به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به اصل ۱۳۱ قانون اساسی اشاره کرده و نوشت:
اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی، در مقام پیشبینی «معاون اوّل رئیس‌جمهور» به عنوان کفیل رئیس جمهوری در صورت فوت، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور برآمده است تا با موافقت رهبری، اختیارات و مسؤولیت های وی را برعهده گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور مؤظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود. بنابراین، کفالت ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متّصدی، شخص دیگری به طور موقت انجام امور مربوط به آن مقام را تا برگزاری انتخابات برعهده میگیرد.
در اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی نیز تصریح شده «در مدتی که اختیارات و مسؤولیت های رئیس جمهور برعهده معاون اول است و همچنین وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد»
مبنای شناسایی معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور، به ضرورت استمرار و تداوم خدمات عمومی مربوط میشود تا انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف وی تعطیل بردار نمیباشد. لذا هرچند که ضرورت استمرار و تداوم خدمات عمومی، وجود یک جانشین موقت برای تکفل وظایف رئیس جمهور را تا انتخاب رئیس جمهور جدید اجتناب ناپذیر می سازد لکن با در نظر گرفتن فقد مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و وزراء در دوره فترت در برابر مجلس شورای اسلامی، تداوم این دوره، متعاقب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید توجیه قانونی، عقلی و منطقی نداشته هرچند که قانونگذار اساسی، فرجه پنجاه روزه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفته لکن با انتخاب رئیس جمهور جدید و تأیید صحت انتخابات، بنظر میرسد که تداوم مسؤولیت معاون اول در جایگاه کفیل رئیس جمهور نمیتواند مبنای قانونی داشته باشد کما اینکه در سال ۱۳۶۰ دو مرتبه عوامل کفالت رئیس‌جمهور محقق شده است:
یکبار پس از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی نخستین رئیس جمهور و حکم مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۶۰ حضرت امام خمینی (ره) به عزل وی؛ به فاصله سی و دو روز از تاریخ عزل بنی صدر، با برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۶۰ و با تنفیذ حضرت امام خمینی (ره)؛ دوره ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی از تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۶۰ (ظرف چهل روز از تاریخ عزل بنیصدر) رسماً آغاز گردید.
بار دیگر، نیز پس از شهادت دومین رئیس جمهور در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۶۰ به فاصله سی و سه روز از تاریخ شهادت، با برگزاری سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۶۰ و با تنفیذ حضرت امام خمینی (ره)، دوره ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای از تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۶۰ (ظرف چهل روز از تاریخ شهادت رئیس جمهور وقت) رسماً آغاز گردید که هرچند که دوره دوم ریاست جمهوری معظم له، در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۶۸ خاتمه می یافت لکن پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و برگزاری انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۶۸ (به لحاظ همزمانی توأمان مسؤولیت رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص و برای انتظام مطلوب امور جاری کشور حتی شصت و هشت روز زودتر از اتمام دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای) با تنفیذ رهبری، دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی از تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۶۸ رسماً آغاز گردید.
این در حالیست که متعاقب سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور دولت سیزدهم و شهادت آقای رئیسی که با موافقت رهبری، معاون اول دولت سیزدهم از تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۳ عهده دار کفالت رئیس جمهور گردید و با برگزاری مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب آقای مسعود پزشکیان، مطابق اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی دوره پنجاه روزه در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۳ به اتمام رسیده که با در نظر گرفتن انتخاب رئیس جمهور جدید، ملاحظه شرایط مشابه در برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰ و شروع بکار رئیس جمهور جدید در کمتر از پنجاه روز از تاریخ عزل یا شهادت رئیس جمهور قبلی و برگرفته از مشروح مذاکرات قانون اساسی، تداوم کفالت معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم فاقد توجیه قانونی بوده ایشان و هریک از وزراء مطابق اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی تا شروع بکار رسمی رئیس جمهور جدید؛ در قبال تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی، نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین نامه های جدید، تغییر در تعرفه ها و عوارض و... در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤولیتی نداشته و مجلس در این مدت حق سؤال و استیضاح کفیل رئیس جمهور و وزراء را ندارد.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه بعد از شهادت رئیس جمهور، اختیارات و مسؤولیتهای وی برعهده معاون اول بوده که با در نظر گرفتن شهادت همزمان وزیر امور خارجه، آقای علی باقری در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۳ به سرپرستی وزارت امورخارجه منصوب گردیده و مطابق اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی، «رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» بنابراین، نظر به تأخیر در شروع بکار رسمی رئیس جمهور منتخب و فرآیند نسبتاً طولانی اخذ رأی اعتماد برای اعضای دولت چهاردهم و استقرار وزراء این دولت، تأخیر در شروع بکار دولت چهاردهم چه بسا مشکلات قانونی را در حوزه مدیریتی وزارت امور خارجه در پایان مرداد ماه به دنبال داشته باشد.
