به گزارش صراط به نقل از ایرنا، «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در جمع طلابی که از سراسر کشور در دوره آموزشی «مثل خمینی» شرکت کرده بودند، ابتدا فرارسیدن ماه صفر را گرامی داشت و درخصوص شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی محکوم است و ان‌شاءالله این رژیم پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دریافت خواهد کرد.
وی افزود: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون اساسی وظایف و مأموریت‌های متعددی بر عهده دارد.
تطبیق مصوبات شورای نگهبان با موازین شرع و اصول قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری مهمترین وظایف و مأموریت‌های شورای نگهبان هستند که مورد اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت.
وی ابراز تاسف کرد که شورای نگهبان بیشتر با موضوع نظارت بر انتخابات در جامعه شناخته می‌شود و در این رابطه گفت: انتخابات به طور معمول هر دو سال یک بار در کشور برگزار می‌شود، اما ما به‌طور مداوم و روزانه در حال بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی هستیم؛ ما پا به پای مجلس، مصوبات را بررسی می‌کنیم و به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری نیز پاسخ می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شناخته شدن این شورا تنها به وظیفه نظارت بر انتخابات، به مانند این است که یک وزارتخانه تنها با یک اداره کل‌اش شناخته شود لذا طبیعی است که همه حوزه‌های فعالیتش را پوشش ندهد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با طرح این سوال از طلاب که چند نفر از شما قانون اساسی را مطالعه و به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مراجعه کرده‌اید؟ به استقبال سوالات طلاب که بیشتر در خصوص نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها بود، رفت و عنوان کرد: اگر به‌همین دو سند مهم و اساسی مراجعه شود، به بسیاری از سوالات مربوط به انتخابات از سوی مردم می‌توان پاسخ داد.
وی سپس در خصوص برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: به دلیل شرایطی که پیش آمد و آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور در آن حادثه تلخ به شهادت رسید، انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد برگزار شد.
طحان‌نظیف افزود: برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مرحله و در کمتر از ۵۰ روز، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور به شهادت رسیده بود، نشان‌دهنده قوت، ثبات، اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران و قابل افتخار است.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به اصل ۱۳۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یک قانون اساسی مترقی است، برای زمانی که کشور دچار فقدان رئیس‌جمهور می‌شود، تدابیری پیش‌بینی کرده که در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است؛ بنابراین با ابهامی در این رابطه مواجه نبودیم. تاکید رهبر معظم انقلاب بر عدم به وجود آمدن خللی در امور کشور و مردم نیز مسیر را برای تحقق قانون هموار کرد.
وی اعلام کرد: صبح همان روزی که شهادت آیت‌الله رئیسی به طور رسمی اعلام شد، با وزارت کشور به‌منظور تهیه تقویم برگزاری انتخابات جلسه داشتیم که حتی احتمال دومرحله‌ای شدن انتخابات هم در آن پیش‌بینی شد. بعد از ظهر همان روز، پیشنهادات وزارت کشور در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برگزاری فرآیند‌های انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: هماهنگی‌هایی که به طور معمول برای برگزاری انتخابات باید طی چند ماه انجام می‌شد، در این دوره در کمتر چند هفته انجام شد.
وی افزود: همچنین کار‌هایی که در ادوار گذشته انجام نشده بود، در این دوره اجرایی شد که به‌طور مثال می‌توان به اجرای مصوبه شورای نگهبان با موضوع «معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» که منجر به ساماندهی ثبت‌نام‌ها شد، اشاره کرد.
طحان‌نظیف گفت: در گذشته شاهد به وجود آمدن صحنه‌هایی در ثبت‌نام‌ها بودیم که بعضاً در شأن ملت ایران نبود. از این رو پس از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۶ مصوبه مورد اشاره توسط شورای نگهبان به تصویب رسید. زمینه اجرایی شدن این مصوبه در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت وقت فراهم نشد، اما، چون از سوی شورای نگهبان اعلام شده بود که این مصوبه در بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل قرار خواهد گرفت، ثبت‌نامی‌ها به حدود ۶۰۰ نفر کاهش یافت.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات اخیر هم گفت: در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم، تاکید کردیم که این مصوبه قانونی مبنای عمل قرار گیرد که این مصوبه اجرا و ثبت‌نام‌ها منطقی‌تر شد. در نهایت ۸۰ نفر ثبت‌نام شدند که پرونده‌های تمامی آنها در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص فرآیند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در صحن شورای نگهبان گفت: پرونده هر یک از داوطلبان به صورت جداگانه مطرح و بررسی شد. ابتدا استعلامات صورت گرفته و سوابق فرد بیان شد. سپس اعضا نظرات خود را درباره آن فرد اعلام کردند و در نهایت رای‌گیری به صورت مخفی انجام شد.
طحان‌نظیف در ادامه ادعا‌های مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی در رابطه با موضوع بررسی صلاحیت‌ها را رد کرد و گفت: هر آنچه راجع به تعداد آرای داوطلبان مانند اینکه یک نفر چه تعداد رای آورده یا اینکه دلایل عدم احراز صلاحیت فلان داوطلب فلان چیز بوده است، فاقد اعتبار می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالات اظهار داشت: برخلاف ادعا‌های مطرح شده، دکتر پزشکیان تاکنون هیچگاه برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت نشده است.
وی افزود: ایشان تاکنون ۵ بار برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده که هر ۵ بار از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده است.
طحان‌نظیف البته این توضیح را داد که در انتخابات اخیر مجلس ایشان از سوی هیئت‌های اجرایی که ارتباطی با شورای نگهبان ندارند، رد صلاحیت شد که ایشان به هیئت نظارت استانی اعتراض کرد و اتفاقاً از سوی هیئت نظارت و شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: بررسی صلاحیت‌ها در هر دوره و در هر انتخابات مطابق با قانون انجام می‌شود. ممکن است یک فرد در یک دوره صلاحیتش تأیید شده باشد، اما در دوره بعد صلاحیتش تأیید نشده باشد که دلایل مختلفی دارد. عکس آن نیز می‌تواند اتفاق افتاده باشد؛ یعنی یک نفر در یک دوره صلاحیتش احراز نشده باشد و در دوره بعد صلاحیتش تایید شده باشد که این وضعیت نیز دلایل مختلف قانونی دارد.
وی خاطرنشان کرد: هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد. شرایط داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست‌جمهوری تفاوت دارد. در مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط و موانع داوطلبی اعلام شده است. شرایط داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در قانون اساسی آمده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری عنوان کرد: از نظر شورای نگهبان تمام آن ۶ نفری که برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت شدند، برخوردار از شرایط قانونی بودند؛ یعنی هر کدام از آن افراد، حداقل ۷ رای اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت داشتند.
وی این نکته را هم مجدد بیان کرد که پرونده‌های تمامی داوطلبان (۸۰ نفر) به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و جناحی بررسی شد. شورای نگهبان یک نهاد مستقل و بی‌طرف است و یار کمکی هیچ فرد و جریان سیاسی نمی‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال همیشگی که چرا این نهاد دلایل ردصلاحیت‌ها را اعلام نمی‌کند، نیز گفت: دلایل رد و عدم احراز صلاحیت‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود، اما برای انتشار عمومی به مجوز قانونی نیاز داریم. البته در قانون جدید انتخابات مجلس آمده است، چنانچه داوطلبی در این خصوص خلافی نسبت به شورای نگهبان منتسب کند، این نهاد می‌تواند به دفاع از خود بپردازد.
وی در همین رابطه یادآور شد: شورای نگهبان یک نهاد حقوقی و قانونی است و از چنین نهادی نباید انتظار داشت که خلاف قانون عمل کند.
طحان‌نظیف در بخش پایانی این نشست در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: این سیاست‌ها، آسیب‌شناسی نظام انتخابات به همراه ارائه راهکارهاست. این سیاست‌های برای اجرایی شدن باید به زبان قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل درآید.
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دولت‌ها و مجالس عنوان کرد: پس از ۷ سال با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات برداشته شد. توسعه زمان بررسی صلاحیت‌ها و تعبیه مرحله پیش ثبت‌نام در قانون جدید انتخابات، اقدامی در راستای حقوق داوطلبان و مردم بود. با اصلاح قانون انتخابات، در انتخابات اخیر مجلس ۱۰ هزار ملاقات و تماس با داوطلبان صورت گرفت و دفاعیات آنها شنیده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان از طلاب و دانشجویان خواست که شکل‌دهنده مطالبه عمومی برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات باشند.
انتهای پیام/۳۷۱
