با تصمیمات و اقدامات عجیب و غیرقانونی سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی اصلی بخش اقتصاد بندری ایران بزرگترین سرمایه گذاری در بنادر ایران به میزان 300 میلیون دلار برای توسعه فعالیت کانتینری در بندر عباس در هاله از ابهام قرار گرفته و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که این پروژه عظیم ملی به دلیل سوء مدیریت و اقداماتی که از آن بعنوان خود تحریمی باید یاد کرد در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است.
به گزارش آخرین نیوز ، به دنبال برگزاری مزایده واگذاری عملیات اپراتوری دوم بندر شهید رجایی که با سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری این بندر به بندر کانونی (هاب) منطقه تبدیل می شد و با ارتقای ظرفیت علمیاتی آن به بیش از 6 میلیون TEU کانتینر و قرار گرفتن در فهرست 20 بندر کانتینر جهان تحولی شگرفی را برای اقتصاد بندری رقم می زد اما اخبار رسیده حکایت از آن دارد که کمال ناباوری و با و جود مشخص شدن برنده مزایده و اعلام رسمی آن از سوی سازمان بنادر و تایید آن از سوی نهادهای نظارتی و کنترلی از جمله سازمان بازرسی به ناگاه اجرای این پروژه به محاق رفت و مسکوت ماند .
با توجه به اینکه این پروژه عقب ماندگی ایران را در اقتصاد بندری و در رقابت با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی جبران می کرد و باعث جذب مشتریان جدید برای کشورمان بواسطه مزیت ها و الزامات ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی می شود از همان آغاز پیش بینی می شد که اجرای این طرح با کارشکنی کشورهای عربی مواجه شود اما بررسی های خبرنگار ما نشان میدهد علت مسکوت ماندن و تعلیق این پروژه آن هم به صورت غیرقانونی به تصمیمات عجیب سازمان بنادر باز می گردد و اینکه این مسئولان سازمان تلاش دارند سناریوی فاز اول شهید رجایی را که مهمترین عامل عقب ماندگی و عدم توسعه اقتصاد بندری ایران محسوب می شود بار دیگر به اجرا در آورند.
علیرغم تایید سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان بازرسی کل کشور بر روند مزایده ترمینال دو بندر شهید رجایی اخبار و شایعاتی به گوش می رسد که حاکی از مدیریت بلافصل ترمینال دو بندر شهیدرجایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی است. خبری که به باور بسیاری از کارشناسان بندری در امتداد بازگشت به سیاست های منسوخ شده دهه شصت است و دولت را ناگزیر در راس فعالیتی قرار می دهد که سال هاست ضرر و زیان خانمان سوز آن بر همگان روشن و مبرهن است.
به علاوه، آنچه که غریب و حیرت آور می نماید تصمیم شتابزده ایست که بر خلاف ابلاغیه مقام معظم رهبری بر اصل 44 قانون اساسی صورت می گیرد، و متاسفانه از روند خصوصی سازی اقتصاد ملی جلوگیری می نماید. تازیانه ای که طی سه دهه اخیر همگان جراحات آن را آشکارا بر تن خود حس کرده و صدها جلسه کارشناسی در دولت های مختلف و مجمع مصلحت نظام برای خروج از همین آسیب برگزار نموده و در نهایت طی هفت سال اخیر آرام آرام روند خروج از اقتصاد دولت محور را تجربه کردند.
اخباری که در روزهای اخیر در محافل رسمی و غیررسمی منتشر شده گواه این گمانه زنی تلخ است که این سازمان در صدد است که در دو راهکار، مدیریت این ترمینال را به عهده گیرد. یکی آنکه خود تحت لوای شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی به اداره این ترمینال بپردازد. دوم آنکه، این بار از پشت پرده واگذاری های صوری و مصلحت های سازمانی بدر آمده و خود راسا بر مدیریت این ترمینال اقدام نماید.
اکنون برای همگان این پرسش مطرح است که این سازمان برای مدیریت بندر شهیدرجایی با چه ادله قانونی و حقوقی به چنین راهکار محیرالعقولی دست یافته و چرا طی دو سال اخیر روند پر کش و قوس و کلافه کننده برگزاری مزایده را بر همگان تحمیل نموده و بعد از کشمکش های طاقت فرسا اینک بر طبل دیگری می کوبد؟ اگر امروز دست اندرکاران بندری بر این گمان باشند که این نوع عملکردها، رویه ایی جز سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را در دستور کار خود قرار نداده آیا به بیراهه رفته اند؟
سازمان بنادر و دریانوردی طی دست کم 5 ماه اخیر ناظر و شاهد پرسروصداترین جدال رسانه ایی بنگاههای ذینفع در امور بندری بوده که دهها تهمت و بهتان نثار هم کرده و صدها گمانه و فرضیه برای چگونگی واگذاری این ترمینال به برنده مزایده را طرح نموده و این سازمان متاسفانه با سکوت خود نیز بر آن دامن زده اما اینک چگونه است که خود در میان این گیرودار به میدان آمده و خواستار مدیریت این ترمینال شده است؟
شایسته است که سازمان بنادر و دریانوردی پس از ماهها سکوت و انزوای خبری، این بار جانب احتیاط را پیشی نکند و به اطلاع رسانی شفاف روی آورد و خود را از شایعات و سوء تفاهم های رایج دور نگه دارد.
هزینه این سکوت اگر امروز و در آینده نزدیک دامن متولیان امر را نگیرد و بیشترین آسیب را متوجه بنگاههای خصوصی نماید اما دود آن در آینده نه چندان دور به چشم کسانی خواهد رفت که در چنین روزهای حساسی اعتبار و حیثیت بخش خصوصی را به بازی گرفته و زمان و فرصت های طلایی را به نفع کشورهای همسایه به ثمن بخس فروخته اند. متاسفانه خطای نابخشودنی که در ده سال اخیر بارها و بارها متولیان دولتی در این مزایده مرتکب آن شده و هر بار به بهانه های مختلف از پذیرش آن سرباز زده اند.
