مسیر تصویب لایحه حجاب که هیچ کس آن را گردن نمی‌گیرد

 

این شکل از کشمکش‌ها میان موافقان و مخالفان لایحه حجاب از بدو طرح لایحه آن مطرح بود و در مسیر بررسی و تصویبش هم هیچگاه به نقطه‌ای نرسید که همه عقلا، کارشناسان، دولتی‌ها و حتی مجلسی‌ها که مسئولیت تصویب آن را داشتند به اجماعی یکپارچه برسند.

 

9 اردیبهشت 1402 بود که قوه قضائیه لایحه پیشنهادی خود در امر حجاب و عفاف را به دولت وقت ارسال کرد. دولت هم در در بیست‌و هفتم همان ماه آن را به تصویب رساند و به مجلس ارسال کرد. دولت سیزدهم آن را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. مجلس یازدهم دو فوریت آن را رد کرد اما با در 23 خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع یک فوریت را پذیرفتند.

 

پنج روز بعد کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. نکته جالب آن است که اصلاحات مزبور به برخوردهای قضایی در این لایحه را نسبت به متن اولیه‌ای که قوه قضائیه تنظیم کرده بود تشدید کرد. دو ماه بعد مجلس با استناد به اصل 85 قانون اساسی بررسی لایحه را به کمیسیونی ویژه سپردند. همان زمان بسیاری این تصمیم مجلس را نقد کردند. نقد آنها این بود که چنین اقدامی به معنای آن است که مجلس می‌خواهد عموم مردم در جریان بررسی لایحه حجاب و عفاف قرار نداشته باشند. به هر حال کمیسیون ویژه تشکیل شد. جزئیاتی از چگونگی بررسی‌ها و بحث‌های این کمیسیون بیرون نیامد و عملا این کمیسیون حائلی میان مجلس و مردم در موضوع لایحه حجاب و عفاف ایجاد کرد؛ هرچند مجلسی‌ها و به ویژه قالیباف از جایگاه ریاست مجلس مدعی بودند که ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه صرفا برای تعجیل در به سرانجام رساندن آن بوده است.

 

مجلس در 29 شهریور سال 1402 آن لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد. حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگردانده است. گفته می‌شد شورای نگهبان چند ایراد به لایحه گرفته بود؛ یکی درباره سیستم‌های تشخیص چهره، دوم بار مالی لایحه و دیگری احتمال ایجاد تداخل وظایف وزارت کشور و دیگر نهادها در اجرای آن. پیش از آن هم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود. رفت‌ و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت در در اواخر شهریور 1403 شورای نگهبان لایحه را تأیید کرد و حالا هم گفته می‌شود این لایحه که دیگر به قانون تبدیل شده است در 23 آذر به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

 

نکته جالب در روند بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف آن است که در همه این مدت هیچ گروه خاص یا حتی قوه‌ای نخواست مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. طبیعی است که قوه مجریه در دوره پزشکیان نه نقشی در این لایحه داشته و نه حتی موافق آن است اما در دوره سید ابراهیم رئیسی، دولت بعد از آنکه لایحه را به مجلس فرستاد، اعلام کرد که قوه مجریه هیچ دخل و تصرفی در لایحه نداشته است. این سخن را انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم اعلام کرد.

 

روز بعد از سخنان خزعلی، خبرگزاری قوه قضائیه تفاوت‌های لایحه ارسالی این قوه و دولت را منتشر کرد. نکته جالب این بود که دولت مدعی بود که مجلس بررسی لایحه را شروع نمی‌کند اما قالیباف می‌گفت اصلا لایحه‌ای به مجلس ارسال نشده است. خود قالیباف هم تا مدت‌ها سعی می‌کرد از اظهارنظر درباره این لایحه خودداری کند. در همه این ایام همه سعی می‌کردند قدری میان خود و لایحه مذکور فاصله ایجاد کنند و تا مسئولیت تام آن را نپذیرند اما با وجود چنین رویکردهایی لایحه مذکور راه خود را برای نهایی‌شدن طی می‌کرد و به نظر می‌رسد هم دولت سیزدهم و هم مجلس یازدهم در یک هماهنگی کامل با همه توان می‌خواستند این لایحه تبدیل به قانون شود. مجلس دوازدهم هم در ادامه مجلس یازدهم پیگیر تصویب آن بود تا در نهایت تصویب و به قانون تبدیل شد.

 

مسئله بعدی آن است که چه افراد و گروه‌هایی را می‌توان در زمره حامیان اصلی لایحه حجاب و عفاف دانست؟ بدون تردید جبهه پایداری و نمایندگان و شخصیت‌های نزدیک به این گروه سیاسی را باید در صف اول حامیان این لایحه بدانیم. امیرحسین بانکی‌پور، نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی یکی از اصلی‌ترین افرادی بود که در این مدت پیگیر تصویب لایحه مذکور بود. او نماینده‌ای نزدیک به جبهه پایداری و البته نزدیک به سعید جلیلی است. او منتقدان لایحه حجاب و عفاف را افرادی می‌دانند که در جهل به سر می‌برند. او لایحه که حالا دیگر تبدیل به قانون حجاب و عفاف شده را یک قانون «فرهنگی-اقتصادی» می‌داند و حتی پا را فراتر از این حرف‌ها می‌گذارد و آن را «گنجینه جواهر» می‌خواند. بانکی‌پور در ایام انتخابات هم رسما از سعید جلیلی حمایت کرد و پیش از اینها نیز او را باید در حلقه مریدان مصباح یزدی دانست.

 

امیرحسین ثابتی که در ایام انتخابات دست راست سعید جلیلی بود و حتی به جای دختر جلیلی در برنامه تلویزیونی ظاهر می‌شد و نزدیک به پایداری است هم یکی دیگر از حامیان سرسخت تصویب لایحه حجاب و عفاف بود. او بارها صریحا گفته است که باید در حوزه حجاب هرچه بیشتر سخت‌گیری شود و مبارزه با بدحجابی را شبیه به مبارزه با مواد مخدر دانسته است. او در جریان تصویب لایحه حجاب و عفاف می‌گفت اگر حاکمیت کوتاه بیاید، مردم لخت به خیابان می‌آیند.

 

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که هم عضو رسمی جبهه پایداری است و هم تا چندسال پیش دبیر کل این گروه سیاسی بود هم یکی دیگر از نمایندگانی است که پیگیر تصویب لایحه حجاب و عفاف بود. ادعای او مبنی بر اینکه با تصویب لایحه حجاب و عفاف «چهارپنجم» از مشکلات فرهنگی حل می‌شود، حاشیه‌ساز بود.

 

محمدتقی نقدعلی، از اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم دیگر نماینده‌ای است که هم نزدیک به پایداری است و هم از حامیان اصلی لایحه مذکور به حساب می‌آید. او ادعا کرده بود که جامعه ایمانی منتظر نهایی شدن این لایحه است. البته او یک حاشیه مهم را هم ایجاد کرد؛ آنکه مدعی شد پیش از ارسال لایحه به شورای نگهبان، آن لایحه دستکاری شده است که این ادعا از سوی رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه حجاب و عفاف تکذیب شد.

 

قاسم روانبخش، نماینده جبهه پایداری و از شاگردان مصباح یزدی هم می‌گوید که اگر قانون حجاب نباشد زنان «عریان» یا «نیمه‌عریان» می‌شوند و البته گفته که اگر این قانون تصویب نمی‌شد «مردان نسبت به همسران خود بی‌مهر می‌شوند».

 

موسی غضنفرآبادی، رئیس‌ کمیسیون قضایی هم گرچه مواضعی عجیب مانند موارد پیشین اظهار نکرده اما در این دو سال همواره پیگیر تصویب لایحه حجاب و عفاف بود. او زمانی که زمزمه‌های خارج شدن این لایحه از دستور بررسی مجلس پیش آمده بود، گفته بود: «دولت هم نمی‌تواند لایحه عفاف و حجاب را از دستور کار خارج کند چه برسد به نمایندگان؛ چرا که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس،‌ طرح یا لایحه‌ای که سیر قانونی خود را طی کرده باشد،‌ امکان از دستور کار خارج کردن آن وجود ندارد».

 

حسینعلی حاجی دلیگانی هم نه تنها از لایحه حجاب و عفاف بلکه از طرح نور هم حمایت می‌کرد و می‌گفت که باید از آن هم حمایت کرد؛ طرحی که عملا ادامه گشت‌های ارشاد بود.

 

نمایندگان زیاد دیگری هم عمدتا افراد نزدیک به جبهه پایداری بودند از لایحه حجاب و عفاف حمایت کردند اما در این بین برخی حامیانِ منتقد هم وجود داشتند. نمونه‌اش حمید رسایی است. رسایی از آن دست افرادی است که به لایحه اخیر هم رضا نمی‌داد و می‌گفت طرح چنین لایحه‌ای به معنای آن است که ما معترضان را به حساب آورده‌ایم و قدرت برخورد با آنها را نداریم. او حتی همراه با سعید قاسمی، از سخنران‌های رادیکال اصولگرا که همیشه سخنانی پرحاشیه را مطرح می‌کند در همایشی شرکت کردند؛ همایشی که خواسته‌اش با عنوان «درخواست امت حزب‌الله از رؤسای قوای سه‌گانه برای استرداد لایحه ننگین ضدحجاب» مطرح شده بود. این طیف سوپررادیکال باور داشتند که باید همان شیوه گشت ارشاد ادامه یابد و حتی همین تغییر که برخوردهای مستقیم فیزیکیِ خیابانی تبدیل به جریمه‌های سنگین مالی شود را نمی‌پذیرفتند. رسایی اما در ادامه مسیر و با تشدید موارد برخوردها با بدحجابان در لایحه مذکور مواضعش دیگر در قبال این لایحه آنقدرها تند هم نبود. موضع احمد علم‌الهدی را هم باید شبیه به رسایی بدانیم. او هم در ابتدای امر تصویب چنین لایحه‌ای را ناشی از تسامح در برابر بی‌حجابان می‌دانست اما او هم در حال حاضر مشکلی با این لایحه ندارد. روزنامه کیهان را هم باید در زمره همین نوع نگاه دانست.

 

اینها بخشی از افرادی بودند که در این مدت تمام تلاششان را برای تصویب لایحه حجاب و عفاف به کار گرفتند و سعی کردند فضا طوری پیش برود که تشدید برخوردها در این لایحه بیشتر هم شود. نکته مهم در این بین مشاهده رد پای جبهه پایداری در تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون است. جبهه پایداری و نزدیکان سعید جلیلی یا همان سایه‌نشین‌ها گرچه حالا هم با رأی منفی مردم روبه‌رو شده‌اند و می‌دانند مردم با انتخاب مسعود پزشکیان راه و رسمشان را نمی‌پسندند اما به هر شکل ممکن می‌خواهند تأثیر خود را بر فضای سیاسی-فرهنگی کشور بگذارند که البته تا اینجای کار هم دستِ‌کم در وضع قانون حجاب و عفاف موفق بوده‌اند اما به گفته کارشناسان در صورت اجرای این قانون احتمالا باید شاهد چالش‌های مهمی به ویژه در ارتباط با مردم باشیم.