به گزارش صراط به نقل از تسنیم، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن موضع مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس علیه جزایر سه‌گانه ایرانی، این مواضع را مصداق بارز دخالت در تمامیت ارضی ایران و برخلاف بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد عنوان کرد.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
"گلوی کسانی بر اختلاف گشوده می‌شود که آشفتگی و تفرقه را راهبرد تامین منافع نامشروع خود در منطقه می‌دانند. هنگامه‌ای که جهان شاهد هیمه آتش ترور و خشونت و صلح‌ستیزی و سلاخی حقوق بشر به دست یک رژیم اشغالگر علیه مردمی بی‌دفاع اعم از کودک و زن است، طرح موضع صلح‌شکن و تنش‌زای مالکیت دروغین امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه ایرانی توسط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس پیام‌های معناداری دارد!
دیرینگی و ریشه‌داری ایران در خصوص جزایر سه‌گانه، این پاره تن وطن، از دوران هخامنشی تاکنون بر هیچ محقق بی‌طرف و اندیشه‌ور دوراندیشی پوشیده نیست. پیشینه تاریخی تعلق جزایر سه‌گانه به دولت ایران و اعلام اقتدار و حاکمیت کشورمان بر این جزایر، از دیرباز تعلق این جزایر را نه فقط در نقشه‌های چاپ شده از سال 1887 به بعد بریتانیا که جزیره ابوموسی و دو تنب را با رنگ پرچم ایران مشخص کرده است، بلکه در همه اسناد و مدارک پیشینی نیز محرز است و علیرغم موضع غلط و جعلی فعلی، انگلستان نیز همواره تا ابتدای قرن بیستم میلادی جزایر سه‌گانه را متعلق به ایران می‌دانسته است.
از سوی دیگر نزدیکی جزایر مورد اختلاف به ساحل و سایر جزایر ایرانی نیز با عنوان اصل تجارت سرزمینی قابل طرح است، همانگونه که دیوان بین‌المللی دادگستری این مبنا را در اختلاف میان فرانسه و انگلستان در خصوص جزایر Uminqires و uecrehou که نزدیک ساحل فرانسه واقع شده‌اند مورد تأیید قرار داده است.
اظهارنظر و حمایت اتحادیه اروپا در مسأله حاکمیت جزایر سه‌گانه ایرانی مصداق بارز دخالت در تمامیت ارضی ایران و برخلاف بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد است، همچنان که در اصول مختلفی همچون ماده 8 کنوانسیون مونته ویدئو پیرامون حقوق و وظایف دولت‌ها و رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در تاریخ 26 ژوئن 1986 هر نوع مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را صریحاً منع و محکوم کرده است.
از سوی دیگر بررسی حقوقی این مواضع نشان می‌دهد که در اصل، ادعای انگلستان و امارات مبنی بر اشغالگری جزایر سه‌گانه از جانب ایران، غیرقابل طرح و غیر قابل قبول در مجامع حقوقیست، زیرا در حقوق بین‌الملل اصلی با عنوان اصل «اظهارات متناقض، قابل استماع نیست» وجود دارد که طبق آن دولت انگلستان نمی‌تواند از یک سو در تمامی گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی خود حاکمیت ایران را تأیید کند از سوی دیگر آن را بی‌اعتبار جلوه دهد. به‌نظر می‌رسد رویکرد «اختلاف‌انداز و حکومت‌کن» مشی تاریکی است که رسوایی آن در عرصه جهانی بار‌ها به اثبات رسیده و سزاوار است همسایگان ایران نیز با توجه به ریشه‌ها و پیشینه‌ها از افتادن در ورطه سیاست‌های استعماری اجتناب کنند و با هوشمندی و موقعیت‌شناسی، دوست و دشمن واقعی در منطقه را تمایز بخشند.
از کانون‌های وکلای دادگستری و نیز وکلای آزاده در سراسر جهان انتظار می‌رود، به خصوص در کشور‌هایی که مسئولان سیاسی آنها در این موضع ناحق مباشرت نموده‌اند حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها را یادآوری کرده و آنها را از موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه ناقض حقوق بین‌الملل و برخلاف عدالت بر حذر دارند. جهان با صلح و عدالت و متکی بر احترام به حقوق زیبا‌تر و دوست داشتنی‌تر خواهد بود. احترام به حقوق بین‌الملل بر پایه مشروعیت بین‌المللی و توجه به مالکیت و حاکمیت دولت‌ها متکی بر اسناد و مدارک معتبر تاریخی، نقطه عزیمت صلح و همگرایی برای جهانی عادلانه‌تر است.
در پایان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با توجه به جایگاه حقوقی خود، به عنوان مدافع حقوق بشر و حقوق ملت، ضمن محکومیت اظهارات مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، تأکید می‌کند که حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در موضوعاتی چون سرزمین و تمامیت ارضی، امری غیرقابل مذاکره است. ما از تمامی ارگان‌های بین‌المللی و نهادهای ذی‌صلاح می‌خواهیم که به جای مداخلات نادرست و غیراصولی، به تقویت دیپلماسی و احترام به حقوق حاکمیتی کشورها پرداخته و در راستای ایجاد گفت‌وگو و همبستگی بین‌المللی گام بردارند."
