به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، اجرای فازنخست قانون هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 1389 از همان ابتدا نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی را درباره اثرات تورمی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگر اقلام یارانه‌ای به همراه داشت و تردیدی وجود ندارد که همراهی مردم با دولت و انسجام نسبی بین نهادهای تصمیم‌ساز به‌ویژه دولت و مجلس باعث مهار انتظارات تورمی و شوک‌های لحظه‌ای در سطح عمومی قیمت‌ها شد.
این موفقیت این فرضیه را نزد مسئولان دولتی به یقین بدل ساخت که تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها نه تنها پرش نکرد که ادعاهای مطرح شده را باطل ساخت اما هنوز این پرسش بی‌پاسخ مانده که افزایش نرخ تورم در ماه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از کجا شروع شد و آیا درصورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز هم تورم روند طبیعی را طی خواهد کرد یا با پرش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم از 13/2درصد در فروردین ماه 1390 به 22/2درصد در اردیبهشت 1391 رسیده است. اما یادآوری چند نکته ضرورت دارد:
از ریشه‌های پولی و مالی تورم فزاینده نباید غافل شد. یکی از عوامل تأثیر‌گذار در روند روبه افزایش نرخ تورم به سیاست‌های پولی و مالی برمی‌گردد که توسط بانک مرکزی و دولت اجرا می‌شود؛ چه اینکه برخی کارشناسان ریشه تورم را عمدتا ناشی از رشد فزاینده نقدینگی و رسیدن آن به مبلغ 350 هزار میلیارد تومان می‌دانند و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی نه به‌صورت دستوری و آمرانه که براساس قاعده رقابتی و عرضه و تقاضا تأکید دارند. افزون بر این بخشی از تورم موجود ناشی از کسری بودجه پنهان و آشکار دولت است که دست‌کم بخشی از این کسری بودجه از محل عدم‌تعادل در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در فاز نخست ایجاد شده و استقراض پنهان دولت از بانک مرکزی و سایر منابع برای بازپرداخت یارانه‌های نقدی بر نهادینه شدن نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو دامن خواهد زد.
گرچه قرار بود با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها منابع ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی به‌گونه‌ای به سمت بازار کالاها و خدمات ساخت داخل سوق داده شود اما تن دادن دولت به واردات پرحجم و فاقد ضرورت باعث شد تا بخشی از تورم انتظاری ناشی از تقاضا برای خرید کالا توسط واردات با ارزهای نفتی پوشش داده شود، حال آنکه بخش‌های مولد اقتصادی به واسطه تنگنای شدید نقدینگی، عدم ایفای تعهدات دولت در حمایت از تولید از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، به رکود توأم با تورم مواجه شدند که آثار واقعی آن را می‌توان در رشد نگران‌کننده شاخص بهای تولید‌کننده به بالای 30درصد مشاهده کرد. از این‌رو نباید فراموش کرد که بخشی از تورم مورد انتظار در بخش مصرف به‌صورت موقت به تورم بخش‌های تولیدی سوق داده شد و طبیعی است که بالارفتن هزینه‌های تولید اثرات تورمی بر مصرف را به همراه خواهد داشت. البته دولت تلاش داشته و دارد تا با نادیده گرفتن یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانه‌ها یعنی آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار، با سیاست سرکوب قیمت‌ها و تشدید سیاست‌های تعزیراتی مانع از انتقال تورم تولید به بخش مصرف شود که این سیاست در نهایت زیانبار خواهد بود و اهداف هدفمندی یارانه‌ها را ابتر خواهد ساخت.
البته افزایش نگران‌کننده قیمت اقلام خوراکی و برخی از کالاها و خدمات مورد مصرف غالب جامعه و بالاگرفتن انتقادها از گرانی در جامعه نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم هنوز به رقم 25/4 درصدی سال 1387 نرسیده است اما آنچه محل نگرانی و هشدار است به مخاطره افتادن معیشت مردم به واسطه افزایش اقلام خوراکی و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم است که این روزها از آن به‌عنوان گرانی افسارگسیخته یاد می‌شود. بنابراین دل خوش کردن به تورم حدود 23درصدی و نادیده گرفتن رشد قیمت اقلام اساسی و مورد مصرف بالا در جامعه باعث مخدوش شدن اعتماد نسبی مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و تزلزل در همراهی آنها برای اجرای فاز دوم خواهد شد. البته اثرات این تزلزل را نه در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و بازتاب رسانه‌ای آنکه باید در شاخص‌های کلان اقتصادی دید که به هفته و ماه به دست نمی‌آید و سالی باید بگذرد تا نشانه‌های آن نمایان شود.
