این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب می‌شود؛ بر اساس مدل برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال جاری است.
بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده است که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهم‌ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود.» زیرا تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
چرا کسری منابع وجود دارد؟
کاهش درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش فشار مصارف پس از اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندی یارانه‌ها دو لبه فشار بر کسری هدفمندی هستند.
در سمت منابع با افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی امکان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قیمت ریالی فروش داخلی در مقایسه با صادرات ناچیز است و مقدار حقیقی آن هر سال کمتر می‌شود. روند افزایش مصرف داخلی فرآورده‌ها پس از آنکه دولت وقت را ناچار به اصلاح یک باره قیمتی در سال ۱۳۹۸ کرد، به دلیل همه‌گیری کرونا چندسالی متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدودیت‌ها مجددا اوج گرفت و از میزان تولید داخلی فراتر رفت.
پیش از این جبران رفاهی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر عهده بودجه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارتباطی با سیاست‌های ارزی نداشته و افزایش درآمد‌های ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بر منابع هدفمندی اثری ندارد و فقط منابع عمومی دولت را بیشتر می‌کند.
همچنین تأمین سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تن آرد یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه‌گر (یا داروخانه‌ها) برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو‌های بیمه پایه، بار مالی بزرگی بر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌کنند.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ناچار هزینه واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوییل) بیش از پیش به بار مالی هدفمندی افزود و در سال ۱۴۰۳ نیز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه منعکس شده است.
جبران ناترازی با بی انضباطی مالی
جبران ناترازی منابع و مصارف مذکور طی سال‌های گذشته با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. از جمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوز‌های خاص خارج از بودجه از نهاد‌هایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ اوراق غیرنقدی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت ایفای تعهدات و بانک کشاورزی برای تسویه خرید تضمینی گندم تخصیص یافت. حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به هیچ عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.
درآمد دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر نرود. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده کاهش می‌یابد. این امر به حدی طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی از فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است.
به‌طور مثال قیمت گازوییل یارانه‌ای برای خودرو ۳۰۰ تومان بر لیتر است که از این مبلغ به‌طور متوسط ۱. ۲۶۵ تومان سهم کارمزد جایگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها ۳۵ تومان به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوییل درآمدی برای دولت ندارد بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.
اعتبار یارانه‌ها ثابت مانده است
اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجدد انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود.
بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.
یارانه نان
نان به عنوان یکی از تأمین کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته می‌شود از این رو گندم برای سیاست‌گذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است.
اعتبارات یارانه نان در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت از بودجه سال گذشته حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است! این رقم نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالت اول حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردی تنها در تفاوت در قیمت خرید تضمینی گندم است و سایر فروض در هر دو حالت یکسان است.
