به گزارش صراط به نقل از رسالت ، بدحجابي پديده منحصر به فردي است که نه مي توان
آن را حجاب ناميد و نه بي حجابي مطلق. اين پديده در يکي دو دهه اخير
گريبانگير جامعه ايران شده است. بدحجابي به خاطر طغيان از حدود الهي مطمئنا
يک گناه است اما کمتر کسي در خصوص مجرمانه بودن آن در جامعه اسلامي بر
اساس قوانين مصوب سخن به زبان رانده است. تا جايي که براي بسياري هنوز
برخوردهاي انتظامي و قضائي با اين ناهنجار نوعي ملاحظه و تعارف سياسي حساب
مي شود يا اگر دادستاني براي بدحجابي جريمه تعيين مي کند براي برخي رسانه
ها به ظاهر غير قابل توجيه مي نمايد. اين در حالي است که پس از پيروزي
شکوهمند انقلاب اسلامي، مقررات مختلفي در حوزه حجاب و عفاف به تصويب رسيد
که مهمترين آنها عبارتند از :
-قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند.
-قانون گسترش راهکارهاي اجرايي عفاف و حجاب
-قانون مد و لباس
-قانون مجازات اسلامي
اما مهم ترين قانوني که به جرم‌انگاري بي‌حجابي پرداخته، قانون مجازات اسلامي است. بر اساس تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامي، تشکيل‌دهنده جرم، رعايت نکردن حجاب شرعي است .
به طوري‌که به موجب اين ماده: «هرکس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در تبصره اين ماده قانوني نيز مي خوانيم: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.»
يکي ديگر از موضوعات مورد توجه افکار عمومي در مقوله پوشش، بحث رعايت حريم عفاف و پوشش اسلامي براي زنان و مردان است. موضوعي که به نظر مي رسد نسبت به آن در سالهاي گذشته اغماض شده است. اما بايد توجه داشته باشيم که تا پيش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 ماده قانوني جرم رعايت نکردن حجاب شرعي ماده چهار قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند مصوب 1365» بوده و بر اساس آن «کساني‌که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي‌گردند.»
ماده دو قانون «نحوه رسيدگي...» از مجازات‌هاي تعزيري به شرح زير نام مي‌برد : «1- تذکر و ارشاد 2-توبيخ و سرزنش 3- تهديد 4- 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال براي استفاده کننده 5- 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده.» اين قانون همچنان به اعتبار خود باقي بوده و به لحاظ حقوقي، مستند قانوني براي جرم رعايت نکردن پوشش شرعي در مردان محسوب مي‌شود.
البته همانطور که اشاره شد اين مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمي‌شود. بنابراين مجازات رعايت نکردن حجاب شرعي توسط زنان منحصر در همان دو موردي است که ماده 638 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است.
اما آيا نقش انگيزه در جرم انگاري بدحجابي نيز اهميت دارد؟
وجود علم و عمد در ارتکاب جرم بدحجابي از اهميت بالايي برخوردار است. چراکه جرم رعايت نکردن حجاب شرعي در شمار جرايم عمدي است. بنابراين علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابي و آگاهي از نقض قانون به‌واسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است. اما از آنجايي که قاعده «جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست»، در خصوص بدحجابي ادعاي جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود. بنابراين صرف اينکه زني با اختيار و التفات حجاب شرعي را رعايت نکند بزهکار محسوب مي شود زيرا جرم رعايت نکردن حجاب شرعي، جرمي مطلق بوده که وجود سوءنيت خاص در آن نقشي ندارد.
اين مسئله با اطلاق تبصره قانوني نيز سازگار است چراکه قانون تمام زناني که حجاب شرعي را مراعات نمي کنند مجرم مي داند فارغ از اينکه قصد و انگيزه آنان چه بوده است .اهميت اين موضوع زماني درک مي شود که با نگاهي به مطالب رسانه هاي خبري در سالهاي اخير متوجه نوعي تمايز انگاري ميان بدحجابي سازمان يافته و غير سازمان يافته در توصيف وضعيت حجاب و عفاف در سطح جامعه مي شويم . موضوعي که به نظر جدا از واقعيتي تحقيقي در تبيين ريشه هاي بروز بد حجابي در جامعه، نمي تواند کارکردي حقوقي در جرم زدايي از مقوله بدحجابي داشته باشد.با عنايت به نکات قانوني فوق مشخص مي شود که قانونگذار به منظور تامين ضمانت اجرايي احکام الهي در جامعه و موثر واقع شدن تلاشهاي فرهنگي در زمينه حجاب و عفاف، مکانيسم هاي قضائي مورد نياز براي مواجهه با موارد خاص را نيز در نظر گرفته است. اين مسئله از دو منظر حائز اهميت است: نخست آنکه عاملان و مروجان بدحجابي در جامعه نسبت به تبعات حقوقي رفتار و اقدامات خود آگاهي پيدا مي کنند و دوم آنکه مقوله حجاب و عفاف را از يک موضوع صرف فرهنگي و شرعي به يک مطالبه اجتماعي و قانوني پيوند مي دهد. مسئله اي که مي توان در صورت گسترش باور آن در جامعه به مهار موج بدحجابي در جامعه کمک شاياني کند.
-قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند.
-قانون گسترش راهکارهاي اجرايي عفاف و حجاب
-قانون مد و لباس
-قانون مجازات اسلامي
اما مهم ترين قانوني که به جرم‌انگاري بي‌حجابي پرداخته، قانون مجازات اسلامي است. بر اساس تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامي، تشکيل‌دهنده جرم، رعايت نکردن حجاب شرعي است .
به طوري‌که به موجب اين ماده: «هرکس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در تبصره اين ماده قانوني نيز مي خوانيم: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.»
يکي ديگر از موضوعات مورد توجه افکار عمومي در مقوله پوشش، بحث رعايت حريم عفاف و پوشش اسلامي براي زنان و مردان است. موضوعي که به نظر مي رسد نسبت به آن در سالهاي گذشته اغماض شده است. اما بايد توجه داشته باشيم که تا پيش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 ماده قانوني جرم رعايت نکردن حجاب شرعي ماده چهار قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند مصوب 1365» بوده و بر اساس آن «کساني‌که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي‌گردند.»
ماده دو قانون «نحوه رسيدگي...» از مجازات‌هاي تعزيري به شرح زير نام مي‌برد : «1- تذکر و ارشاد 2-توبيخ و سرزنش 3- تهديد 4- 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال براي استفاده کننده 5- 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده.» اين قانون همچنان به اعتبار خود باقي بوده و به لحاظ حقوقي، مستند قانوني براي جرم رعايت نکردن پوشش شرعي در مردان محسوب مي‌شود.
البته همانطور که اشاره شد اين مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمي‌شود. بنابراين مجازات رعايت نکردن حجاب شرعي توسط زنان منحصر در همان دو موردي است که ماده 638 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است.
اما آيا نقش انگيزه در جرم انگاري بدحجابي نيز اهميت دارد؟
وجود علم و عمد در ارتکاب جرم بدحجابي از اهميت بالايي برخوردار است. چراکه جرم رعايت نکردن حجاب شرعي در شمار جرايم عمدي است. بنابراين علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابي و آگاهي از نقض قانون به‌واسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است. اما از آنجايي که قاعده «جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست»، در خصوص بدحجابي ادعاي جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود. بنابراين صرف اينکه زني با اختيار و التفات حجاب شرعي را رعايت نکند بزهکار محسوب مي شود زيرا جرم رعايت نکردن حجاب شرعي، جرمي مطلق بوده که وجود سوءنيت خاص در آن نقشي ندارد.
اين مسئله با اطلاق تبصره قانوني نيز سازگار است چراکه قانون تمام زناني که حجاب شرعي را مراعات نمي کنند مجرم مي داند فارغ از اينکه قصد و انگيزه آنان چه بوده است .اهميت اين موضوع زماني درک مي شود که با نگاهي به مطالب رسانه هاي خبري در سالهاي اخير متوجه نوعي تمايز انگاري ميان بدحجابي سازمان يافته و غير سازمان يافته در توصيف وضعيت حجاب و عفاف در سطح جامعه مي شويم . موضوعي که به نظر جدا از واقعيتي تحقيقي در تبيين ريشه هاي بروز بد حجابي در جامعه، نمي تواند کارکردي حقوقي در جرم زدايي از مقوله بدحجابي داشته باشد.با عنايت به نکات قانوني فوق مشخص مي شود که قانونگذار به منظور تامين ضمانت اجرايي احکام الهي در جامعه و موثر واقع شدن تلاشهاي فرهنگي در زمينه حجاب و عفاف، مکانيسم هاي قضائي مورد نياز براي مواجهه با موارد خاص را نيز در نظر گرفته است. اين مسئله از دو منظر حائز اهميت است: نخست آنکه عاملان و مروجان بدحجابي در جامعه نسبت به تبعات حقوقي رفتار و اقدامات خود آگاهي پيدا مي کنند و دوم آنکه مقوله حجاب و عفاف را از يک موضوع صرف فرهنگي و شرعي به يک مطالبه اجتماعي و قانوني پيوند مي دهد. مسئله اي که مي توان در صورت گسترش باور آن در جامعه به مهار موج بدحجابي در جامعه کمک شاياني کند.
