اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در اين ماده نظراتي ايراد كرده است براي اگاهي عمومي جامعه فقط به بيان اين نظريات مي‌پردازيم. در نظريه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراين باره آمده است: در قانون مجازات اسلامى براى خريدوفروش و آموزش و به كارگيرى آلات موسيقى مجازاتى تعيين نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمي‌آيد. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسيقى تعيين مجازات از طرف حاكم شرع براى فروشنده يا خريدار يا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود.
هم‌چنين در نظريه 6087/ 7- 4/ 10/ 1374 آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمينى قدس سره، قضات مأذون حقّ تعيين كيفر و تعزير اشخاص را براى اعمالى كه قانونا كيفرى از براى آنها مقرر نشده است ندارند.
در نظريه 5152/ 7- 5/ 6/ 1379 نير آمده است: با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها، چون جهت استفاده از كراوات، دوچرخهسوارى دختران در خيابانهاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانين موضوعه و مدونه مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانونا جرم تلقى نمي‌شوند.
هم‌چنين نظريه 5669/ 7- 17/ 7/ 1382 بيان مي‌دارد: قاضى مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نيست به منابع معتبر فقهى مراجعه كند.
نظريه 559/ 7- 31/ 1/ 1384 نيز مي‌گويد: قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى مورخ 18/ 10/ 1363 آن ارتباطى با اشخاصى كه در مراحل تحقيقات مقدماتى از اعلام هويت واقعى خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفى مي‌نمايند ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصى است كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، براى اخذ شناسنامه يا گواهى رسمى اظهارى بر خلاف واقع مي‌نمايند و چون در قوانين جارى براى اشخاصى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى براى فرار از مجازات از عنوان هويت واقعى خوددارى مي‌كنند مجازاتى تعيين نشده است بنابراين، موضوع فاقد وصف جزايى است و قابل تعقيب نيست مضافا به اينكه اتهام متوجه شخص دستگير شده و مرتكب جرم است چه خود را «الف» معرفى نمايد و چه «ب». حكم صادره نيز به همين نحو در مورد شخص دستگير شده قابل اجراء است.
