به گزارش صراط به مقل از هفت صبح، در سه سال گذشته اگرچه همیشه گمانه‌زنی‌هایی درباره واردکننده‌های اصلی موبایل وجود داشته اما عملا هیچ وقت به صورت رسمی نام آنها اعلام نشده است. یعنی روشن نیست که در این مدت کدام شرکت‌ها ارز دولتی می‌گرفتند، چقدر گوشی وارد می‌کردند و با چه نرخی آنها را به فروش می‌رساندند. اهمیت این ماجرا چیست؟ گردش مالی بازار موبایل سالی میلیاردها دلار است که ارز آن را دولت با نرخ ارزان‌تر خودش برای شرکت‌ها تامین می‌کند.
در دهه ۹۰ شک و شبهه‌هایی نسبت به خرج و مخارج بعضی از این شرکت‌ها با همین ارزهای دولتی ایجاد شد. شک به این موضوع که آیا این شرکت‌ها با همه دلارهای ارزان‌تری که گرفته‌اند واردات داشته‌اند و البته سوال‌هایی دیگر که پای بعضی از این شرکت‌ها را به دادگاه‌های قضایی هم باز کرد. حالا انجمن واردکننده‌های تلفن همراه بدون اینکه نامی از کسی بیاورند هشدار می‌دهند که نه تنها دولت همه این مدت اسم این واردکننده‌ها را نداده بلکه احتمال دارد انحصاری در حال شکل گیری باشد. انحصاری که با یک اشاره می‌تواند در آینده اتفاق‌های تلخ رشد قیمت موبایل در سال ۱۳۹۷ را تکرار کند. در نامه‌ای که این انجمن به مسعود پزشکیان نوشته نکته‌های دیگری هم وجود داشت که در ادامه آمده است.
خاطرات ۹۷ و دادگاه متهمان موبایلی
احتمالا اگر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دهه 90 را به یاد داشته باشید، خاطرتان هست که یکی از پرونده‌‌های بزرگ متعلق به متهمان واردکننده گوشی بود که دادگاه‌هایشان هم زمان با دادگاه متهمان ارز و سکه برگزار می‌شد. ابتدا 38 مدیر گرفتار شدند و در جلسات بعد نام 12 نفر از آنها آمد. دادگاه می‌گفت برخی از آنها با ارز دولتی موبایل وارد و بعد با طریق گران فروشی، بازار را مختل کردند.
طبق گزارش همان موقع خبرگزاری فارس گروهی در سال 1397، 21 میلیون یورو ارز دولتی از دولت گرفته بودند ولی یا این ارز در بازار آزاد فروخته شده یا احتکار شده بود. حالا هشداری که از چند روز پیش انجمن واردکنندگان موبایل به مسئولان کشور و به خصوص رئیس‌جمهور جدید تکرار می‌کند خاطرات آن دادگاه‌ها را زنده کرده. چرا که انجمن واردکننده‌ها می‌گوید قبلا کارگروه شفافی وجود داشت که اطلاعات واردات شرکت‌ها را روشن می‌‌کرد اما از سال 1400 دیگر این کارگروه تعطیل شده و این اتفاق می‌تواند منجر به رانت و تخلف‌های گسترده‌ای شود.
سایه دبش روی سر واردات موبایل
کارگروهی که در این نامه به آن اشاره شده سال 1396 از سمت وزارت صمت تاسیس شد. رئیس آن همان وزیر صمت بود و بقیه اعضا هم شامل همه سازمان‌هایی می‌شد که در این فرایند واردات دخیل هستند. اگر بخواهیم دقیقا بگوییم فایده این کارگروه چه بود، مثلا باید اشاره کنیم که به دنبال جلسات آنها بود که سال 1396 طرح معروف رجیستری برای مقابله با قاچاق تصویب شد. از قضا یکی دیگر از نتایج آن که به ثمر نشست طرح شفافیت واردات و خدمات پس از فروش بود که حالا متوقف شده. این کارگروه میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکت‌ها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن واردکنندگان موبایل قرار می‌داد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۰ این کارگروه تعطیل شد.
به همین خاطر هم از خرداد ماه تا امروز انجمن واردکنندگان چندین بار درخواست کرده‌اند که مجددا این کارگروه تشکیل شود. در نامه آنها برای توضیح وضعیت به پرونده چای دبش اشاره شده. همان تخلف مالی بزرگی که در آذر سال 1402 خبری شد. پرونده‌ای که نشان می‌داد چهار سال میلیاردها دلار ارز به این کارخانه داده شده و نه تنها هم زمان از واردات شرکت‌های دیگر جلوگیری می‌شد، بلکه حتی بخشی از ارزهای داده شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شد. این هشدار درست شبیه اتفاق‌هایی است که سال 1397 افتاد.
ماجرای سوءاستفاده از ارزهای دولتی در سال ۱۳۹۷
یکی از پر سروصداترین دفعاتی که نام واردکننده‌های موبایل اعلام شد به سال 1397 برمی‌گردد. زمانی که آذری جهرمی (وزیر وقت ارتباطات) در توئیتر خود اسم 40 شرکت واردکننده اصلی موبایل را آورد و گفت گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی از آنها (و نه همه) با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند. بعد هم راه و روشی معرفی کرد تا مردم ببینند گوشی که خریدند با ارز بازار خریده شده یا ارز دولتی.
این مربوط به زمانی بود که گفته می‌شد رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکتی که اسمش آمده بود 220 یورو بوده اما 75 میلیون یوروی آن از گمرک ترخیص شده. حالا ولی خیلی وقت است که دیگر هیچ دیتایی درباره ارز خرج شده و آنچه از گمرک به بازار رسیده به انتشار در نیامده.
فرضیه رانت ارزی برای بعضی‌ها
بعد از گذشت سه سال چه اتفاقی منجر به نوشتن این نامه از سمت این انجمن شد؟ رئیس انجمن واردکنندگان موبایل قبلا هم گفته بود که برای واردات مشکل محدودیت ارزی دارند. یعنی ارز دولتی یا همان ارز مرکز مبادله به همه واردکننده‌ها نمی‌رسد. احتمالا همین صف طولانی علت اصلی نوشتن این نامه خطاب به مسعود پزشکیان بوده.
واردکننده‌هایی که از آنها حرف می‌زنیم یکی و دو تا نیستند. ما 700 واردکننده تلفن همراه داریم که خیلی وقت است به بسیاری از آنها ارز داده نشده. تا جایی که برخی فعالان از تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از شرکت‌های واردکننده خبر می‌دهند.
آنها می‌گویند آخرین بار دی ماه 40 میلیون دلار دریافت کردند اما نیاز ارزی بازار موبایل ۳ میلیارد دلار است. حتی احتمال داده می‌شد که برخی از بازرگانان به همین دلیل مقابل وزارت صمت تجمع کنند که البته چنین اتفاقی رخ نداد. ترکیب این ماجرا به علاوه اعلام نشدن نام شرکت‌هایی که ارز می‌گیرند همین شائبه را درباره رانت بعضی‌ها تقویت کرد. در نامه اخیر واردکنندگان هم به نکاتی در همین زمینه اشاره شده. نویسندگان نامه به شکل سربسته گفته بودند که اطلاعات مهمی هم درباره تخصیص انحصاری ارز به برخی از شرکت‌ها دارند.
این حرف را رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران قبلا هم زده بود. او می‌گفت وقتی ارز به چند شرکت محدود داده شود تا تلفن همراه وارد کشور کنند، آن وقت از سمت حاکمیت سمت‌وسویی به بازار تلفن همراه داده می‌شود و دستوراتی از جاهایی می‌آید که باعث عوض شدن مسیر این بازار می‌شود. به جز او رئیس انجمن واردکنندگان هم در مصاحبه‌های اخیر خود حرف مشابهی زده. او می‌گوید با انحصار، یک نوسان ساده در قیمت یک گوشی موبایل می‌تواند بازار را تبدیل به یک بازار بحرانی کند.
مهدی اسدی می‌گوید این کارباید در اختیار خود بخش خصوصی هم باشد. یعنی «وزارت صمت، اقتصاد و سایر نهادهای دولتی باید طرح سامانه شفافیت واردات موبایل را شروع کنند و آن را با همفکری بخش خصوصی نظیر اتحادیه‌ها و اصناف مربوطه و اتاق بازرگانی پیش ببرند.» علاوه بر مهدی اسدی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم روی همین خواسته پافشاری دارد. امین کلاهدوزان تأکید دارد هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل به انجمن واردکنندگان موبایل و سایر تشکل‌های صنفی وجود ندارد چرا که اساساً این داده‌ها یک سری اسناد محرمانه نیستند.
او برای توضیح حرف خود یک مثال از شبکه پرداختی کشور می‌آورد و می‌گوید: «برای پرداخت آنلاین می‌توان از ده‌ها اپلیکیشن استفاده کرد ولی در نهایت بانک مرکزی یک پیامک برای کسر حساب بانکی به کاربر می‌دهد. عملیاتی که کاربر انجام می‌دهد می‌تواند از درگاه‌های مختلف صورت بگیرد اما پاسخ نهایی را از یک مرکز می‌گیرد. در سیستم مدنظر ما برای راه‌اندازی سامانه شفافیت واردات موبایل نیز چنین روندی متصور شده است. این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به شفافیت بازار موبایل کشور کند و کاربران بعد از خرید موبایل با هر سامانه و اپلیکیشنی که بخش خصوصی راه‌اندازی کرده استعلام جزئیات واردات موبایل خود را بگیرند و پاسخ اصلی را از یک مرکز دریافت کنند.»
