به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، آنطور که وزیر صمت می‌گوید« مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد». به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.به گزارش همشهری، لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود، اما با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.
طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند.اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشده و به‌نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی و احتمالا تلاش‌های پشت‌پرده خودروسازان داخلی است.
موضع دولت چهاردهم درباره واردات خودروهای کارکرده
آنطور که محمد اتابک، وزیر صمت می‌گوید: «اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند.»زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این‌باره می‌گوید:« نظر وزیر صمت این است که برای واردات خودروهای دست‌دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.»
همانطور از اظهارنظر وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس برمی‌آید، گره اصلی کار در واردات خودروهای کارکرده به موضوع تامین ارز بازمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودروهای نو گذاشته است.
قانونی که روی کاغذ ماند
درواقع در شرایطی که آیین‌نامه اجرایی این قانون دی‌ماه پارسال در هیأت دولت به تصویب رسیده بود فرایند اجرایی آن هیچ‌گاه محقق نشد.با این حال اما با آغاز به‌کار دولت چهاردهم برخی انتظار داشتند که واردات خودروهای کارکرده تسهیل شود، اما با اظهارنظر وزیر صمت مشخص شد که احتمالا دولت چهاردهم نیز با دیدگاه دولت سیزدهم در این‌باره موافق است.
