به گزارش صراط به نقل از اقتصاد24، بورس کشور بعد از رشد عجیبی که در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد، وارد روند نزولی شد. روندی که باید دیر یا زود شکل می‌گرفت و حباب ایجاد شده تخلیه می‌شد. به نظر می‌رسید که ۲۸ ماه زمان مناسبی برای اصلاح شاخص‌های بورسی بوده باشد؛ چرا که در آبان سال ۱۴۰۱ شاهد آغاز یک روند صعودی قوی دیگر در بازار بودیم.
صعود، رسوایی و سقوط
شاخص کل از آبان ۱۴۰۱ مجددا میل به رشد خود را نشان داد. این میل به حدی بود که در عرض ۶ ماه بیش از ۱۰۰ درصد رشد یافت به طوری که قله‌ی جدیدی در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ثبت رسید. در آن زمان سهامداران خوشحال از صبوری خود به آینده خوشبین و امیدوار بودند؛ امیدوار بودند تا پاداش سرمایه‌گذاری خود در تولید کشور را بعد از گذشت ۳ سال لمس کنند و حداقل به اندازه تورم، نه سایر بازارها، انتفاع کسب کنند.
اما یک عدم تقارن اطلاعاتی و یک رسوایی بزرگ سبب شد که معاملات عوض شود و نه تنها روند نزولی شکل گرفت، بلکه به واسطه اعتماد از دست رفته انتظار آغاز روند مثبت نیز وجود نداشت. رسوایی که قطعا به کم کاری سازمان بورس و در رأس آن نهاد ناظر برمی‌گشت. در آن زمانی که سهامداران انتظار برخورد سریع و قاطع سازمان را داشتند، این برخورد از آنان دریغ شد تا اصلاح شاخص‌های بورسی بیش از یک سال ادامه داشته باشد.
شاخص‌سازی؛ رمزی برای سیاست‌گذاران
بعد از رسوایی اردیبهشت ماه بود که دیگر کمر بازار صاف نشد. از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز مزید علت شد و هیزم این تنور بیشتر از قبل شد. اما با روی کار آمدن دولت جدید و اعلام وزرا و جهت‌گیری‌های آن‌ها، موج امید به بازار سرازیر شد تا این که مجددا یک رسوایی دیگر سد راه بازار قرار گرفت؛ رسوایی وام هیئت مدیره سازمان!
علی‌رغم تمام مشکلات بازار سرمایه، شاخص کل از اردیبهشت تا به امروز قریب به ۱۸ درصد ریزش را به جان خرید و با توجه به دولت جدید، استعفای رئیس سازمان و ارزش دلاری بازار به نظر می‌رسد کف بازار همین حوالی باشد. اما آیا سبد سهامداران نیز متناسب با شاخص کل افت کرد؟
آمار، اعدادی خلاف این ادعا را مخابره می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ۷۲۰ نماد مورد بررسی ۴۶۶ نماد بیشتر از شاخص کل اصلاح کردند. این یعنی ۶۵ درصد کل بازار سرمایه از ۱۸ درصد تا ۷۶ درصد اصلاح را از سقف اردیبهشت به جان خریدند و واضحا این سرمایه مردم بود که خاکستر شد.
در این مدت تنها ۱۹ درصد بازار یعنی ۱۴۰ نماد توانستند بازدهی مثبتی ثبت کنند. نکته جالب این جاست ۳۵ درصد بازار همگام با شاخص بودند؛ یعنی ۲۵۴ نماد توانستند به اندازه و یا کمتر از ۱۸ درصد اصلاح کنند. همین اصلاح ۱۸ درصدی در ۱۶ ماه، با توجه به رشد سایر بازار‌های موازی مهر تاییدی بر شکست بورس و سهامداران آن است.
حال برای رسیدن به سقف اردیبهشت ماه، باید ۲۶ نماد بیش از ۲۰۰ درصد رشد کنند.۱۶۳ نماد باید رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند تا به اعداد ۱۷ اردیبهشت برگردند و همچنین ۳۷۲ شرکت باید بیش از ۵۰ درصد رشد کنند تا هزینه رسوایی اردیبهشت پرداخ
ت شود.
اعدادا و ارقامی که شاخص سازی را به خوبی به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد در صورت افت ۱۸ درصدی شاخص کل، ۶۵ درصد بازار تا ۷۶ درصد ریزش را تجربه خواهند کرد. رسوایی که سر سهامدران را برید و با سرمایه و اعتماد آن‌ها بازی شد.
