به گزارش صراط به نقل از ایسنا، اکبر نصراللهی درباره دادگاه امروز مطبوعات گفت: اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز "نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع "، موضوع شکایت آقایان سید نظام‌الدین موسوی و سید محسن دهنوی با تیتر "گروکشی دو نماینده از وزیر صمت برخلاف توصیه اکید رهبری" بود.
وی ادامه داد: صراط نیوز در ۹ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار عکس وزیر وقت و آقایان موسوی و دهنوی نوشته است که "در حالی که همین چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس بر عدم دخالت آنها در عزل و نصب‌ها تاکید فرموده و در این خصوص تذکر جدی دادند، شنیده‌ها حکایت از گروکشی دو نماینده مدعی انقلابی از وزیر صمت در ازای دو انتصاب دارد ". سید نظام‌الدین موسوی گفت که هیچ وقت آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت را تهدید به استعفا و حتی یک مصاحبه و نطق در سه دوره استیضاح علیه ایشان نکردم که ابزار فشار تلقی شود. او بارها در زمانی که پرونده در جریان بود توییت زده "باج‌گیر" و ... .
نصراللهی گفت: علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز و متهم پرونده در دفاعیاتش با پخش اظهارات تلفنی وزیر وقت در مورد فشار برخی نمایندگان در انتصابات گفت که اینکه وزیر وقت در این مکالمه تلفنی به صراحت می گوید به من فشار آورند و همچنین اسم نماینده مذکور در فهرست استیضاح کنندگان نیست، از حرفه‌ای بودن و زرنگی آنها است، آنها با واسطه درخواست هاشان را مطرح می کردند. وکیل متهم گفت که آنچه که در صراط نیوز منتشر شده است با آنچه که در فایل صوتی آقای فاطمی امین آماده است انطباق دارد. آقای سید نظام‌الدین موسوی گفت که موقعی که خبر صراط نیوز زده شد فایل صوتی را نداشتید، اول خبر را زدید و بعد دنبال مستند کردن آن و جورکردن سند رفتید. ضمن اینکه اگر متن را همین فایل صوتی پخش شده در نظر بگیریم، هیچ تهدیدی به استیضاح نشده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیات منصفه بعد از استماع شکایت شاکی و دفاعیات آقای غفاریان، به اتفاق آرا او را مجرم نشناختند. رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز که به ریاست قاضی حسن زاده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
