به گزارش صراط به نقل از شرق، در حالی که ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده است؛ این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می‌کنیم.
در حالی که حدود ۱۸ روز تا پایان سال باقی مانده است هنوز جلسات رسمی برای چانه زنی و تعیین سبد معیشت کارگران در راستای مزد ۱۴۰۳ برگزار نشده است و این موضوع باعث نگرانی جامعه کارگران شده است.
نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد ۱۴۰۳ بدون تعیین عدد ورقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای عالی کار تعیین شود. چرا که نمایندگان کارگری معتقد که دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیراین صورت نمی‌تواند به گونه‌ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران با این میزان عقب ماندگی مزدی باشد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ بار‌ها خواستار ترمیم مزد شدند، اما با مقاومت دولت مواجه شدند، کارگران معتقدند که وزیرکار در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲ وعده داد در صورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود، این در حالی است که در قالب موارد مختلف دریافتی کارمندان افزایش یافت، اما مسئولان خلف وعده کردند و از برگزاری جلسه برای ترمیم مزد خودداری کردند و دستمزد کارگران با عقب‌ماندگی بسیار به اینجا رسید.
جلسات تعیین حقوق کارگران و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است!
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی اعلام کرده است: ️ امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسئله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و مذاکرات صرفا در خصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.
او بیان کرد: زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه را از دست دادیم، اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال ۱۴۰۳ را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.
از سوی دیگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده است جای نگرانی ندارد که کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت تا کنون تشکیل نشده است.
علی‌اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ اینکه تا اکنون جلسات کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت، تشکیل نشده است، به هیچ عنوان جای نگرانی ندارد؛ چرا که اولاً وظیفه این کمیته تعیین سبد معیشت نیست، و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود؛ در ثانی کما فی سابق بحث دستمزد کارگران در ۱۰ روز منتهی به پایان سال طی جلساتی طولانی جمع‌بندی خواهد شد.
او بیان کرده است: زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه‌جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛ به نحوی که هم کارگران راضی باشند، هم به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و هم تولید و اقتصاد کشور مدنظر باشد.
خلاصه اینکه بیش از ۵۰ درصد جمیعت کشور با خانواده هایشان کارگران تشکیل می‌دهند، اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است. ماه‌های پایانی سال که فرا می‌رسد، برای کارگران با استرس‌هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می‌شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قرارداد‌های کاری خود هستند، که با پایان سال تمدید نمی‌شود.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری خبر داد و گفت: از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می‌کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
وزیر کار گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
مبنای تصمیم دولت برای دستمزد و حقوق کارگران در ۱۴۰۳ مشخص شد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند. این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این در حالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند؛ لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
او تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
انتهای پیام/
