به گزارش صراط به نقل از فارس، کمیسیون تحول سلامت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آذر ماه سال جاری با ابلاغ دبیر این شورا تشکیل شد. هدف از ایجاد این کمیسیون، فراهم کردن یک بازوی مشورتی برای سیاست‌گذاری در حوزه سلامت عنوان گردیده است. اولین جلسه‌ی آن نیز روز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) برگزار شد. در این جلسه که چند تن از وزرای اسبق بهداشت، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند، به بررسی چالش‌های قانون افزایش ظرفیت پزشکی پرداخته شد.
ابوالقاسمی، رئیس کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به فرصت فراهم شده برای همکاری نهادهای مختلف حوزه سلامت با این شورا گفت:«در این جلسه دغدغه‌های مربوط به پایین آمدن کیفیت پزشکان، با این ظرفیت بالای پذیرش، بصورت جدی از سوی همه‌ی افراد مطرح شد. چندین وزیر بهداشت از دوره‌های قبل در جلسه حضور داشتند که به شدت نگران بودند. رئیس سازمان نظام پزشکی نگران این مسئله بود. معاون آموزشی وزارت‌بهداشت نیز نگرانی جدی خود را در این باره اعلام کرد.»
بگذارید دانشگاه‌ها نفس بکشند
وی با اشاره به اطلاع دبیر شورا از نگرانی رووسای دانشگاه‌ها در این باره، خاطرنشان کرد:«در جامعه پزشکی، تقریبا هیچ‌کس موافق این افزایش ظرفیت نیست. تنها دلیل هم این است که توانایی انجام این طرح الان وجود ندارد. یعنی نه زیر ساخت مناسب و نه استاد مناسبی برای این کار فراهم نیست. در مدت زمان کوتاه هم این قابل جبران نیست. اگر طرح متوقف نشود، حتما روی کیفیت آموزشی پزشکان در آینده تاثیر خواهد گذاشت و باعث یک افت شدید در آموزش پزشکی می‌شود.»
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بحث افزایش ظرفیت پزشکی از ابتدای دهه نود در کشور مطرح بوده است. پیش از تصویب این قانون نیز همواره دانشجویان از مشکلات خوابگاهی موجود شکایت داشتند. به گفته معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، بیش از ۶۳ درصد از خوابگاه‌های کشور بالای ۲۰ سال سابقه ساخت دارند. به عبارت دیگر بنظر می‌رسد که وزارت بهداشت طی دو دهه اخیر نسبت به تامین امکانات رفاهی دانشجویان در کشور بی توجه بوده است.
ازسوی دیگر زمانبر بودن تامین این امکانات در حالی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته و طی دو سال اخیر بسیاری از پروژه‌های بر زمین مانده را به سرعت تکمیل کرده است. کلان بیمارستان‌های غدیر و مهدی کلینیک که حدود ده سال از آغاز عملیات عمرانی آن‌ها می‌گذشت، در ابتدای سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. هم‌زمان ۱۵ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز در نقاط مختلف کشور تکمیل و افتتاح شد. علاوه براین مقرر گردید که تا پایان دولت، عملیات عمرانی بیش از ۶۰ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز به پایان برسد.
حال آن‌که ساخت خوابگاه‌های دانشجویی وکلاس‌های درس پیچیدگی‌های کمتری داشته و بسیار سریع‌تر روند ساخت آن‌ها پیش خواهد رفت. کما این‌که طی دو سال اخیر بیش از ۶ هزار تخت خوابگاه دانشجویی جدید به ظرفیت دانشگاه‌ها افزوده شده است.
باید بودجه تامین شود
ابوالقاسمی با ابراز امیدواری برای تصویب توقف این قانون در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود:«در این مورد نظر رئیس جمهور هم مهم است. باید اطلاعات درست و نگرانی‌ها توسط وزارت بهداشت به ایشان منتقل شود. بالاخره هیچ اشکالی ندارد. وقتی کسی تصمیمی می‌گیرد، می‌تواند بیاید و آن را اصلاح کند. یا آن را به مدت دو سال راکد کنند تا با بودجه‌ای که برای آن تامین می‌شود، زیر ساخت‌های کافی برای دانشگاه‌ها فراهم گردد.»
کمبود بودجه و به تبع کمبود زیرساخت های آموزشی و رفاهی یکی از بحث‌های داغ در حوزه سلامت است. تا آن‌جا که اوایل تابستان سال جاری، رئیس‌جمهور خطاب به منتقدان قانون افزایش ظرفیت پزشکی گفته بود که اگر مشکل بودجه‌است، بیایید تا تامین کنیم.
نتیجه این وعده را هم در عملکرد سازمان برنامه و بودجه می‌توان دید. اوایل بهمن ماه بود که عوض پور، رئیس امور سلامت این سازمان، در اظهاراتی از دو برابر شدن بودجه آموزشی وزارت بهداشت در سال جاری نسبت به ۱۴۰۱ خبر داد.
وی هم‌چنین این نوید را داد که بودجه آموزشی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ دو برابر خواهد شد و این افزایش را بالاتر از نرخ رشد دیگر حوزه‌ها دانست. اقداماتی که بخش زیادی از دغدغه‌های مالی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی را برطرف خواهد کرد.
سندرم تغییر ناپذیری وزارت بهداشت
گفتنی است قانون افزایش ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله رییسی تصویب شد. در این طرح مقرر شد که به منظور افزایش دسترسی به پزشک در کشور، به مدت چهار سال، هر سال ۲۵ درصد بر میزان پذیرش در رشته‌ی پزشکی افزوده شود. حال در میانه اجرای این قانون، فعالان جامعه پزشکی پیگیر توقف آن هستند.
پیش از این نیز مجلس طرح دیگری برای افزایش دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک تصویب کرده بود. در این قانون آمده که وزارت بهداشت بایستی ۳۰ درصد ظرفیت پزشکی را از میان داوطلبان بومی تامین کند. آمارها نشان می‌دهد که در بهترین سال‌ها ۱۷ درصد و در سال‌های اخیر کم‌تر از ۵ درصد دانشجویان پزشکی را داوطلبان بومی تشکیل داده‌اند. به عبارت دیگر هیچ‌گاه این قانون بطور کامل اجرایی نشده است. حال قانون افزایش ظرفیت پزشکی نیز می‌رود تا به سرنوشت مشابهی دچار شود. چرا که پیش از این عین‌اللهی، وزیر بهداشت، گفته بود که حتی با تامین زیرساخت‌ها نیز امکان افزایش ظرفیت فراهم نخواهد شد.
در مقابل راه‌حل مشخصی برای مشکل کمبود پزشک در کشور تعیین نشده است. حتی برخی از مدیران وزارت بهداشت، هر گونه کمبود پزشک را نیز غیرواقعی می‌دانند. حال آن‌که روزانه عده زیادی از مردم، مجبورند که برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای بزرگ سفر کنند. این دسترسی پایین به پزشک از یک سو روند درمان را طولانی کرده و از سوی دیگر هزینه و معطلی زیادی را برای مردم به‌دنبال داشته است.
