به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، سوال نمایندگان از وزرا یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس سوال نمایندگان پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه در جلسه علنی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا در جلسه‌ای وزیر به ارائه توضیحاتی پیرامون سوال بپردازد و اگر نماینده سوال کننده از توضیحات قانع نشد، گزارش جلسه بنا به درخواست وی و با موافقت کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه ارائه می‌شود.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که یک سؤال از وزیر در صحن علنی مطرح شود، پس از توضیحات وزیر، در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود و در صورتی که توضیحات قانع کننده باشد سوال مختومه اعلام می‌شود و یا نماینده با دادن مهلتی به وزیر به صورت مشروط قانع می‌شود و اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند، به‌عنوان یک اخطار یا کارت زرد به وزیر محسوب می‌شود.
ماجرای کارت زرد در مجلس چیست؟
ماجرای کارت‌های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی‌گردد زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا براساس آن هرگاه احساس کردند وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمی‌دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند.
طبق ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وزرایی که در سال ۱۴۰۲ از مجلس کارت زرد گرفتن
(روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه، ۱۴۰۲) سوال روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان از حمید سجادی وزیر سابق ورزش و جوانان درباره علت بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور و کوتاهی در اجرای مصوبات سفر‌های استانی رئیس جمهور و وعده‌های اعلام شده وزیر درباره ساخت تأسیسات ورزشی مطرح شد که نمایندگان با ۶۳ رأی موافق، ۱۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از توضیحات وزیر قانع نشدند و به این ترتیب وزیر از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
کارت زرد مجلس به وزیر دادگستری
بنابراین گزارش، رسیدگی به سؤال محمود احمدی بیغش نماینده شازند و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی (۱۷ مرداد ماه سال ۱۴۰۲) قرار داشت.
وزیر در این نشست پیرامون سؤال توضیحاتی ارائه کرد که نماینده سؤال‌کننده قانع نشد و سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان نیز از پاسخ وزیر دادگستری قانع نشدند و در نهایت وزیر دادگستری از مجلس کارت زرد گرفت.
