روز سه‌شنبه اول آبان ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی رفت.
پزشکیان درخصوص بودجه عمرانی کشور در صحن علنی مجلس گفت: ما در بودجه سال آینده رشد بالایی برای پروژه‌های عمرانی دیده‌ایم و بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد داشته است از سوی دیگر با یکپارچه کردن بودجه و شفاف‌سازی، سهم تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۱ درصد به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیده است.
در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در بند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه آمده است: سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف بودجه برابر با ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با عدم لحاظ مبلغ ٦٣٦ هزار میلیارد تومان ناشی از یکپارچه‌سازی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ٥٦٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیانگر رشد ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی است.
همچنین در قسمت افزایش نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف عمومی این گزارش آمده است: براساس بند‌های موضوع ماده (۱۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت و افزایش سهم اعتبارات عمرانی به گونه‌ای که در سال پایان برنامه به ۲۵ درصد برسد با انجام یکپارچگی بودجه این نسبت افزایش یافته است. علاوه بر آن رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ٥٦٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بالاترین رشد در سنوات اخیر را نشان می‌دهد.
آنالیز افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی
مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: واقعیت این است که دولت ۵۶۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی امسال پول اختصاص داده که این آمار باید آنالیز شود.
وی اظهار کرد: امسال که سال ۱۴۰۳ است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی بوده حالا اینکه تخصیص نگرفته سر جای خودش، چون اعتبار عمرانی یعنی پیشران اقتصادی، یعنی ساخت بیمارستان، یعنی رفع محرومیت، یعنی آسفالت روستا، یعنی ساخت مدرسه، یعنی اشتغال، یعنی فعال شدن پیمانکاران و شرکت‌های تولید مصالح که امسال دولت برای سال آینده ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده، اما ما همین‌جوری هر سال ۴۰ درصد تورم داریم یعنی اگر به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ۴۰ درصد اضافه شود تازه می‌شود همین قیمت یعنی افزایشی صورت نگرفته و فقط عدد کاغذی درست است.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس بیان کرد: ما در مجلس با دولت همراهی می‌کنیم و موفقیت آقای پزشکیان موفقیت ما است لذا مجلس با دولت در کلیات بودجه همراهی کرد، اما ابهاماتی در بحث گرانی بنزین و نبود افزایش حقوق کارمند و کارگر به اندازه تورم داریم، چون مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمت بنزین و حذف ارز کالا‌های اساسی است.
یوسفی تصریح کرد: مقام معظم رهبری عنایت داشتند و استجازه‌ای دادند که ۲۸ درصد از صندوق توسعه ملی معادل ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برداشت شود تا در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی تملک دارایی هزینه شود و به هزینه‌های جاری نرود، چون دوباره دولت بزرگ‌تر می‌شد که هزینه‌اش از جیب مردم و تورم تحمیل شده را کارمند و کارگر باید پرداخت می‌کردند.
وی ادامه داد: این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باید به آن اضافه می‌شد تا بشود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان لذا از این جهت ما حرف داریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ما برخی اوقات همراه دولت هستیم و موفقیت آقای پزشکیان و تیمش موفقیت مجلس است و ما همراهی خواهیم کرد، اما اگر در برج دو سال آینده که اگر خدای نکرده این تصمیم‌ها باعث افزایش قیمت شد چه در حوزه سوخت، چه تورم، چه کاهش ارز کالا‌های اساسی و دارو و بعداً مطرح شود که مجلس این بودجه را مصوب کرده است باید بگویم که الان دولت یک بودجه‌ای را به مجلس می‌دهد و ما اگر این منابع را بخواهیم کاهش بدهیم و بگوییم افزایش حقوق براساس قوانین بالادستی که حق کارمند، کارگر و بازنشسته است باید ۴۰ درصد باشد دولت می‌گوید منابعش کجاست یا اگر الان بگوییم باید پروژه‌های عمرانی که پیشرفت اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال است، بشود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به مجلس می‌گوید از کجا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را آوردی لذا لایحه را دولت می‌دهد و مجلس به‌طور محدود می‌تواند آن را تغییر دهد.
با توجه به ازدیاد طرح‌های عمرانی در کشور به نظر می‌رسد افزایش ۴۰ درصدی بودجه نتواند پاسخگوی آن باشد لذا نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون تلفیق که از هفته آخر آبان برای بررسی جزئیات لایحه بودجه تشکیل می‌شود به احتمال فراوان بودجه عمرانی را دستخوش تغییراتی خواهند کرد.
