به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال دائما رشد میکنند، اما این شرایط برای ما صادق نیست، گفت: یکی از دلایل این موضوع اعمال محدودیت‌هایی مثل فیلترینگ است. فیلترینگ خسارت‌های زیادی به اقتصاد ما زده است. دولت چهاردهم نیز روی رفع فیلترینگ تاکید دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است، اعلام کرد، هم از لحاظ معاملات و هم جایگزینی پول فیات ارز دیجیتال ویژگیهای خاصی دارد.
وی افزود، در چند روز اخیر دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک‌مرکزی پیگیری شده است. هم‌اکنون بانک‌مرکزی معتقد است که حوزه معاملات رمز ارز را براساس قانون جدید بانک، باید پیگیری کند. همتی گفت: باید به این سمت برویم که آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل شود و آثار مثبت آن تقویت شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد، دولتها و بانکهای مرکزی به حوزه رمز ارزها بدبین هستند اما دولت چهاردهم قصدی برای محدودیت رمزارزها ندارد تا از این حوزه استفاده بهینه شود.
تحریمها قانونی نیست و شکستن تحریمها مقابله با سلطه گری است
وی با اشاره به تحریم اقتصاد ایران گفت: طبیعی است که در این شرایط برای خنثی سازی تحریمها از ظرفیت ارزهای دیجیتال استفاده شود. همتی گفت: تحریمها قانونی نیست و شکستن این تحریمها مقابله با سلطه گری است.
پیش بینی وزیر اقتصاد در مورد روند قیمتی بیت‌کوین
به گفته وزیر اقتصاد، در مدیریت دارایی در دنیا بیت کوین یک ابراز مهم است اما ریسک های بسیار بالای خاص خود را هم دارد. همانطور که در چند ماه گذشته بیت کوین رشد سنگینی داشته و برخی اهداف بالای ۵۰۰هزار دلار را برای آن متصور شده اند اما ممکن است شاهد ریزش سنگین آن هم باشیم.
وی افزود، روند اخیر رمزارزها قابل نادیده گرفتن نیست و باید برای تحولات آتی آماده باشیم. یکی از ملزومات آماده بودن تشکیل یک اتحادیه از سوی فعالان اصلی این حوزه است.
همتی با اشاره به اینکه بایستی ریسک های حوزه رمز ارز به صورت شفاف به اطلاع مردم رسانیده شود، گفت: آموزش حوزه رمز ارز به مردم باید به یک حوزه مشخص سپرده شود. بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند.
وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که میتوان از ظرفیت رمز ارزها به عنوان وثیقه استفاده کرد. واقعیت این است که ارز دیجیتال قصد فرار از نظارت را دارد و نهادهای نظارتی مثل واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.
