صراط - رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارز تنها برای زائران حج تمتع پرداخت و برای سایر مسیر‌های مسافرتی ارز دولتی اختصاص داده نمی شود .
به گزارش سرویس اقتصادی صراط ، این تصمیم مدیران اقتصادی کشور در حالی به طور رسمی اعلام شده که بنا بر اطلاعاتی که از بازار ارز به گوش می رسد بازار ارز این روز ها بی ثبات ترین دوران خود را تجربه می کند . نرخ هر دلار آزاد امروز 1901 تومان، هر یورو 2325 تومان و هر پوند 2985 تومان اعلام شده است و به نظر می رسد شوک اولیه ناشی از خبر بهمنی از ابتدای هفته آینده خود را نشان دهد .
بنا بر این گزارش جولان چندین نرخ برای ارز در بازار کشور در شرایطی است که نرخ ارز یکی از شاخص های اقتصاد است و تغییر قیمت ارز در هر کشوری، بستگی به نظام ارزی آن دارد و کشورها با توجه به ساختار اقتصادی، درجه اقتصاد، میزان ذخیره ارزی، درآمدهای ارزی ، تراز پرداختها، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و سایر عوامل اقتصادی و بنیادی اقدام به تعیین نظام مناسب ارزی برای خود می نمایند و تا کنون مشاهده نشده است که برای تنظیم بازار خود چنین راه کارهایی مشابه خبر بهمنی را برای تعدیل در بازار به کار ببندند .
به نظر می رسد عدم اختصاص ارز دولتی به مسافران ایرانی که قصد خروج از کشور به هر دلیلی غیر از مشرف شدن به خانه خدا را داشته باشند ، به جای آنکه داروی التیام بخشی برای بازار زخم خورده ارز کشور باشد ، تنها پاک کردن صورت مسئله و به عبارتی جدا کردن مسئولیت آن از بانک مرکزی است .
با توجه به این نکته که کشور ما بنا به دلایلی یکی از پر سفر ترین کشور ها در زمینه خارجی است و برخی از جوانان کشور برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر می کنند ، به نظر می رسد این راهکار ، بسیاری از جنبه های دیگر اجتماعی را هم دچار مشکل خواهد کرد چه اینکه یک فرد دانشجو با امید دریافت ارز دولتی ، جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام می کند و تمام تلاش آن برای پائین آوردن هزینه های تحصیلی است ، در چنین شرایطی به جای آنکه دولت کمک خرج این دانشجو باشد با از میان برداشتن قانون نرخ دولتی ارز ، این فرد مجبور می شود ارز مورد نیاز خود را با چندین برابر قیمت تهیه کند .
این امر در شرایطی رخ می دهد که دولت برای سفر های علمی در بسیاری از کشور های جهان ، تسهیلات فراوانی را قائل می شود و آن ها را از دیگر سفر های تفریحی و غیره جدا تلقی می کند ؛ اما با تصویب این طرح همه از بهره نرخ دولتی ارز محروم خواهند شد .
به نظر می رسد آخرین راه حلی هم که بهمنی برای کنترل بازار ارز ارائه داده است نظیری بسیاری از اشتباهات گذشته که برای ترمیم بازار آمده بود ولی بلای جان بازار سکه و ارز شد ، بدون ثمر باقی خواهد ماند .
اعلام آمارهای متعدد از ذخایر ارزی کشور ، توان بالای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ ارز پس از این اظهارات و در نتیجه از دست رفتن اعتماد به اظهارات مسوولان در این زمینه ، افزایش قابل توجه نرخ ارز مرجع و کاهش آن پس از حدود یک هفته بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی ، افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم در همه زمینه‌ها از جمله کاهش ارزش پول ملی است و بسیاری دلایل دیگر همگی عواملی بود که طی ماه های اخیر بازار نابه سامان ارز در کشور را از حالت عادی خارج کرد و به این وضع امروز انداخت و حالا با انتشار خبر جدید بانک مرکزی معلوم نیست چه بلای جدیدی قرار است بر سر بازار لجام گسیخته ارز بیاید .
بانک مرکزی طرح حذف تخصیص ارز مسافرتی با نرخ مرجع و تخصیص آن با نرخ آزاد را می توانست به گونه ای منطقی تر ارائه دهد تا شاید نظیر دیگر کارهای کارشناسی نشده قبلی ؛ بار فشار آن بر روی دوش مردم نیفتد ، به عبارتی دقیق تر بانک مرکزی می توانست برخی از طیف های جامعه را از شمول این طرح حذف کرده و برای عده ای دیگر آن را به اجرا بگذارد . در چنین شرایطی ، این بانک می توانست ، هم فرصت را از برخی سودجویان بازار ارز که به بهانه سفر خارجی با بهره گیری از نرخ ارز دولتی و فروش آن در بازار نوعی کاسبی برای خود راه انداخته بگیرد و هم از سویی با یک روند منطقی که همه مردم جامعه را با خود همراه می کرد می توانست تا حدودی بازرا را کنترل کند . اطمینان دادن به مردم در خصوص وجود کانال‌ها و منابع مختلف تأمین ارز، علیرغم تحریم‌ها و عدم مصاحبه‌های مکرر، متناقض و غیر کارشناسی مقامات مسوول هم می تواند راهکار های مناسب دیگری باشد که شاید در شرایط امروز بیشتر به درد سیاست های ارزی بخورد .
به گزارش سرویس اقتصادی صراط ، این تصمیم مدیران اقتصادی کشور در حالی به طور رسمی اعلام شده که بنا بر اطلاعاتی که از بازار ارز به گوش می رسد بازار ارز این روز ها بی ثبات ترین دوران خود را تجربه می کند . نرخ هر دلار آزاد امروز 1901 تومان، هر یورو 2325 تومان و هر پوند 2985 تومان اعلام شده است و به نظر می رسد شوک اولیه ناشی از خبر بهمنی از ابتدای هفته آینده خود را نشان دهد .
بنا بر این گزارش جولان چندین نرخ برای ارز در بازار کشور در شرایطی است که نرخ ارز یکی از شاخص های اقتصاد است و تغییر قیمت ارز در هر کشوری، بستگی به نظام ارزی آن دارد و کشورها با توجه به ساختار اقتصادی، درجه اقتصاد، میزان ذخیره ارزی، درآمدهای ارزی ، تراز پرداختها، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و سایر عوامل اقتصادی و بنیادی اقدام به تعیین نظام مناسب ارزی برای خود می نمایند و تا کنون مشاهده نشده است که برای تنظیم بازار خود چنین راه کارهایی مشابه خبر بهمنی را برای تعدیل در بازار به کار ببندند .
به نظر می رسد عدم اختصاص ارز دولتی به مسافران ایرانی که قصد خروج از کشور به هر دلیلی غیر از مشرف شدن به خانه خدا را داشته باشند ، به جای آنکه داروی التیام بخشی برای بازار زخم خورده ارز کشور باشد ، تنها پاک کردن صورت مسئله و به عبارتی جدا کردن مسئولیت آن از بانک مرکزی است .
با توجه به این نکته که کشور ما بنا به دلایلی یکی از پر سفر ترین کشور ها در زمینه خارجی است و برخی از جوانان کشور برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر می کنند ، به نظر می رسد این راهکار ، بسیاری از جنبه های دیگر اجتماعی را هم دچار مشکل خواهد کرد چه اینکه یک فرد دانشجو با امید دریافت ارز دولتی ، جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام می کند و تمام تلاش آن برای پائین آوردن هزینه های تحصیلی است ، در چنین شرایطی به جای آنکه دولت کمک خرج این دانشجو باشد با از میان برداشتن قانون نرخ دولتی ارز ، این فرد مجبور می شود ارز مورد نیاز خود را با چندین برابر قیمت تهیه کند .
این امر در شرایطی رخ می دهد که دولت برای سفر های علمی در بسیاری از کشور های جهان ، تسهیلات فراوانی را قائل می شود و آن ها را از دیگر سفر های تفریحی و غیره جدا تلقی می کند ؛ اما با تصویب این طرح همه از بهره نرخ دولتی ارز محروم خواهند شد .
به نظر می رسد آخرین راه حلی هم که بهمنی برای کنترل بازار ارز ارائه داده است نظیری بسیاری از اشتباهات گذشته که برای ترمیم بازار آمده بود ولی بلای جان بازار سکه و ارز شد ، بدون ثمر باقی خواهد ماند .
اعلام آمارهای متعدد از ذخایر ارزی کشور ، توان بالای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ ارز پس از این اظهارات و در نتیجه از دست رفتن اعتماد به اظهارات مسوولان در این زمینه ، افزایش قابل توجه نرخ ارز مرجع و کاهش آن پس از حدود یک هفته بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی ، افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم در همه زمینه‌ها از جمله کاهش ارزش پول ملی است و بسیاری دلایل دیگر همگی عواملی بود که طی ماه های اخیر بازار نابه سامان ارز در کشور را از حالت عادی خارج کرد و به این وضع امروز انداخت و حالا با انتشار خبر جدید بانک مرکزی معلوم نیست چه بلای جدیدی قرار است بر سر بازار لجام گسیخته ارز بیاید .
بانک مرکزی طرح حذف تخصیص ارز مسافرتی با نرخ مرجع و تخصیص آن با نرخ آزاد را می توانست به گونه ای منطقی تر ارائه دهد تا شاید نظیر دیگر کارهای کارشناسی نشده قبلی ؛ بار فشار آن بر روی دوش مردم نیفتد ، به عبارتی دقیق تر بانک مرکزی می توانست برخی از طیف های جامعه را از شمول این طرح حذف کرده و برای عده ای دیگر آن را به اجرا بگذارد . در چنین شرایطی ، این بانک می توانست ، هم فرصت را از برخی سودجویان بازار ارز که به بهانه سفر خارجی با بهره گیری از نرخ ارز دولتی و فروش آن در بازار نوعی کاسبی برای خود راه انداخته بگیرد و هم از سویی با یک روند منطقی که همه مردم جامعه را با خود همراه می کرد می توانست تا حدودی بازرا را کنترل کند . اطمینان دادن به مردم در خصوص وجود کانال‌ها و منابع مختلف تأمین ارز، علیرغم تحریم‌ها و عدم مصاحبه‌های مکرر، متناقض و غیر کارشناسی مقامات مسوول هم می تواند راهکار های مناسب دیگری باشد که شاید در شرایط امروز بیشتر به درد سیاست های ارزی بخورد .
چون سوء مدیریت و دور زدن قانون از این آقایون زیاد دیده شده.
(صمد آقا خوب نمیشناسه اینارو)
توجیه شما بدرد خودتون میخوره ، اصلاً برای چی ارز باید گرون میشد که مسافر بخره یا نخره ؟؟؟
چون موقع برکناریش ..........
جدایی فاجعه نیست؟
(صمد آقا .... و ........... میشود)
(صمد آقا بسیار سپاسگزاره از صراط عزیز)
هرکه این مطلب را نوشته نشان میدهد هیچ و هیچ و هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصادی کشور ندارد دوستان دلیل این تصمیم که راهی غیر از ان وجود ندارد تحریم بانک مرکزی وتمام بانک های خصوصی و دولتی است امروز تمام راه ای ورود ارز به کشور بسته شده البته با توکل و صبر و تدبیر قابل حل است اگر توجه کرده باشید میزان اختصاص ارز از حدود سال گذشته به مرور کم شد تا امروز که کلا حذف شد به نظر بنده حتی باید سفر های زیارتی هم به صورت خیلی محدود داده شود تا از این برهه زمانی عبور کنیم
و من الله التوفیق
به قول معروف : هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
به قول معروف : هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
دولت می تواند با صرفه جویی در بسیاری از هزینه های بی بازده خود و تنظیم وکنترل بازار ارز از هدر رفتن ارز مملکت جلوگیری نماید .
اقتصاد دانان دلسوز نظام نسبت به اقدام حذف ارز مسافرتی نمی توانند خوشبین باشند .
جای بسی تعجب است که مستقیما پس از رهنمودهای خیرخواهانه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد کشور نخستین اقدام در این زمینه حذف ارز مسافرتی اعلام شود .