طبق گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، نرخ تورم در اکتبر به 2.3 درصد افزایش یافت که نسبت به 1.7 درصد ثبت شده در سپتامبر رشد قابل‌توجهی داشت. این افزایش عمدتاً به دلیل بالا رفتن هزینه‌های انرژی داخلی بود.
بر اساس این گزارش، تورم پایدار در بخش خدمات که حدود 80 درصد از اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهد، نیز مانع کاهش بیشتر تورم شد. در مقایسه ماهانه، قیمت‌ها 0.6 درصد افزایش یافت.
این جهش تورمی باعث کاهش انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس شده است.
طبق تحلیل مؤسسه کپیتال اکونومیکس Capital Economics، افزایش قیمت انرژی ناشی از اثر یک‌باره افزایش 10 درصدی سقف قیمت انرژی تعیین‌شده توسط آفجم Ofgem در اول اکتبر بود که پیش‌بینی شده بود 0.6 واحد درصد به تورم اضافه کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که افزایش مورد انتظار تورم اصلی و تورم بخش خدمات به وقوع نپیوسته است. قیمت مصرف‌کننده به جز انرژی، غذا، الکل و تنباکو در 12 ماه منتهی به اکتبر 2024 اندکی افزایش یافت و به 3.3 درصد رسید، در حالی که تورم خدمات نیز از 4.9 درصد به 5 درصد رسید.
این سطح از تورم احتمال عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را تقویت می‌کند، زیرا نرخ تورم 2.3 درصدی بالاتر از هدف بانک است.
