به گزارش صراط به نقل از تسنیم، بررسی تحولات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر موید آن است که شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به واسطه انجام واکسیناسیون سراسری به مرور به وضعیت قبلی خود بازگشت. این مهم در حالی رخ داد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که متاثر از اعمال تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بودند نیز به مرور خود را با شرایط سخت تحریمی وفق داده و به تدریج سطح تولیداتشان افزایش یافت. افزایش سطح تولیدات و صادرات غیرنفتی و نفتی در کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت، به تدریج فضا را برای بازیابی اقتصاد ایران فراهم نمود.
آمارهای منتشره در خصوص وضعیت رشد اقتصادی ایران طی بازه زمانی 1398-1391 حاکی از آن است که متوسط رشد اقتصادی تحقق یافته طی این دوره بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است؛ از سال 1399 تا 1401 تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه سال 1395 با افزایش‌های نسبتاً مطلوبی همراه شد به گونه‌ای که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1401-1399 به 1/4 درصد رسید.
با این وجود علی‌رغم تحقق رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، تغییرات محسوسی در وضعیت رفاهی خانوار ایجاد نشده و اثرات رشدهای اقتصادی اخیر در زندگی و سطح رفاه مردم ملموس نبوده است. این مساله می‌تواند متاثر از عوامل متعددی باشد که در ادامه به بررسی برخی از این عوامل پرداخته می‌شود.
بررسی تحولات رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 1401-1391 حاکی از آن است که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور طی این دوره به 2/1 درصد رسیده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سالانه درآمد خالص ملی طی همان بازه زمانی معادل 4/2- درصد بوده است. این موضوع مبین آن است که علی‌رغم تحقق رشدهای مناسب تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در سال‌های 1399 تا 1401، کماکان میزان درآمد خالص ملی به قیمت‌های ثابت سال 1395 در سال 1401 در سطوحی به مراتب پایین‌تر از میزان محقق شده آن در سال 1390 بوده است.
متوسط رشد 2/1 درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1401-1391 در شرایطی تحقق یافته است که متوسط رشد جمعیت در همین دوره حدود 1/1 درصد بوده است. بدین ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد خالص ملی به صورت سرانه طی دوره مزبور به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب معادل 1/0 و 4/3- برآورد شده است. بنابراین تحقق رشدهای اقتصادی مثبت در کوتاه‌مدت لزوماً به معنای افزایش درآمد سرانه خانوارها و به تبع آن افزایش رفاه جامعه نخواهد بود.
یکی از چالش‌های اساسی که شاخص درآمد ملی و به طبع آن درآمد سرانه در جهت بازنمایی رفاه جامعه با آن مواجه است، عدم نمایش نحوه توزیع درآمد در میان آحاد مردم جامعه می‌باشد که می‌تواند به عدم‌هماهنگی و هم‌حرکتی میان احساس رفاه آحاد مردم (میزان بهره‌مندی از درآمد ملی) و رشد تولید بیانجامد.
این مسئله در اقتصادهایی که بخش عمده‌ای از تولید ملی از محل فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود و در عین حال نظام توزیع و بازتوزیع درآمد در آنها کارایی مناسبی ندارد؛ می‌تواند محسوس‌تر باشد. در همین راستا با توجه به تحولات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و بررسی آناتومی تولید ملی کشور که نقش درآمدهای نفتی و منابع طبیعی در آن مشهود است می‌توان مسئله نحو‌ه‌ی توزیع عواید حاصل از رشد را یکی از عوامل احتمالی اساسی در زمینه ناهماهنگی میان رشد اقتصادی و احساس رفاه آحاد جامعه دانست.
بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی بالا و مستمر و تورم پایین توضیح داد. در واقع اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده، یک دستاورد است؛ اما در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم‌های به مراتب بالا است، صرفاً رشدهای اقتصادی مزبور نمی‌تواند آثار مطلوبی را بر جای بگذارد.
وقوع شوک‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های1401-1391، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به دنبال داشت به گونه‌ای که در سال‌های پایانی دهه مزبور رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) به بالاتر از 40 درصد رسید.
هرچند طی این دوره به واسطه بهبود نسبی شرایط اقتصادی در برخی از سال‌ها تورم به زیر 10 درصد نیز رسیده بود (سال‌های 1395 و 1396)؛ لیکن طی سال‌های 1401-1391 افزایش اسمی درآمد آحاد مردم، متناسب با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) نبوده است، لذا قدرت خرید خانوارها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در مجموع سطح رفاه خانوارهای کشور کاهش یافت.
به تعبیری دیگر بررسی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی نشان می‌دهد هزینه نهایی مصرف خصوصی طی سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب 9/3 و 7/8 درصد رشد داشته است.
در همین ارتباط لازم به توضیح است علی‌رغم افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی در سال‌های مذکور این موضوع منتج به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه نشده است؛ زیرا می‌بایست در نظر داشت که خانوار ایرانی در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت کالا‌های ضروری، از جمله اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن مواجه بوده که این موضوع سبب شده است سهم بالایی از درآمد افراد صرف مخارج ضروری (خوراکی و آشامیدنی و مسکن) شده و از سایر رفاهیات چشم‌پوشی گردد. لذا با افزایش هزینه‌های مصرف خصوصی که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد نیز تاثیر ملموسی در سطح رفاه ایجاد نشده است.
بخشی از رشد اخیر اقتصاد ایران تحت تاثیر گشایش‌های سیاسی و افزایش فروش نفت تحقق یافته است؛ هرچند که تنها موتور محرکه رشد اقتصادی، بهبود عملکرد بخش نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی از جمله گروه خدمات نیز به واسطه کاهش محدودیت‌های کرونایی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند.
اما موضوع قابل توجه در این زمینه آن است که رشدهای محقق شده اخیر عمدتاً ناشی از به کارگیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده که افزایش سرمایه‌گذاری بنیادین و محرک اشتغال را به دنبال نداشته است. در تایید این مهم می‌بایست اشاره کرد که بر اساس آخرین آمار موجود تعداد شاغلان موجود در کشور در سال 1401 به 7/23 میلیون نفر رسید که این میزان کماکان کمتر از تعداد شاغلان کشور در سال 1398 (قبل از کرونا) بود. بر این اساس، باید بسترهای لازم برای ارتقای توان رشد اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر فراهم شود تا از این گذر با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی، وضع خانوارها بهبود یابد و از سوی دیگر، با افزایش بازده فعالیت‌های مولد اقتصادی سطح رفاه جامعه افزایش یابد.
در پایان باید تأکید کرد که علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، تطابق فعالان اقتصادی با شرایط جدید حاکم بر فضای اقتصاد کلان و نیز کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی سبب شد تا اقتصاد کشور به تدریج به ریل اصلی خود بازگردد، به نحوی که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده است؛ هرچند محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته که مستقیم و غیرمستقیم معیشت افراد و خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده است به قدری عمیق بوده که روند مثبت متغیرهای کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر و فاصله گرفتن از رکود سنوات گذشته، اثرات ملموسی در سطح رفاه جامعه نداشته است.
در همین راستا سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان انتظار داشت که رشدهای اقتصادی در کوتاه‌مدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه گردد. بی تردید تداوم روند افزایشی رشد اقتصادی کشور که از سال 1399 آغاز گردیده است، طی سال‌های آینده سبب خواهد شد تا ضمن افزایش سرعت قطار اقتصاد کشور، وضعیت معیشت افراد نیز بهبود یابد.
