ارائه و كد رهگيري دريافت مي كند و مي‌تواند روند پيشرفت درخواست را پيگيري كند.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران در ادامه با بيان اينكه در راستاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ايجاد فرهنگ عمومي نياز داريم، تصريح كرد: اين فرهنگ اكنون رفتار دائمي نيست و در اين راستا بيش از 200 جلسه تخصصي برگزار شده است.
وي با بيان اينكه اين امر بايد به دستور كار اجباري تبديل شود، گفت: در واقع هيچ پروژه ديگري در حوزه‌هاي تخصصي در وزارتخانه‌هاي نيرو، راه، نفت و ساير وزارتخانه‌هاي پروژه‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي نبايد صرفا از بودجه دولت استفاده كنند. در واقع اكنون نظامي موجود نيست كه دستگاه‌ها را ملزم به استفاده از اين مدل كند و تا زماني كه اين امر به دستور كار تبديل نشود نمي‌توانيم خودمان را با كشورهاي كره و چين در جذب سرمايه‌گذاري خارجي مقايسه كنيم.
وي با بيان اينكه جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه وزارت نفت ملموس است، افزود: در حوزه وزارت راه و شهرسازي نيز تلاش‌هاي صورت مي‌گيرد اما جز در چند پروژه مسكن جذب سرمايه گذاري صورت نگرفته است و در حوزه وزارت نيرو نيز اگرچه در گذشته تجربه‌هاي خوبي داشتيم اما اين امر بايگاني شده و پروژه‌هايي به صورت BOT نداريم.
وي با اشاره به اينكه در محور اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي است، تاكيد كرد: وزارتخانه‌هاي شاهد پروژه بايد در اين زمينه فعاليت بيشتري داشته باشند.
وي همچنين به تاثير بخش خصوصي در روان جذب سرمايه‌گذاري اشاره و اضافه كرد: اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و انجمن‌هاي تخصصي و اتاق تعاون بايد الگوهايي براي ايجاد سرمايه‌گذاري خارجي فراهم كرده و محور كار شوند.
وي با اشاره به اينكه در دنيا اتاق‌هاي بازرگاني بخش مهمي درجذب سرمايه گذاري خارجي ايفا مي‌كنند، اضافه كرد: هر چه بخش خصوصي با طراوتي داشته باشيم مدت مذاكره براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي افزايش مي‌يابد.
عليشيري با تاكيد بر اينكه بايد فضاي كسب و كار ارتقا دهيم در مورد نتايج اجلاس نم اظهار كرد: موضوع روابط دو جانبه كشورها تحت الشاع روابط مربوط به 120 كشور حاضر دراين اجلاس قرار گرفت و درو اقع مسائلي مطرح شد كه مورد توافق كليه كشورها باشد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران به كميته دائمي اين اجلاس در سطح وزراي اقتصادي اشاره و اضافه كرد: پيشنهاد كرديم اين كميته فعال شود تا با تشكيل دبيرخانه نم بتوانيم در حوزه اقتصاد به شناخت موضوعات مهم در عرصه بين المللي مانند تفاوت درآمد سرانه كشورها، بدهي‌ها و معماري نهادهاي مالي بين المللي بپردازيم.
به گفته او، مذاكرات دو يا چند جانبه در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي با برخي كشورها بسيار مثبت بوده است.
وي با اشاره به اينكه آمار مربوط به سال 91 در بهترين حالت در ارديبهشت يا خرداد ماه سال آينده ارائه مي‌شود، خاطرنشان كرد: طي شش سال رقم ورودي سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 16 ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه رقم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب توسط هيات سرمايه‌گذاري در سال 87 را 790 ميليون دلار اعلام و تصريح كرد: اين رقم با روند افزايشي در سال 90 به چهار ميليارد و600 ميليون دلار رسيده است كه نشان از رشد 480 درصدي دارد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران با بيان اينكه در سال 91 تاكنون سه ميليارد دلار پروژه مصوب داشته‌ايم، اضافه كرد: برآوردهاي كمي تصويب 6.5 ميليارد دلار پروژه است كه اگر اين روند محقق شود نسبت به سال پايه از رشد 720 درصدي در روند رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي د ركشور برخوردار مي‌شويم.
وي با بيان اينكه در مجموع ميزان سرمايه خارجي مصوب 16 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده است، گفت: ميزان جذب شده 14 ميليارد دلار بوده كه براي نخستين بار به ميزان سرمايه گذاري مصوب نزديك شده است.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران با اشاره به اينكه طي سال‌هاي 76 تا 83 در مجموع دهمين ميليارد دلار سرمايه جذب شده است، گفت: اين درحالي است كه مجموع حجم سرمايه‌گذاري خارجي طي سال‌هاي 84 تا 91 به 21.6 ميليارد دلار رسيده است.
عليشيري در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد جذب سرمايه‌گذاري خارجي كشور را در تثبيت كنيم، اظهار كرد: سال گذشته بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده‌ايم و بايد با تلاش بتوانيم رتبه سوم را در منطقه را در اين زمينه حفظ كنيم.
معاون وزير امور اقتصادي با بيان اينكه 50 تا 55 درصد سرمايه‌گذاري خارجي طي سال گذشته در حوزه نفت، 25 درصد حوزه صنعت و مابقي مربوط به ساير حوزه‌ها بوده است، گفت: حدود 48 درصد شركت‌هاي سرمايه گذار آسياي و 52 درصد اروپاي بوده‌اند و امروزه سرمايه گذاراني از آفريقا و آمريكا كه داريم كه سهمشان كم است.
عليشيري با بيان اينكه براي جذب 4 ميليارد و 370 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي اگر هزينه‌هاي جاري را كنار بگذاريم هيچ هزينه‌اي نكرده‌ايم، گفت: معتقدم بازاريابي هزينه نيست و بايد نگرش بودجه نويسي كشور كه سنتي است دگرگون شود. در واقع هزينه براي جذب سرمايه گذاري خارجي سرمايه گذاري براي آينده است.
وي درباره ميزان خروج سرمايه از كشور گفت: اين رقم در ترازهاي بانك مركزي وجود دارد و تمركز ما بيشتر جذب سرمايه گذاري خارجي است.
وي به ايجاد سيستم نرم‌افزار پنجره واحد سرمايه‌گذاري اشاره و اضافه كرد: مجموع عمليات تجهيز منابع به ويژه براي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي طي دوره‌هاي گذشته 31 ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اهميت بهبود فضاي كسب و كار كشور به تاسيس دبيرخانه دائمي بهبود فضاي كسب و كار براي اولين بار اشاره و خاطرنشان كرد: در اين دبيرخانه در پنج حوزه فعاليت مي‌كنيم كه مهمترين آن مقررات‌زدايي است.
وي با اشاره به برگزاري اين نشست تخصصي و هفت نشست تخصصي براي بهبود فضاي كسب و كار كشور تصريح كرد: در اين نشست‌ها در حوزه مقررات زدايي شش مصوبه داشته‌ايم كه يكي از آن‌ها اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از مراتع است كه به حوزه وزارت كشاورزي برمي‌گردد و در مرحله بررسي براي اجرا قرار دارد.
وي بازنگري در آيين‌نامه شركت‌هاي كارگزار دريايي، بندري، جاده‌اي و هوايي را كه مربوط به حوزه وزارت راه است از مصوبات ديگر اين كارگروه اعلام كرد و گفت: اصلاح مقررات مربوط تسهيل و راه اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در حوزه وزارت صنعت و همچنين اصلاح قانون براي حل مشكل خريد زمين به وسيله شركت‌هاي ايراني و خارجي در مناطق آزاد از ديگر مصوبات اين كارگروه است كه هيچ يك تاكنون اجرا نشده‌اند.
عليشيري به اصلاح قانون مربوط به دفاتر پيشخوان بين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ارائه شده اما هنوز اجرا نشده است را از ديگر مصوبات اين كارگروه در راستاي مقررات زدايي اعلام و اضافه كرد: يكي ديگر از مصوبات مربوط به دريافت مجوز ساخت توسط شهرداري‌ها است و همچنين اصلاحيه‌اي براي ثبت شركت‌هاي تجاري به تصويب رسيده است.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران به ماده 111 قانون برنامه پنجم و اهميت اجرايي شدن آن در سال جاري اشاره و اظهار كرد: در پي اجرايي شدن اين قانون در ساختار سازمان سرمايه گذاري خارج بازنگري صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه در سال 90 20 مورد و در سال 91 17 مورد مبادله متون سرمايه گذاري صورت گرفته است، گفت: در هر يك از سال‌هاي 90 و 91 دو مورد موافقت‌نامه لازم الاجرا داشته‌ايم يعني از مجلس قانون گرفته‌ايم و به شركت مربوطه ارائه كرده‌ايم كه اين امر نقش مهمي براي سرمايه گذاري دارند.
عليشيري با اشاره به معرفي سرمايه گذاري در سايت iio به زبان انگليسي خاطرنشان كرد: پنجره واحد سرمايه‌گذاري در سال 91 عملياتي مي‌شود و در پي ايجاد اين پنجره سرمايه‌گذار درخواستش را به صورت آنلاين ارائه و كد رهگيري دريافت مي كند و مي‌تواند روند پيشرفت درخواست را پيگيري كند.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران در ادامه با بيان اينكه در راستاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ايجاد فرهنگ عمومي نياز داريم، تصريح كرد: اين فرهنگ اكنون رفتار دائمي نيست و در اين راستا بيش از 200 جلسه تخصصي برگزار شده است.
وي با بيان اينكه اين امر بايد به دستور كار اجباري تبديل شود، گفت: در واقع هيچ پروژه ديگري در حوزه‌هاي تخصصي در وزارتخانه‌هاي نيرو، راه، نفت و ساير وزارتخانه‌هاي پروژه‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي نبايد صرفا از بودجه دولت استفاده كنند. در واقع اكنون نظامي موجود نيست كه دستگاه‌ها را ملزم به استفاده از اين مدل كند و تا زماني كه اين امر به دستور كار تبديل نشود نمي‌توانيم خودمان را با كشورهاي كره و چين در جذب سرمايه‌گذاري خارجي مقايسه كنيم.
وي با بيان اينكه جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه وزارت نفت ملموس است، افزود: در حوزه وزارت راه و شهرسازي نيز تلاش‌هاي صورت مي‌گيرد اما جز در چند پروژه مسكن جذب سرمايه گذاري صورت نگرفته است و در حوزه وزارت نيرو نيز اگرچه در گذشته تجربه‌هاي خوبي داشتيم اما اين امر بايگاني شده و پروژه‌هايي به صورت BOT نداريم.
وي با اشاره به اينكه در محور اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي است، تاكيد كرد: وزارتخانه‌هاي شاهد پروژه بايد در اين زمينه فعاليت بيشتري داشته باشند.
وي همچنين به تاثير بخش خصوصي در روان جذب سرمايه‌گذاري اشاره و اضافه كرد: اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و انجمن‌هاي تخصصي و اتاق تعاون بايد الگوهايي براي ايجاد سرمايه‌گذاري خارجي فراهم كرده و محور كار شوند.
وي با اشاره به اينكه در دنيا اتاق‌هاي بازرگاني بخش مهمي درجذب سرمايه گذاري خارجي ايفا مي‌كنند، اضافه كرد: هر چه بخش خصوصي با طراوتي داشته باشيم مدت مذاكره براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي افزايش مي‌يابد.
عليشيري با تاكيد بر اينكه بايد فضاي كسب و كار ارتقا دهيم در مورد نتايج اجلاس نم اظهار كرد: موضوع روابط دو جانبه كشورها تحت الشاع روابط مربوط به 120 كشور حاضر دراين اجلاس قرار گرفت و درو اقع مسائلي مطرح شد كه مورد توافق كليه كشورها باشد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران به كميته دائمي اين اجلاس در سطح وزراي اقتصادي اشاره و اضافه كرد: پيشنهاد كرديم اين كميته فعال شود تا با تشكيل دبيرخانه نم بتوانيم در حوزه اقتصاد به شناخت موضوعات مهم در عرصه بين المللي مانند تفاوت درآمد سرانه كشورها، بدهي‌ها و معماري نهادهاي مالي بين المللي بپردازيم.
به گفته او، مذاكرات دو يا چند جانبه در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي با برخي كشورها بسيار مثبت بوده است.
