پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۸

پلیس فتا:مراقب‌فیشینگ‌وفارنینگ‌باشید

در سال 89 تعداد هزار و 35 فقره جرم اینترنتی در ایران به ثبت رسید که این آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزایش یافت.
کد خبر : ۶۶۵۶۹
به گزارش صراط به نقل از فارس، رئیس پلیس فتا گفت: برداشت از حساب بانکی، هتک حیثیت و کلاهبرداری اینترنتی بیشترین جرایم اینترنتی است که نمونه هتک حیثیت ارائه اطلاعات غلط از اساتید دانشگاه، دزدیدن عکس‌ها با استفاده از ایمیل‌های ایجاد شده و انتشار آن در سایت است.

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس فتا در حاشیه ششمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها که در شهر مشهد مقدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه فضای مجازی، فضای جدیدی است که به موازات فضای فیزیکی و واقعی شکل گرفته است، گفت: این فضا فرصت‌های بی‌نظیری را به بسیاری از کشورها می‌دهد ولیکن باید به آسیب‌های جنگ نرمی که از این فضا متوجه جامعه هست، توجه شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید در این عرصه فعال باشند و به شناسایی فرصت‌ها، تهدیدات و آسیب‌های این حوزه بپردازند، به آماری از جرایم سایبری اتفاق افتاده در 20 کشور جهان در سال 2009 اشاره کرد و افزود: 8 میلیون و 500 هزار جرم اینترنتی در 20 کشور جهان در سال 2009 به ثبت رسیده که یک میلیون و 900 هزار مورد آن مربوط به کشور آمریکا است و کشور کره با 164 هزار فقره جرم اینترنتی در رتبه چهارم جرایم اینترنتی قرار دارد.

هادیانفر از رشد ۳.۸ برابری آمار جرایم سایبری ایران در سال 90 نسبت به سال 89 خبرداد و گفت: در سال 89 تعداد هزار و 35 فقره جرم اینترنتی در ایران به ثبت رسید که این آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزایش یافت.

وی پیش بینی کرد در صورت ادامه روند کنونی رشد جرایم سایبری در ایران، میزان این جرایم در سال جاری به 8 تا 10هزار فقره افزایش یابد.

رئیس پلیس فتا آمار کاربران اینترنتی ایران را بیش از 36 میلیون و 500 هزار نفر دانست و اظهار داشت:‌ 26 میلیون نفر از کاربران اینترنتی کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنها دانشجو هستند و در واقع 22 درصد فضای اینترنتی کشور توسط دانشجویان استفاده می‌شود.

وی ادامه داد:‌ چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم وارد فضای مجازی می‌شوند و کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ هم اکنون استفاده از اینترنت در دنیا به عنوان یکی از حقوق بشر در سازمان ملل مطرح است.

به اعتقاد وی باید به دنبال مدیریت فضای مجازی با آگاهی بر زوایای پنهان باشیم نه تقابل با این فضا چراکه با توجه به کاهش هزینه‌ها و سرعت انجام کار مجبور به استفاده از این فضا هستیم.

هادیانفر ادامه داد: ساختارهای کسب و کار سنتی با ساختار تجارت الکترونیک 8 تا 25 درصد صرفه‌جویی در پی دارد؛ در سال 2010، 3 هزار و 750 میلیارد چرخش فناوری در قالب 12.8 تریلیون دلار سهم تجارت صورت گرفت.

وی درآمدهای ناشی از جرایم سایبری را 388 میلیارد دلار و تفاوت 8 تا 25 درصدی تجارت الکترونیک را 105 میلیارد دلار دانست و افزود: کشورها مجبورند که به این سمت گام بردارند؛ کشورهای توسعه یافته به جهت  انتقال ساختارها و بستر‌ها شتابان‌تر به این سمت می‌روند به همین جهت از آسیب پذیری‌ بعدی آن در امان نیستند.

رئیس پلیس فتا معتقد است کشورهای در حال توسعه مانند ایران به جهت تهدیدات زیاد فضای سایبری سعی کرده با حوصله وارد این فضا شود؛ برهمین اساس خیلی از کشورهای دیگر در استفاده از این فناوری عقب‌تر است.

هادیانفر درخصوص وضعیت دانشگاه‌ها در استفاده از فضای مجازی تصریح کرد: دانشگاه‌ها هنوز هم حضورشان در فضای مجازی کم است و خیلی جای کار دارند؛ البته پلیس نیز وظیفه دارد به دانشجویان آسیب‌ها، چالش‌ها، تهدیدات و جرایم را بشناساند تا آسیب‌ها کاهش یابد.

وی در خصوص بیشترین جرایم اینترنتی در کشور گفت: 48.5 درصد از جرائم برداشت از حساب بانکی است که این به جهت بی‌موالاتی مالکین در نگهداری رمزهایشان، سوء استفاده اینترنتی از حساب‌هایشان یا نفوذ هکر به شبکه بانکی و برداشت پول بوده است.

هتک حیثیت دومین جرم اینترنتی در کشور است که هادیانفر نمونه آن را ارائه اطلاعات غلط از اساتید دانشگاه، دزدیدن عکس‌ها با استفاده از ایمیل‌های ایجاد شده و انتشار آن در سایت‌ها دانست.

رئیس پلیس فتا کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از فیشینگ و فارنینگ را سومین جرم سایبری در کشور تلقی کرد و در توضیح فیشینگ گفت: پایه فیشینگ در آنطرف مرزها بسته شده است؛ در فیشینگ سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی یک بانک طراحی می‌شود؛ پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات حساب و رمزها به هکر منقل می‌شود و وی بلافاصله با این اطلاعات حساب فرد را خالی می‌کند.

وی در پایان وظیفه دولت را آماده‌سازی زیرساخت‌ها دانست و اظهار داشت: اگر دولت بستر قانونی برای این فضا ایجاد نکند، بسترهای غیرقانونی ایجاد خواهد ‌شد.