به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از امتداد، محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی در سی‌امین مجمع عمومی این انجمن گفت: جمهوریتی که باید مبنای مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام باشد و قاعدتا با رای مردم و انتخابات آزاد، واقعی و رقابتی و با ایجاد مجلسی که در راس امور باشد و نمایندگان منتخبش بیانگر تفکرات و آراء و سلیقه‌های گوناگون ملت باشند، در عمل با سازوکاری مهندسی شده هم در شکل و هم در محتوی از مشارکت مردم و از تاثیر وقدرت و امکان تغییر در سرنوشت مردم تهی شده است. اصل و اساس انتخابات در کشور مفهوم خود را از دست داده است.
محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی در سی‌امین مجمع عمومی این انجمن که روز جمعه با حضور چهره‌هایی نظیر محمد جواد ظریف، سید محمد صدر، آذر منصوری، بهزاد نبوی، مصطفی معین علی شکوری‌راد و دیگر چهره‌های سیاسی و اعضای این انجمن برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: نظامی که قراربود با مبانی جمهوریت، اسلام و ایران، سربلند و بالنده باشد در هر سه مقوله دچار چالش و لغزش و شکست شده است.
جمهوریتی که باید مبنای مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام باشد و قاعدتا با رای مردم و انتخابات آزاد، واقعی و رقابتی و با ایجاد مجلسی که در راس امور باشد و نمایندگان منتخبش بیانگر تفکرات و آراء و سلیقه‌های گوناگون ملت باشند، در عمل با سازوکاری مهندسی شده هم در شکل و هم در محتوی از مشارکت مردم و از تاثیر وقدرت و امکان تغییر در سرنوشت مردم تهی شده است. اصل و اساس انتخابات در کشور مفهوم خود را از دست داده است.
تا جایی که تمام روسای جمهور ادوار گذشته رد صلاحیت می‌شوند و رئیس سابق و خودی مجلس و نواب ایشان هم تحمل نمی‌شوند و مشمول مهندسی و حذف نظارت استصوابی می‌شوند و تا جایی که وزیر سابق اطلاعات به شورای نگهبان با صراحت اعلام می‌کند که چون آقای هاشمی رفسنجانی رای بالایی دارد و صلاح نیست انتخاب شود باید ردصلاحیت شود.
از یک سو در شکل انتخابات سازوکار نظارت استصوابی و ترکیب هیاتهای اجرایی و دخالت نهادهای امنیتی و نظامی موجب حذف گسترده افراد و احزاب رقیب میشود و از سوی دیگر در محتوای کار هم ایجاد نهادهای موازی و انتصابی مافوق مجلس شورای اسلامی محلی برای تاثیر مشارکت مردمی و برقراری مجلسی قدرتمند و در راس امور باقی نگذاشته است.
امروز مجلس شورای اسلامی در اکثر امور مهم تقنینی کشور در سایه و تابع نهادهای بالادستی و انتصابی است و در امور نظارتی نیز مشمول محدودیت‌های متعدد تحفظی، آمرانه و دستوری است.
بعد از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب که باید مجلس قانونگذار و قانونمدار امور مملکت باشد و دانشگاهها به بلوغ و استقلال رسیده باشند، هنوز تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاهها، جذب اعضای هیات علمی و تعیین نحوه ارتقا اعضای هیات علمی و بسیاری امور دیگر توسط نهاد انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه مفهومی دارد؟ پاسخگوی عواقب و تبعات خسارت‌بار و جبران ناپذیر تصمیمات متعدد، غیر کارشناسی و ناصحیح این شورا چه کسی است؟
در امور مهم دیگر کشور هم وضع به همین منوال است. با وجود تسلط نهادهای موازی متعدد نقش مجلس در امور سیاسی داخلی و خارجی، روابط بین الملل و دیپلماسی، تصمیمات کلان اقتصادی و اثرگذار بر معیشت مردم، (مانند اف.ای.تی.اف) بقدری کاهش یافته که حتی بر فرض تامین انتخاباتی واقعی و مشارکتی، امکان اثر گذاری و اصلاح امور از طریق مجلس میسر نخواهد بود.
در واقع آنچه قرار بود در آغاز انقلاب از طریق احترام به رای مردم و انتخابات آزاد مبنای جمهوریت نظام قرار گیرد، با صخره ای ستبر و کژروی مواجه شده و از معنا و محتوا تهی شده است. در مقوله اسلامیت نظام نیز با آنچه در آغاز انقلاب از عدالت، اخلاق، آزادی، حقوق مردم و بانوان، سازگاری اسلام با دموکراسی، توسعه، رفاه، پذیرش و تحمل عقاید و سلایق گوناگون، مطرح و تعریف شده بود، فاصله بعیدی گرفته‌ایم.
در بسیاری از امور و حتی خط مشی استراتژی انقلاب، نقش اسلام افراطی و مصباحی، بی‌توجهی به حقوق و نقش مردم، خرافات، عوام زدگی و شعارهای بی‌محتوا جایگزین اسلام رحمانی و معتدل، تعامل گر ، منطبق و منعطف با شرایط زمانی و جهانی و در جهت منافع مردم و کشور شده است.
سوء استفاده از دین و مناسبتهای دینی و حتی ایجاد مناسبتهای غیر واقعی و مجعول و خرافی برای لشکر کشی و اغراض سیاسی موجب تخریب چهره معنوی و رحمانی دین شده و بسیاری از مردم و جوانان را نسبت به مبانی دینی، دلزده و بدبین کرده است.
جمودی که از درک پیشرفت و تغییر شرایط اجتماعی و تعامل با نسل جدید و ارتباطات جهانی عاجز است و با تفسیرهای غلط و بدعتهای خود ساخته و ایجاد محدودیت‌های فرا دینی، ترویج اندوه و عزا و تحدید و مقابله با شادیهای مردم و جفای مدید و متعدد در حقوق، زندگی و تفریح بانوان حتی از حضور در اماکن ورزشی ممانعت کرده است و نهایتا بامطالبه به حق داخلی و فشار خارجی مجبور میشود اموری را که سالها غیر مشروع تلقی می‌کردند، مجاز و مباح کنند.
اما در مقوله ایران باید اندوهناک و دلسوزانه اعلام کنیم که حال امروز و چشم انداز آینده کشور و مردم خوب نیست، علائم حیاتی به مرز هشدار رسیده‌اند. درمان‌های علامتی (symptomatic)و تسکینی جوابگو نیست و چاره‌ای جز درمان علتی وetiologic وجود ندارد.
اوضاع اقتصادی، سیاسی داخلی خارجی، امور علمی و دانشگاهی، اوضاع زیست محیطی،شرایط سلامت جسمی و روحی جامعه و مردم و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت، به شرایط بحرانی و نگران کننده‌ای رسیده است. شاخص نارضایتی همگانی و جدایی مردم از حاکمیت و انتخابات سالهای 1398 و 1400 و ظهور جنبش زن زندگی و آزادی به وضوح مشخص و نمایان شد.
علیرغم تشدید روند ویرانگر خالص سازی در دولت و مجلس که به حذف خودی‌ها هم رسید، در تمام امور و انتخابات مختلف (حتی در انجمن‌های علمی و مدنی و صنفی) ناکارآمدی مسئولین و منصوبین و عدم تحقق وعده‌های گوناگون انتخاباتی و افزایش روزافزون مشکلات و عدم مشاهده هیچگونه چشم انداز روشن در اراده حاکمیت برای انجام تغییرات اساسی در امور سیاسی و اقتصادی، موجب یاس و ناامیدی مردم و نگرانی دلسوزان و مصلحان برای آینده کشور شده است.
در حوزه سیاست خارجی نیز به دلیل عدم رعایت توازن در مناسبات بین‌المللی و تاثر یکسویه دیپلماسی از میدان و گرایش مطلق و غیر منطقی به کشورهای چین و روسیه بدون توجه به اولویت و تامین منافع و مصالح ملی موجب کاهش اقتدار و جسارت همین کشورها در مورد تمامیت ارضی ایران و جزایر خلیج همیشه فارس ایران شده است.
شناخت واقعی از مناسبات بین المللی و ظرفیت‌های دیپلماسی و توجه به امکانات و شرایط موجود کشور و برنامه‌ریزی براساس منافع ملی ضرورت‌های قطعی و انکارناپذیر سیاست خارجی موفق و متوازن است. که صرفا بر اساس و اتکا به قدرت ملی میسر میشود.
در حوزه اقتصاد نیز متاسفانه شاخصهای تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، گسترش فقر و فشار روز افزون بر معیشت قشر متوسط و فقیر جامعه ابعاد مختلف زندگی مردم را متاثر کرده است.
ناکارآمدی و سو مدیریت مسئولین و دخالت نهادهای غیر مرتبط و غیر شفاف و نظامی در امور اقتصادی و گسترش رانت و فساد از یک سو و عدم ارتباط صحیح بین‌المللی و بی‌بهره بودن از سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های زندگی در شرایط تحریم اقتصادی طولانی از سوی دیگر اقتصاد کشور را زمین‌گیر و فرایندهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، علمی و درمانی کشور را به ورطه نزول و سقوط کشیده است.
به اقتضای عناوین حرفه‌ای پزشکی و دانشگاهی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و به عنوان معلمی که بیش از 45 سال در مدرسه و دانشگاه، تدریس کرده‌ام اعلام می‌کنم که امروز یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما مهاجرت و یا بهتر بگویم فرار نیروی انسانی نخبه در رده‌های مختلف، فارغ‌التحصیلان دانشجویان و اساتید رشته‌های مختلف پزشکی و غیر پزشکی به هرکجای دیگر است.
در ارزیابی‌های انجام شده اخیر حدود 80 درصد از دانشجویان پزشکی ما به فکر خروج از کشورند. بسیاری از اساتید ارزشمند دانشگاهها کشور را ترک میکنند. امروز رشته‌های مهم مثل جراحی قلب، طب اورژانس، بیهوشی و بسیاری از رشته‌های پزشکی داوطلب ورود ندارند و کرسی‌های دستیاری خالی مانده است.
درخواست گواهی good standing از نظام پزشکی برای خروج از کشور به چند برابر سنوات قبل رسیده است. بدلیل شرایط نامطلوب اقتصادی سهم بهداشت و درمان از GDP به عنوان یک شاخص توسعه که در سالهای گذشته به 9 درصد رسیده بود امروز به 4.5 درصد کاهش یافته و این به معنای کاهش کیفیت درمان، سلامت، تجهیزات پزشکی ضروری(حتی برای اعمال جراحی) و کمبود داروهای مورد نیاز مردم می باشد.
بسیاری از داروهای ضروری از جمله داروهای بیماران سرطانی، یا در دسترس نیست یا باید با هزینه های گزاف از بازار آزاد تهیه شود. استقلال دانشگاهها تحت دستور و شرایط امنیتی به شدت خدشه دار شده است، تا جایی که بعضی از اساتید با سابقه و نامدار بدستور، اخراج یا به اجبار بازنشسته می‌شوند.
رشد علمی کشور که از دولت آقای خاتمی شیب صعودی قابل قبولی یافته بود و تا سال 2021 به عنوان کشور اول منطقه شناخته می‌شد امروز دچار نزول شده و عقب‌تر از کشورهای ترکیه و عربستان قرار گرفته‌ایم. موضوع بورس‌های تحصیلی، کنگره‌های علمی، راه‌اندازی رشته‌ها و دوره‌های جدید علمی بدلیل شرایط امروز کشور دچار توقف و رکود شده است.
ما دلسوزانه و مصلحانه، اعلام نگرانی موکد نسبت به عواقب و ادامه شرایط فوق الذکر، راه‌حل مشکلات و درمان اساسی این بیماری را رجوع و احترام به آرا مردم، پاسخگو بودن بدون استثنا همه مسئولین و نهادها، حاکمیت قانون و حذف نهادهای فراقانونی، عدم مداخله نهادهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، حذف نگرش خودی و غیر
خودی و پذیرش اصل ایران برای همه ایرانیان، حل و رفع تعارض بین اسلام مصباحی با جمهوریت نظام به نفع مردم و در یک کلام به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت به رای ملت است.
