به گزراش صراط به نقل ازفارس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را به مجلس ارسال نکرده است.
امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هیچ مصوبه ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می شود.
شب گذشته حجت الاسلام سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد بر اساس شنیده های وی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی نامه ای از مجلس درخواست تعویق در ابلاغ قانون را داشته که بر اساس اعلام بانکی پور به نظر می رسد این نامه نگاری مبتنی بر نظر دبیرخانه این شورا انجام شده است.
بانکی پور طی این مصاحبه افزود: پس از اینکه شورای نگهبان قانونی را تایید می کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می تواند یک لایحه ی جدید بدهد که می رود در روندهای معمول خودش و بررسی میشود. کاری که آلان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می دهد یک بدعت جدید است که شان قانون و شان مجلس را زیر سوال می برد.
حجت‌الاسلام سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: لایحه عفاف و حجاب طبق روال اصل ۸۵ بوده است. بر اساس ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احکامی که درباره سایر طرح‌ها و لوایح در مورد ۸۵ها هم جاری و ساری است.
وی ادامه داد: در مورد استرداد لایحه در ماده ۱۳۴ به صراحت آمده بعد از تصویب نهایی استرداد معنا ندارد. در ماده ۱۹۹ آیین نامه آمده است که اگر شورای نگهبان به لایحه ایرادی گرفته باشد دیگر نمی‌تواند آن لایحه را اصلاح کند.
سلیمی اظهار کرد: ما از این مرحله هم عبور کردیم و ایرادات شورای نگهبان نیز رفع شده است. اما از نظر آئین نامه داخلی مجلس دولت فعلاً نه می‌تواند قانون را برگرداند و نه می‌تواند اصلاحیه دهد.
