به گزارش صراط به نقل از ایسنا، این خبرگزاری گزارش کرد رژیم صهیونیستی در سایه ادامه جنگ در غزه و لبنان، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد و راه را برای افزایش هزینه نظامی و افزایش مالیات هموار کرد.
بلومبرگ نوشت، بودجه سال ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی که بیشتر روی افزایش هزینه‌های نظامی متمرکز است، بیانگر تغییر عمیق در اولویت‌های این رژیم از زمان شروع جنگ غزه است. هزینه‌های نظامی که حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اولویت‌های جدید رژیم صهیونیستی در جنگ‌ها را منعکس خواهد کرد.
این هزینه با رسیدن به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از رقم ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و میانگین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ۱.۷ درصد است.
بلومبرگ نوشت: جنگ در غزه و لبنان و همچنین تنش‌های فزاینده با ایران، اقتصاد و وضعیت مالی اسرائیل را تضعیف کرده است و کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل را مجبور کرد تا روی مهار کسری بودجه تمرکز کند.
رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه در سال آتی حدود ۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد و هزینه‌های نظامی بیشترین بخش از بودجه رژیم صهیونیستی را تشکیل خواهد داد و به حدود ۱۱۷ میلیارد شِکِل خواهد رسید. این بودجه نظامی مشابه سال ۲۰۲۳ است اما ۸۰ درصد بیشتر از برنامه بودجه پیش از جنگ غزه است.
بلومبرگ اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را یادآور شد که که قبل از بررسی بودجه به بهانه ادامه تأمین مالی جنگ و بی توجهی به سایر حوزه‌های رژیم صهیونیستی گفته بود اقتصاد مرزی ندارد و اگر حوزه‌ای به بودجه نیاز داشت باید از جای دیگر تأمین شود.
وبسایت گلوبز رژیم صهیونیستی گزارش کرد هزینه‌های بالای جنگ، افزایش مالیات مورد انتظار در سال ۲۰۲۵ و افزایش دستمزدها، همه اینها قیمت‌ها را در اراضی اشغالی بالا می‌برد. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هم با اذعان به این موضوع، پیش‌بینی کرد نرخ تورم سالانه اواخر سال جاری به ۳.۸ درصد می‌رسد و نرخ بهره در آینده نزدیک کاهش نخواهد یافت.
گلوبز نوشت: در حالی که بازارهای مالی در سراسر جهان برای خروج از دوره تورم بالا تلاش می‌کنند، اسرائیل در جهت مخالف حرکت می‌کند.
