به گزارش صراط به نقل از ايسنا، حميد عليخاني با اشاره به اين‌كه بحث واگذاري شركت دخانيات به بخش خصوصي از مدتها پيش مطرح بود، افزود: واگذاري شركت دخانيات در فرآيندي دو فازي انجام مي‌شود كه فاز اول مربوط به تشخيص وظايف حاكميتي و تصديگري اين شركت بود و در فاز دوم اجراي واگذاريها عملياتي مي‌شود.
او با اشاره به اين‌كه فعاليتهاي تصديگري شركت دخانيات ايران مانند توليد و فروش در حوزه‌هاي بازرگاني و كشاورزي به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود، اضافه كرد: با واگذاري اين فعاليتها به بخش خصوصي صنعت دخانيات كشور بهره‌ورتر مي‌شود.
عليخاني تاكيد كرد: وظايف تصديگري شركت دخانيات ايران قطعا امسال به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود.
اين عضو هيئت مديره شركت دخانيات ايران همچنين درباره حجم آمار قاچاق سيگار به كشور در سال جاري اظهار كرد: آمار دقيقي در اين زمينه در اختيار ندارم، اما گزارشها حاكي از آن است كه مبارزه با قاچاق سيگار امسال تشديد شده است.
طبق قانون انحصار دخانيات، توليد توتون و تنباكو، خريد و فروش آن، ساخت سيگارت و توزيع آن در انحصار دولت و به تبع شركت دخانيات ايران است. خصوصي‌سازي شركت دخانيات ايران و به طور كلي فعاليتهاي مرتبط با صنايع دخاني بحث تازه‌اي نبوده و طي سالهاي اخير اين شركت بارها تا آستانه خصوصي‌سازي پيش رفته است. در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور نيز شركت دخانيات داراي مصوبه واگذاري ذكر شد. با اين وجود مديرعامل وقت شركت دخانيات در سال 1388 اعلام كرد كه اين شركت در اجراي اصل 44 مستثنا بوده و همچنان به فعاليت خود تحت قانون انحصار مصوب مجلس ادامه خواهد داد.
كارشناسان دلايل متعددي را براي ضروري بودن خصوصي‌سازي شركت دخانيات ذكر كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به ارتقاي فرآيند توليد در اين شركت، افزايش بهره‌وري و همچنين بهبود وضعيت بخش كشاورزي و صادرات اشاره كرد. از سوي ديگر برخي از كارشناسان نيز معتقدند با توجه به درآمد چشمگير شركت دخانيات احتمال كمي دارد كه دولت به راحتي از درآمدهاي اين شركت صرف‌نظر كرده و آن‌را به طور كامل به بخش خصوصي واگذار كند.
بحث خصوصي‌سازي در صنايع دخاني ايران براي چندمين بار در حالي مطرح مي‌شود كه در چند سال اخير مشابه چنين موردي در يكي از كشورهاي همسايه يعني تركيه و يكي از كشورهاي شرق اروپا يعني بلغارستان رخ داده است.
در واقع صنايع دخاني در اين دو كشور به طور كامل خصوصي شده‌اند، اما در همين حال آمارها نشان مي‌دهد كه همزمان با خصوصي‌سازي صنايع دخاني در اين كشورها مصرف محصولات دخاني به ويژه سيگار نيز در اين كشورها روند رو به رشدي به خود گرفته است.
جالب اينجاست كه حتي بحران مالي جهاني نيز در چند ماه اخير حريف صنايع دخاني نشده و به نظر مي‌رسد در آينده نيز مانع چنداني روبروي صنايع دخاني جهان نباشد. در چنين شرايطي حتي سازمان بهداشت جهاني هشدار داد كه تقاضا براي محصولات دخاني در كشورهاي توسعه يافته رو به افول بوده و همين امر توجه به بازارهاي نوظهور و به ويژه بازارهاي آسيايي را از سوي صنايع دخاني جهان افزايش داده است.
او با اشاره به اين‌كه فعاليتهاي تصديگري شركت دخانيات ايران مانند توليد و فروش در حوزه‌هاي بازرگاني و كشاورزي به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود، اضافه كرد: با واگذاري اين فعاليتها به بخش خصوصي صنعت دخانيات كشور بهره‌ورتر مي‌شود.
عليخاني تاكيد كرد: وظايف تصديگري شركت دخانيات ايران قطعا امسال به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود.
اين عضو هيئت مديره شركت دخانيات ايران همچنين درباره حجم آمار قاچاق سيگار به كشور در سال جاري اظهار كرد: آمار دقيقي در اين زمينه در اختيار ندارم، اما گزارشها حاكي از آن است كه مبارزه با قاچاق سيگار امسال تشديد شده است.
طبق قانون انحصار دخانيات، توليد توتون و تنباكو، خريد و فروش آن، ساخت سيگارت و توزيع آن در انحصار دولت و به تبع شركت دخانيات ايران است. خصوصي‌سازي شركت دخانيات ايران و به طور كلي فعاليتهاي مرتبط با صنايع دخاني بحث تازه‌اي نبوده و طي سالهاي اخير اين شركت بارها تا آستانه خصوصي‌سازي پيش رفته است. در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور نيز شركت دخانيات داراي مصوبه واگذاري ذكر شد. با اين وجود مديرعامل وقت شركت دخانيات در سال 1388 اعلام كرد كه اين شركت در اجراي اصل 44 مستثنا بوده و همچنان به فعاليت خود تحت قانون انحصار مصوب مجلس ادامه خواهد داد.
كارشناسان دلايل متعددي را براي ضروري بودن خصوصي‌سازي شركت دخانيات ذكر كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به ارتقاي فرآيند توليد در اين شركت، افزايش بهره‌وري و همچنين بهبود وضعيت بخش كشاورزي و صادرات اشاره كرد. از سوي ديگر برخي از كارشناسان نيز معتقدند با توجه به درآمد چشمگير شركت دخانيات احتمال كمي دارد كه دولت به راحتي از درآمدهاي اين شركت صرف‌نظر كرده و آن‌را به طور كامل به بخش خصوصي واگذار كند.
بحث خصوصي‌سازي در صنايع دخاني ايران براي چندمين بار در حالي مطرح مي‌شود كه در چند سال اخير مشابه چنين موردي در يكي از كشورهاي همسايه يعني تركيه و يكي از كشورهاي شرق اروپا يعني بلغارستان رخ داده است.
در واقع صنايع دخاني در اين دو كشور به طور كامل خصوصي شده‌اند، اما در همين حال آمارها نشان مي‌دهد كه همزمان با خصوصي‌سازي صنايع دخاني در اين كشورها مصرف محصولات دخاني به ويژه سيگار نيز در اين كشورها روند رو به رشدي به خود گرفته است.
جالب اينجاست كه حتي بحران مالي جهاني نيز در چند ماه اخير حريف صنايع دخاني نشده و به نظر مي‌رسد در آينده نيز مانع چنداني روبروي صنايع دخاني جهان نباشد. در چنين شرايطي حتي سازمان بهداشت جهاني هشدار داد كه تقاضا براي محصولات دخاني در كشورهاي توسعه يافته رو به افول بوده و همين امر توجه به بازارهاي نوظهور و به ويژه بازارهاي آسيايي را از سوي صنايع دخاني جهان افزايش داده است.
