به گزارش صراط به نقل از ايسنا، محمد پاريزي درجمع فعالان اقتصادي و تجاري
در بانك توسعه صادرات ايران راه اندازی بورس ارز را تضمين كننده منافع تمام
صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز می‌‌داند و در تشريح اهداف راه‌اندازي آن
مي‌گويد: در بازار جديد ارزي، عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله
گواهي ارزي خواهد بود و معاملات فيزيكي ارز در اين بازار انجام نمي‌شود.
تمام معاملات در اين بازار با نام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در
بورس است، البته اين اطلاعات در بورس كدگذاري مي شود كه منجر به افشاي
اطلاعات مشتري نشود.
در اين سيستم به بانكها و صرافي‌هاي مجاز اجازه داده شده، بخشي از عمليات خرد و مصارف خدماتي كه بانك مركزي آنها را مجاز مي‌داند، براساس قيمت اعلام شده از بورس، خريد و فروش كنند. ضمن آنكه بانكها مستقيما و براساس منابع خودشان مي‌توانند گواهي ارزي صادر نمايند و يا در بورس معامله كنند.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد گفت كه «علي‌رغم تخصيص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبناي قيمت‌گذاري و عرضه كالا در بازار داخلي ارز، به نرخ آزاد است» و در توضيح راهبرد خروج از وضعيت فعلي گفت: در اولين مرحله كه اكنون اجرايي نيز شده به شفاف‌سازي، ساماندهي و مديريت مصارف متناسب با منابع ارزي كشور پرداخته مي‌شود.
وي گفت در مرحله دوم كه مرحله گذار است درپي كم كردن يا برطرف كردن فاصله دو بازار ارز هستيم تا جايي كه عملاً يكسان سازي نرخ ارز هم اتفاق بيفتد.
* سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز
پاريزي سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست كه مي‌تواند جلوي نوسانات غير عادي بازار ارز را بگيرد.
وي افزود: اكنون بررسي‌ها و تحقيقات نشان داده كه براي دستيابي به اهداف فوق، ايجاد يك بازار قابل مديريت براي صدور و معامله گواهي ارزي در بازار بورس غيرقابل اجتناب است.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفاً گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خريد و فروش ارز كماكان توسط بانك ها و صرافي‌هاي مجاز انجام خواهد شد.
درآمد ناشي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي به بازار ارز عرضه مي‌شود
پاريزي از نقش مهم بانك مركزي در اين چرخه خبر داد و گفت: بانك مركزي بازي‌گردان اصلي در اين ارتباط سازمان‌يافته ميان بانكها، صرافي‌ها و بورس است.
وي به آخرين مصوبه كارگروه ارزي اشاره كرد و گفت: به بانك مركزي اجازه داده شده درآمد ناشي از نفت و فرآورده هاي نفتي را در اين بازار عرضه كند.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: عرضه كنندگان گواهي ارزي در اين بازار را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشاء خارجي تشكيل مي‌دهند.
وي تقاضاكنندگان گواهي ارزي در اين بازار جديد را دو گروه واردكنندگان كالا با ارايه ثبت سفارش و استفاده كنندگان از خدمات خارجي نظير ارز دانشجويي، مسافري و بيماران اعزامي به خارج دانست كه گروه دوم با ارايه گواهي از مراجع ذيربط مي‌توانند خريدار اين گواهي ارزي باشند.
پاريزي گفت: اين طرح با راه اندازي تدريجي از معاملات كالايي به سمت خدمات ارزي خارجي شروع مي‌شود.
استفاده از مشوق‌هاي صادراتي موكول به ارائه ارز در بازار بورس شد
در ادامه جلسه مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز گفت: براساس تصميم كارگروه ارزي، استفاده از مشوق‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي موكول به عرضه ارز صادركنندگان به اين بازار جديد شده است.
وكيلي گفت: تفاوت نرخ ارز باعث شده كه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برنگردد و اين امر منجر مي‌شود تمام نياز وارداتي به سمت نرخ ارز بازار آزاد سوق داده شود.
وي افزود: چنانچه تفاوت بين نرخ ارز مرجع و بازار آزاد ادامه پيدا كند به نفع هيچكس از جمله صادركننده، وارد كننده و مردم نبوده و تنها برخي‌ها از اين فضا سوءاستفاده مي‌كنند.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، ورود ارز به بازار بورس را ايده خوبي دانست كه عرضه كننده و تقاضاكننده ارز به صورت قانوني مي‌توانند با هم وارد معامله شوند و ابراز اميدواري كرد اين طرح با موفقيت انجام شود.
وي هدف از برگزاري اين نشست را بهره‌گيري از نظرات صادركنندگان و فعالان اقتصادي و تعامل نزديك با آنان دانست تا منجر به موفقيت اين طرح شود.
وكيلي با بيان اينكه شرايط جديدي كه به وجود مي‌آيد در يك بازار امن بوده و معامله برد-برد براي هر دوطرف است گفت: امن از اين منظر كه صادركنندگان در هر نقطه‌اي از دنيا كه مايل باشند ارز را با ضمانت بانك و صرافي مجاز به دست بياورند و آن را مصرف كنند تا بتوانيم از وضعيت نقطه‌اي كنوني به سمت يكپارچه سازي فعاليت‌هاي ارزي پيش برويم.
امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران وجود ندارد
براساس اعلام روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران در ادامه اين نشست، جلسه پرسش و پاسخي برگزار شد. پاريزي در پاسخ به سوالي گفت: ارز براي بازپرداخت وام‌ها در اين بازار نيز وجود دارد و به‌طور كلي به تمام تقاضاها در اين بازار جواب داده خواهد شد.
وي افزود: با اجرايي شدن اين طرح، معاملات خرد مانند تامين ارز خريد كتاب، خريد نرم افزار و... بر اساس قيمت اعلامي بورس، به بانكها واگذار شده است.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه تنها يورو و دلار در اين بازار معامله نمي‌شود و در نوع ارز محدوديتي وجود ندارد گفت: امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران و همچنين به غير از موردي كه در بورس تقاضاكننده ثبت كرده است، وجود ندارد.
در اين نشست يكي از صادركنندگان گفت: قراردادهايي كه قبل از راه‌اندازي بازار بورس ارز منعقد شده به ويژه قراردادهاي فني و مهندسي كه با نرخ ارز مرجع بوده در صورت اجرايي شدن آن و تبديل نرخ‌ها به نرخ ارز آزاد، بار سنگين مالي به دوش پيمانكار مالي طرح‌ها كه بر اساس نرخ مرجع تعهد داده ايجاد مي‌كند كه لازم است براي جبران اين بار مالي فكري شود.
در اين سيستم به بانكها و صرافي‌هاي مجاز اجازه داده شده، بخشي از عمليات خرد و مصارف خدماتي كه بانك مركزي آنها را مجاز مي‌داند، براساس قيمت اعلام شده از بورس، خريد و فروش كنند. ضمن آنكه بانكها مستقيما و براساس منابع خودشان مي‌توانند گواهي ارزي صادر نمايند و يا در بورس معامله كنند.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد گفت كه «علي‌رغم تخصيص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبناي قيمت‌گذاري و عرضه كالا در بازار داخلي ارز، به نرخ آزاد است» و در توضيح راهبرد خروج از وضعيت فعلي گفت: در اولين مرحله كه اكنون اجرايي نيز شده به شفاف‌سازي، ساماندهي و مديريت مصارف متناسب با منابع ارزي كشور پرداخته مي‌شود.
وي گفت در مرحله دوم كه مرحله گذار است درپي كم كردن يا برطرف كردن فاصله دو بازار ارز هستيم تا جايي كه عملاً يكسان سازي نرخ ارز هم اتفاق بيفتد.
* سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز
پاريزي سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست كه مي‌تواند جلوي نوسانات غير عادي بازار ارز را بگيرد.
وي افزود: اكنون بررسي‌ها و تحقيقات نشان داده كه براي دستيابي به اهداف فوق، ايجاد يك بازار قابل مديريت براي صدور و معامله گواهي ارزي در بازار بورس غيرقابل اجتناب است.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفاً گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خريد و فروش ارز كماكان توسط بانك ها و صرافي‌هاي مجاز انجام خواهد شد.
درآمد ناشي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي به بازار ارز عرضه مي‌شود
پاريزي از نقش مهم بانك مركزي در اين چرخه خبر داد و گفت: بانك مركزي بازي‌گردان اصلي در اين ارتباط سازمان‌يافته ميان بانكها، صرافي‌ها و بورس است.
وي به آخرين مصوبه كارگروه ارزي اشاره كرد و گفت: به بانك مركزي اجازه داده شده درآمد ناشي از نفت و فرآورده هاي نفتي را در اين بازار عرضه كند.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: عرضه كنندگان گواهي ارزي در اين بازار را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشاء خارجي تشكيل مي‌دهند.
وي تقاضاكنندگان گواهي ارزي در اين بازار جديد را دو گروه واردكنندگان كالا با ارايه ثبت سفارش و استفاده كنندگان از خدمات خارجي نظير ارز دانشجويي، مسافري و بيماران اعزامي به خارج دانست كه گروه دوم با ارايه گواهي از مراجع ذيربط مي‌توانند خريدار اين گواهي ارزي باشند.
پاريزي گفت: اين طرح با راه اندازي تدريجي از معاملات كالايي به سمت خدمات ارزي خارجي شروع مي‌شود.
استفاده از مشوق‌هاي صادراتي موكول به ارائه ارز در بازار بورس شد
در ادامه جلسه مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز گفت: براساس تصميم كارگروه ارزي، استفاده از مشوق‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي موكول به عرضه ارز صادركنندگان به اين بازار جديد شده است.
وكيلي گفت: تفاوت نرخ ارز باعث شده كه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برنگردد و اين امر منجر مي‌شود تمام نياز وارداتي به سمت نرخ ارز بازار آزاد سوق داده شود.
وي افزود: چنانچه تفاوت بين نرخ ارز مرجع و بازار آزاد ادامه پيدا كند به نفع هيچكس از جمله صادركننده، وارد كننده و مردم نبوده و تنها برخي‌ها از اين فضا سوءاستفاده مي‌كنند.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، ورود ارز به بازار بورس را ايده خوبي دانست كه عرضه كننده و تقاضاكننده ارز به صورت قانوني مي‌توانند با هم وارد معامله شوند و ابراز اميدواري كرد اين طرح با موفقيت انجام شود.
وي هدف از برگزاري اين نشست را بهره‌گيري از نظرات صادركنندگان و فعالان اقتصادي و تعامل نزديك با آنان دانست تا منجر به موفقيت اين طرح شود.
وكيلي با بيان اينكه شرايط جديدي كه به وجود مي‌آيد در يك بازار امن بوده و معامله برد-برد براي هر دوطرف است گفت: امن از اين منظر كه صادركنندگان در هر نقطه‌اي از دنيا كه مايل باشند ارز را با ضمانت بانك و صرافي مجاز به دست بياورند و آن را مصرف كنند تا بتوانيم از وضعيت نقطه‌اي كنوني به سمت يكپارچه سازي فعاليت‌هاي ارزي پيش برويم.
امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران وجود ندارد
براساس اعلام روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران در ادامه اين نشست، جلسه پرسش و پاسخي برگزار شد. پاريزي در پاسخ به سوالي گفت: ارز براي بازپرداخت وام‌ها در اين بازار نيز وجود دارد و به‌طور كلي به تمام تقاضاها در اين بازار جواب داده خواهد شد.
وي افزود: با اجرايي شدن اين طرح، معاملات خرد مانند تامين ارز خريد كتاب، خريد نرم افزار و... بر اساس قيمت اعلامي بورس، به بانكها واگذار شده است.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه تنها يورو و دلار در اين بازار معامله نمي‌شود و در نوع ارز محدوديتي وجود ندارد گفت: امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران و همچنين به غير از موردي كه در بورس تقاضاكننده ثبت كرده است، وجود ندارد.
در اين نشست يكي از صادركنندگان گفت: قراردادهايي كه قبل از راه‌اندازي بازار بورس ارز منعقد شده به ويژه قراردادهاي فني و مهندسي كه با نرخ ارز مرجع بوده در صورت اجرايي شدن آن و تبديل نرخ‌ها به نرخ ارز آزاد، بار سنگين مالي به دوش پيمانكار مالي طرح‌ها كه بر اساس نرخ مرجع تعهد داده ايجاد مي‌كند كه لازم است براي جبران اين بار مالي فكري شود.
