دی ماه سال 89 بود که از سخنگوی قوه قضائیه سوال شد آیا در زمان دادگاه اختلاس بیمه و رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور لازم است که وی استعفا دهد که محسنی اژه ای پاسخ داد: از نظر قانونی تا زمانی که حکم صادر نشده بهتر است نام اشخاص برده نشود.
قرار بود دادستان تهران با رحیمی برخورد کند
پس از این اظهارات تا چند ماه دیگر نامی از رحیمی و دادگاه اختلاس بیمه برده نشد تا اینکه نام معاون اول رئیس جمهور در موضوع پرونده بیماران رها شده دوباره در محافل قضایی مطرح شد. رحیمی این بار گفته بود که رهاسازی بیماران یک توطئه بوده است که دادستان تهران در پاسخ به اظهارات رحیمی گفت: ما تحقیق کردیم توطئه نبوده و اگر ثابت شود به دلیل نشر اکاذیب با وی برخورد می کنیم.
محسنی اژه ای: از اظهارات رحیمی متاسفم
شهریور ماه سال 90 هم دوباره نام رحیمی در جلسه سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد. این بار محسنی اژه ای در پاسخ به سخنان معاون اول رئیس جمهورو در خصوص کوتاهی قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: از سخنانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است متاسفم چرا که این قوه فشار زیادی را بر مفسدان اقتصادی صاحب قدرت وارد کرده و با آنها برخورد می‌کند. همین آماری که از سوی دولت ارایه شده است به کمک کدام دستگاه‌ها بود. قوه قضائیه در مورد برخورد با مفسدین اقتصادی تنها با یک فرد که دلایل خاصی دارد همکاری نمی‌کند.
محسنی اژه ای: رحیمی متهم پرونده اختلاس بیمه است
حال چند سالی است از خبرهای ضد و نقیض می گذرد و بالاخره قوه قضائیه تصمیم گرفت پس از یک سال سکوت دوباره پرونده اختلاس بیمه را برگزار کند. در نخستین جلسه برگزاری دادگاه اختلاس بیمه در لابلای متن کیفرخواست ارتباط آقای الف با رحیمی مطرح شد. این موضوع موجب شد تا در سی امین جلسه سخنگوی دستگاه قضا از محسنی اژه ای سوال شود که آیا رحیمی متهم است؟ وی همانند همیشه در پاسخی دو پهلو نگفت که متهم نیست بلکه گفت در این پرونده هنوز کیفرخواستی برای وی صادر نشده است و این بدان معنا بود که رحیمی متهم پرونده است.
امروز صبح (چهارشنبه) هم در دومین جلسه دادگاه اختلاس نماینده دادستان به تمامی اما و اگر ها پایان داد و گفت: رحیمی متهم پرونده است ولی نه به عنوان معاون رئیس جمهور بلکه به عنوان رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور.
معلومه که نه چه سوالی پرسیدم ببخشید