به گزارش صراط به نقل از نبض بورس؛ تیرماه سال گذشته، رئیس مجلس در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که چند روز بعد از سوی رئیسی به وزیر صمت ابلاغ شد و در ادامه طی چند هفته بعد، آیین نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیر ارسال شد تا در نهایت این هیات وزیران باشد که برای آیین نامه پیشنهادی صمت، تصمیم می‌گیرد.
اما این فرآیند تا به نتیجه رسیدنش، چندین ماه به طول انجامیند تا اینکه در هفته پایانی عمر دولت سیزدهم، بالاخره آیین نامه مربوط به قانون واردات خودروهای کارکرده از سوی هیات دولت سیزدهم ابلاغ شد. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی وقت دولت ۲۷ تیر ۱۴۰۳ گفت: "آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز دولت تصویب شد."
ابلاغی که انتظارها برای اجرایش را به دولت پزشکیان موکول کرد اما در کمال تعجب، تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز همچون دولت قبل، تمایل چندانی به پیگیری و اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته است. به عنوان مثال، حدود یک ماه قبل، اتابک وزیر صمت دولت جدید در اظهاراتی تاکید کرد: «در بحث خودروهای کارکرده، بانک مرکزی و سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
این صحبت وزیر صمت نشان داد، راه طولانی تا به نتیجه رسیدن واردات خودروهای کارکرده باقیمانده است. این در شرایطی است که پیش تر، بانک مرکزی اعلام کرده بود: متقاضیان، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب نمایند تا آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه ماده (۲) آیین‌نامه تنظیم شود.
از سوی دیگر، روز گذشته، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در نشست خبری گفت: «برای خودروهای کارکرده بحث زیاد است که این با شأن مردم همخوانی دارد یا نه؟ این مطالبه وجود دارد و دولت در حال برطرف کردن موانع واردات است. واردات خودروهای کارکرده قانون است و در حال بررسی برای اجراست ولی بحث این است که این مساله با شأن مردم همخوانی دارد یا نه»
به نظر می رسد رویکرد دولت پزشکیان نیز همچون دولت سیزدهم در اجرای قانون مربوط به واردات خودروهای کارکرده، با کلیدواژه وقت کشی همراه شده است. این در شرایطی است که شنیده ها حکایت از این دارد که چالش اصلی در این باره، مسائل تامین ارز است و مسائلی نظیر شأن مردم، موضوع اصلی نیست و نگرانی ها از بابت فشار به بازار ارز و جهش نرخ دلار است.
در تایید این گمانه زنی می توان به صحبت های سال گذشته وزیر وقت صمت اتکا کرد. جایی که علی آبای، وزیر صمت دولت سیزدهم گفته بود: بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود. علی‌آبادی افزوده بود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید مورد توجه قرار گیرد.
