به گزارش صراط به نقل از شرق، نشست معاون اول قوه قضاييه با خبرنگاران حوزه قضايي كه اختصاص به تبيين عملكرد اين قوه در هفته قوه قضاييه داشت، فرصتي را فراهم آورد تا آخرين وضعيت اين شكايت‌ها از حجت‌الاسلام رييسي پرسيده شود.
از اين رو اين سوال اين‌گونه از معاون اول قوه قضاييه پرسيده شد كه در گزارش عملكرد قوه قضاييه قطعا يكي از بخش‌هاي مورد توجه رسيدگي به پرونده‌ها به لحاظ كمي و زماني است. چرا در ميان اين پرونده‌ها اثري از شكايت‌هاي مجلس از دولت ديده نمي‌شود؟
رييسي نيز با بيان اين موضوع كه «اين شكايت‌ها در حال رسيدگي در دستگاه قضايي است»، اظهار داشت: «اما مانند دادگاه‌هاي غيرعلني «اقدامي» خوانده مي‌شود و نه «اعلامي» و دليلي براي اعلام عمومي نتايج آن وجود ندارد.» شكايت‌هاي مجلس از دولت به ماه‌هاي اول سال 90 برمي‌گردد.
مجلس بر اساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي خود اين شكايت‌ها را به قوه قضاييه ارسال كرد تا در آنجا رسيدگي نهايي صورت گيرد. در اين ماده تصريح شده است: «هرگاه حداقل 10نفر از نمايندگان يا هركدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رييس‌جمهور يا وزير يا مسوولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيات رييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.
كميسيون حداكثر ظرف مدت 10روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيات‌رييسه به مجلس ارايه مي‌دهد.» در تبصره يك اين ماده نيز آمده است: «چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.»
بر اساس اين ماده دولت همه‌جور شكايتي را از سوي مجلس تجربه كرد؛ ورزشي، سياسي و مالي. از ارسال شكايت مجلس از دولت به قوه‌قضاييه درخصوص عدم معرفي وزير ورزش و جوانان بگيريد تا ارجاع گزارش كميسيون انرژي درباره تخلف‌هاي دولت و رييس‌جمهوري. از بحث بودجه مترو، اساسنامه شركت نفت تا شكايت از رييس‌جمهوري درخصوص مقاومتش در اجراي حكم حكومتي در قبال وزير اطلاعات.
نمايندگان سال90 را هم با شكايت تمام كردند. يك شكايت «چهارميليارد دلاري» در مورد عدم واريز مازاد درآمد نفتي در شش‌ماهه نخست سال گذشته به خزانه. اما اين پايان شكايت‌ها از دولت نبود. چه آنكه كمتر از دو ماه از سال جديد گذشته بود كه نمايندگان باز هم سه شكايت ديگر را به قوه قضاييه براي رسيدگي ارسال كردند. تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، تخلفات دولتي درباره برداشت غيرقانوني از بانك‌ها و اجراي نادرست اصل 44 قانون اساسي، سه شكايتي بود كه با راي نمايندگان روي ميز دستگاه قضايي قرار گرفت تا آمار شكايت‌هاي مجلس از دولت را بالا ببرد.
شكايت‌هايي كه اكنون معاون اول دستگاه قضايي تاكيد دارد كه در دستگاه متبوعش در حال رسيدگي است. نشست خبري معاون اول قوه قضاييه كه با 45 دقيقه تاخير آغاز شد و وي علت آن را حضور در تشييع پيكر «سردار قديريان» اعلام كرد، موضوعات ديگري نيز داشت.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه از رييسي مطرح كرد كه در طول سه ماه اخير بيشتر مسوولان عالي قضايي در سايه مبارزه با قاچاق كالا سخن به ميان آوردند و اين در حالي است كه در كشور ستاد مبارزه با قاچاق كالا وجود دارد، آيا مسوولان دستگاه قضايي به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين ستاد در عملكردهاي خود دچار ضعف شده است.
وي نيز با بيان اينكه كار ما در دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده‌هاي با موضوع قاچاق كالاست، گفت: در حال حاضر هم در مجلس قانون مبارزه با قاچاق كالا با توجه به مسووليت‌هاي دستگاه قضايي در حال طي مسير و مراحل قانوني خود است و ما هم منتظريم تا اين قانون تصويب و ابلاغ شود.
وي گفت: دستگاه قضايي در شهرهاي مرزي كشور پتانسيل خود را افزايش داده و در تهران هم شعبات مختلفي ظرفيت قابل‌توجهي را براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا در نظر گرفته است.
رييسي گفت: اگر ما قرار باشد آماري از فعاليت‌هاي قوه قضاييه در بحث مبارزه با قاچاق كالا ارايه دهيم مطمئنا آمار مبسوطي خواهد شد و اين در حالي است كه نيروي انتظامي در باب ارايه گزارش مبني بر دستگيري قاچاقچيان و كشف كالاي قاچاق هر ساله آمار مناسبي ارايه مي‌دهد. اما به محض آنكه به بازار مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه سر هر كوي و برزني كالاي قاچاق به وفور مورد مشاهده قرار مي‌گيرد.
وي سپس با بيان اين موضوع كه ضعف اين قسمت اين است كه بخش اندكي از كالاي قاچاق صرفا تحويل قوه قضاييه مي‌شود و بخش عمده آن از راه‌هاي مختلف ديگر وارد كشور مي‌شود و توليد را خدشه‌دار مي‌كند، اظهار داشت: بايد براي قاچاقچي كالا، قاچاق كالا صرفه اقتصادي نداشته باشد و اين وظيفه اتاق‌هاي فكري است كه بنشينند و راه‌هاي كاهش صرفه اقتصادي قاچاق كالا را بررسي كنند.
رييسي تاكيد كرد: امروز پس از گذشت 10 سال حتما ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد يك بازنگري در فلسفه شكل‌گيري داشته باشد و بايد ببيند كه آيا به اهدافي كه براي آن ترسيم شده بود، نزديك شده است يا خير.
وي خاطرنشان كرد: اين بازنگري بر فلسفه تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باعث خواهد شد تا ستاد، قوي‌تر از گذشته عمل كند و اين يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.وي همچنين از جدي‌تر شدن پي‌گيري وظايف قوه قضاييه در محقق‌شدن شعار سال يعني توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني سخن گفت و توضيح داد: دستگاه قضايي طبيعتا در مورد توليد ملي نقش‌هاي خاصی دارد كه اصل آن مرتبط با همكاري اين دستگاه با ديگر نهادهاي مرتبط است.
دستگاه قضايي هم مطابق با وظايف خود در فعال‌شدن حمايت از سرمايه‌گذاري در قوه قضاييه با همكاري سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري، رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي به موقع و متناسب با سرعت و دقت كه اهميت اقتصادي را به دنبال داشته باشد و براي توليد ملي امري ضروري محسوب مي‌شود و مبارزه جدي با قاچاق كالا كه بسيار مهم است و در اصل جريانات پشت پرده كه قاچاق سازمان‌يافته به داخل كشور را هدايت مي‌كند نشانه مي‌رود، تلاش خواهد كرد.
معاون اول رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان اين نكته كه دستگاه قضا در هفته‌اي كه به نام قوه قضاييه در تاريخ ايران ثبت شده، تلاش مي‌كند با مردم و عموم شهروندان سخنان بيشتري را در تدوين عملكرد قوه و تلاش‌هايي كه قضات در سراسر كشور براي احقاق حق مردم انجام مي‌دهند رد و بدل كند، تصريح كرد: در جريان قرار گرفتن مردم نسبت به عملكرد قوه قضاييه آنان را به عنوان يك همكار صميمي در نقشي كه با دستگاه در مشاركت براي ايجاد امنيت اجتماعي دارند بيشتر ياري مي‌كند.
وي اضافه كرد: اين هفته زمان مناسبي است مردم، نكاتي را كه نسبت به دستگاه قضا در نظر دارند، بيان كنند و مهم‌ترين هدف قوه در هفته‌اي كه منتسب به نام خودش است اين است كه مردم را به حقوق‌شان آشنا كند زيرا اگر مردم با حقوق‌شان آشناتر شوند كار دستگاه كمتر و همكاري با آن بيشتر است و مردم نقش بسيار مهمي در ارتباط با مشاركت با دستگاه در پيشگيري از وقوع جرم خواهند داشت.
رييس ستاد برگزاري همايش هفته قوه قضاييه با تاكيد بر اين نكته كه در هفته قوه قضاييه همكاري ميان تمام دستگاه‌ها براي اجراي همايش صورت مي‌گيرد از حضور روساي سه قوه در اين همايش خبر داد و گفت: حضور روساي سه قوه در اين همايش نشان از همكاري و تعامل قوا دارد و نمي‌توان نياز اين همكاري براي ايجاد امنيت اجتماعي را انكار كرد.
معاون اول رييس قوه قضاييه برخورد جدي قوه قضاييه با مفاسد اجتماعي و اقتصادي را از ديگر اقدامات اين دستگاه در هفته مذكور معرفي كرد و گفت: مساله سومي كه در اين هفته مورد تاكيد اراده جدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي است و مردم بايد بدانند دستگاه قضا مطلقا بناي اغماض نسبت به مفسدان اجتماعي و اقتصادي را نخواهد داشت و ديده‌بانان تيزبين اين قوه در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي با رصد، مفاسد اجتماعي و اقتصادي را بررسي كرده و پرونده‌هاي آنان را پي‌گيري مي‌كنند.
رييسي با بيان اين مطلب كه در مورد پرونده اخير اراده دستگاه قضا منجر به رسيدگي در تمام ابعاد پرونده و تشكيل دادگاه‌هاي علني شد، تصريح كرد: مردم در جريان رسيدگي‌ها بايد باشند اما اين بدان معنا نيست كه همه موارد مطرح‌شده در دادگاه‌ها به سطح رسانه‌ها كشيده شود و قانون‌گذار نيز در اين زمينه بيان كرده كه در دادگاه علني نبايد تمام مردم در جريان نكات بيان‌شده باشند و تنها كافي است كه آنها را از روند رسيدگي به پرونده مطلع كرد.
معاون اول رييس قوه قضاييه اظهار اميدواري كرد احكام صادره براي مجرمان پرونده فساد اقتصادي علاوه بر آرام‌كردن مردم براي كساني كه در سر خيال ايجاد هرگونه فساد اقتصادي را دارند، عبرت‌آموز باشد.
